نظام العسكر خائف.. ياسر رزق يكشف سر تعيين نائب للسيسي

توقع ياسر رزق، الكاتب الصحفي المقرب من قائد الانقلاب، إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، قبيل شهر رمضان المقبل.
وقال رزق خلال مقال نشر بالموقع الإلكتروني لصحيفة “أخبار اليوم” التي يرأس مجلس إدارتها شخصيا، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم بعد انتهاء مدته في 2022: إنه “من المتوقع حالة موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين (من 596 عضوا) على المواد المطلوب تعديلها أن يجري الاستفتاء في نهاية أبريل أو مطلع مايو على أقصى تقدير، ذلك أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيحل 6 مايو”.
وأضاف: “معلوم أن إجراء الاستفتاء في شهر الصيام، لا يشجع على الإقبال المنشود على لجان التصويت”.
وكشف الكاتب المقرب من السيسي أن جوهر التعديلات الدستورية هو المادة (140) التي سيطالها التعديل لزيادة سنوات المدة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، ابتداء من عام 2022 مع الإبقاء على القيد الخاص بعدم تمديدها لأكثر من مدتين متتاليتين.
نائب السيسي
وكشف عن سبب استحداث مادة بشأن تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وهو الاستعداد لأي ظروف طارئة قد تضرب استقرار نظام الحكم العسكري، قائلا: “لها أهمية على صعيد الاستقرار السياسي والغرض منها تجهيز خلفاء محتملين للرئيس من مدرسة السلطة التنفيذية مدنيين وعسكريين في ظل حالة العجز التي تلازم الأحزاب والقوى السياسية في تجهيز شخصيات قادرة على خوض انتخابات الرئاسة”.
وانتقد الإبقاء على مادة “العدالة الانتقالية” بالدستور، قائلا: إنها “تفتح شبابيك الدستور لتقفز منها جماعة الإخوان إلى قلب الحياة السياسية”.
وشملت التعديلات الدستورية المقترحة، وفق بيان للمجلس، تمديد الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، واستحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم “مجلس الشيوخ”، بعد إلغاء مجلس مماثل في 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
مسودة مقترحات
وكشف هيثم الحريري عضو تكتل “25/ 30″، عن مسودة للمقترحات تشمل منح السيسي، الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها 6 سنوات، رغم أن الدستور بنصه الحالي لا يسمح له بالترشح سوى لولايتين فقط.
وبحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، ويجب موافقة ثلثي الأعضاء لإقرارها، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
البرادعي على تويتر
من ناحية أخرى، واصل الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الانقلاب المؤقت السابق، انتقاداته لليوم الثالث لمساعي تعديل الدستور، التي تكشف مسودة بشأنها عن مد فترة الرئاسة ل6 سنوات، ومنح السيسي حق البقاء في الحكم حتى 2034.
وعبر تغريدة على حسابه في “تويتر”، قال البرادعي، “الدستور هو عقد توافقي بين كافة الأطراف وليس عقد إذعان يفرضه طرف على آخر”.
وتساءل مستنكرا: “هل لم ندرك بعد أن صراع الدساتير منذ 2011 كان جزءًا أساسيا من نكبتنا؟”، مؤكدا أن “وضع دستور غير توافقي عادة ما يعجل برحيل صاحبه ويرحل معه”.
وهذا ثالث انتقاد لمساع تعديل الدستور من البرادعي على مدار 3 أيام؛ حيث سبق أن دعا الرجل، الإثنين، القوى السياسية في مصر إلى “نبذ الخلافات وتوحيد الصف فى محاولة تعديل الدستور والاتفاق على المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة”، في الاستفتاء المحتمل حول تلك الخطوة.
والأحد، اعتبر البرادعي تعديل الدستور إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة إلى ما قبل يناير 2011.
حملة إلكترونية
وانطلقت حملة إلكترونية تحت هاشتاج (وسم) “لا_لتعديل_ الدستور”، بمنصات التواصل الاجتماعي، في مقابل حملات لمؤيدين للتعديل.
كان برلمان العسكر، قد أعلن مساء الأحد، بنود تعديلات مقترحة لتعديل الدستور تقدم بها ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبًا من أصل 596)، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، دون تفاصيل بشأن ما إذا كان ذلك سيشمل تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.