لم ير المواطن المصري قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي غاضبا خلال ظهوره مع أي رئيس دولة أجنبي، من قبل، كما ظهر أمس الإثنين خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة بعد ما تعرض لحرج كبير من الرئيس الفرنسي الذي هاجم بشدة ملف الانتهاكات الحقوقية في مصر، بعد أن تحمل ماكرون دور الدفاع عن هذا الملف من قبل، إلا أن دفاعه عن جرائم السيسي شوه سمعته الدولية بشكل كبير؛ الأمر الذي حمّله عبء تصحيح وتحسين صورة سمعته هذه المرة، ولكن يبدو أن هذا التصحيح كان على “قفا السيسي”. حتى إن السيسي وصل لحالة من “الغضب” وصلت ل”الردح” تجاه الرئيس الفرنسي، حينما قال له السيسي نصًّا: “احنا كنا داخلين على حرب أهلية وأنت ماكنتوش هتنفعونا”. بدأ المؤتمر الصحفي صعبا وخانقا للسيسي، حتى ظهر وكأنه يحصي الدقائق كي ينتهي هذا المؤتمر، وما إن انتهى من حديثه عن الملف الحقوقي، واستمع لماكرون، حتى شكر الحضور بشكل مفاجئ ليعلن عن نهاية المؤتمر. ماكرون يغسل سمعته وقال ماكرون في معرض حديثه عن انتهاكات نظام الانقلاب ليغسل سمعته التي دافعت عن جرائم السيسي من قبل، وقال ماكرون: “هناك مدونون ومفكرون وُضعوا في السجون، وصورة مصر سوف تتضرر وتتأذى”. لكن السيسي أجاب عليه بالقول: “أنت تقول لي أريد حق المدونين، وأنا أسألك أجيب شغل منين لمليون شخص يتخرج سنوياً في مصر؟ قل لي أشغلهم إزاي، أجيب شغل منين.. أعمل إيه.. حد يقول لي؟”. وتابع: “أعمل إيه ل2 مليون ونص مولود جديد في مصر كل سنة، عايزين مدارس وتعليم جيد، وعايزين أكل كويس وعلاج كويس، حد يقول لي نحل المسائل إزاي؟”. وأضاف السيسي: “أنا آسف إني أقول لكم إن موجيريني (مفوضة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي) بتتكلم لغة تانية غير الواقع اللي إحنا بنعيشه. أنا بتكلم بمنتهى الصراحة، ما عندناش حاجة نخجل أو نخاف منها، نحن نقود بلادنا بالأمانة والشرف والعزة”. ضجة إعلامية وطالب السيسي الدول الأوروبية بألا تنظر لمصر بعيون أوروبية؛ “لأن المصريين لا ينظرون لهم بعيون مصرية، عليكم أن تنظروا لمصر بعيون مصرية؛ لأنكم ستظلموننا. وستتهموننا باتهامات غير موجودة”، وقال: “الذي يؤدي لضجة إعلامية، هي الاتهامات، طالما أن أحداً لا يتحدث بهذه القضايا، فالموضوع منتهي”. فيما شدد ماكرون على ضرورة إيجاد حل لاعتقال المدونين والمفكرين في مصر، لكنه استطرد بالقول: “العقول الجيدة في حاجة إلى الحرية والجدل بين بعضها وبعض، وفي حاجة إلى نقاشات لمساعدة مصر المستنيرة”. انتقادات ماكرون العلنية تسببت في ارتباك عبد الفتاح السيسي، وبدا ذلك على وجهه، لكنه رد بالقول إن مصر جزء من منطقة مضطربة، ولا يجب قياس مفاهيم حقوق الإنسان العالمية بما يحدث في مصر. وقال السيسي: إن بلاده “ليست كأوروبا أو أمريكا” وإن الدولة “لن تقوم بالمدونين”، وأوضح أن حقوق الإنسان متداخلة، ولا يمكن تجزئتها عن الحق في الحياة والأمن، والحق في التعبير والتنمية، مشددا على أن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية. وأبلغ ماكرون الصحفيين على هامش زيارة لمصر: “أعتقد أن المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك”، وأضاف: “لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية!”. منظمات حقوقية وكشفت تقارير أن التصريحات التي قالها ماكرون قبل عام، في أثناء زيارة السيسي باريس بشأن ملف حقوق الإنسان، أثارت موجة كبيرة من الغضب ضد الرئيس الفرنسي في الداخل، واعتبر البعض أن فرنسا باعت مبادئها بالصفقات التي كان من المتوقع أن تتم مناقشتها بين الجانبين في أثناء الزيارة. إذ قال ماكرون إنه لن يعطي السيسي محاضرات بشأن حقوق الإنسان، وإن القاهرة أعلم بشؤونها في هذا الملف. لكن في هذه الزيارة حاول ماكرون أن يكسب ود هذه المنظمات، خاصة أن العلاقة مع القاهرة فيها الكثير من الفتور منذ تولي الرئيس الفرنسي منصبه، فلا طائل من سكوته عن الملف الحساس لدى السيسي، والذي دوماً ما ترى فرنسا أنها فيه قلعة الحريات وضمانة حقوق الإنسان بأوروبا. أيضا ماكرون كان لديه رغبة حقيقية في استمالة هذه المنظمات، في ظل تصاعد المد اليميني بأوروبا المناهض للاجئين وملفات حقوق الإنسان. كما أنه حين كان أقل صراحة في حديثه عن الحقوق منذ اجتماعه الأول مع السيسي، لم تفِ مصر باتفاقات دفاعية ومدنية مع باريس، في حين تزايد انتقاد جماعات حقوق الإنسان قمع الحريات الذي ازداد سوءا، بحسب ما ذكره مسؤولون فرنسيون لوكالة رويترز. وقالت التقارير: إن ثمة أمرا آخر تسبب في تصعيد لهجة الرئيس الفرنسي ضد نظيره المصري بهذه الزيارة، ففي أثناء زيارة الأخير باريس، قدّم ماكرون للسيسي عندما استضافه بباريس في أكتوبر عام 2017، قائمة بأسماء نشطاء كان يعتقد أن السيسي يمكن أن يطلق سراحهم من السجون. ونقلت “رويترز” عن مصادر خاصة، إن السيسي نظر إلى ماكرون، ولمح له بأنه ساذج، ومضى يعدد بالتفصيل الأسباب التي تدعو إلى عدم الإفراج عن كل شخص، مشدداً على صلاتهم بالإسلاميين أو الإخوان المسلمين. لكن ماكرون في هذه الزيارة، بدلاً من تقديم قائمة محدودة بأسماء الأشخاص الذين يجب الإفراج عنهم من السجن، أوعز إلى السلطات الفرنسية بالقاهرة بإرسال دراسة أوسع نطاقا لأوجه القصور في حقوق الإنسان، وقائمة بنشطاء غير إسلاميين مسجونين تعتقد أن السيسي سيجد صعوبة في رفضها. وقال ماكرون للصحفيين: “سأجري في الوقت نفسه حوارا سريا بشأن حالات فردية وأتكلم بشكل أكثر وضوحا، بالإضافة إلى مناقشات رمزية، لأنني أعتقد أن ذلك في مصلحة السيسي واستقرار مصر. العاصمة الإدارية: ومن المفارقات أيضا خلاف السيسي وماكرون بشأن نقل السفارة الفرنسية من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبعد أكثر من 60 كيلومترا عن القاهرة. إذ طلبت حكومة الانقلاب من نظريتها الفرنسية أن يبدأ جدول أعمال ماكرون في زيارته القاهرة مقر العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعطي اعترافا ضمنيا بها من قبل الرئيس الفرنسي، لكن ماكرون رفض ذلك تماما، مؤكداً أنه سيزور أثرا سياحيا (معبد أبو سمبل)، ويلتقي المثقفين ورجال الأعمال وشيخ الأزهر في المشيخة، وبابا الكنيسة بالعباسية، مؤكدا رفضه الذهاب إلى العاصمة الجديدة. تأجيل الصفقات باعت فرنسا في 2014 24 طائرة مقاتلة رافال، وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين من طراز «ميسترال»، وهي صفقات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات يورو، لكن منذ هذا التاريخ لم تقدم القاهرة أي جديد في الجانب الاقتصادي مع فرنسا. فمنذ أن وصل ماكرون إلى السلطة، فتر النشاط التجاري، ولم يتحسن الفائض التجاري لفرنسا مع مصر في ثلاث سنوات، مستقرا عند نحو مليار يورو، وتمكنت ألمانيا ودول أخرى من الحصول على عقود مدنية كبيرة. أيضا القاهرة علقت تعهداتها بشراء 12 مقاتلة رافال أخرى مدة عامين تقريبا، بسبب الديون التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي، لكن الفرنسيين يحاولون أن تكون هذه التصريحات الشديدة من ماكرون قد تدفع السيسي إلى الإقدام على عودة هذه التعهدات لسابق عهدها حتى لو بتمويل خليجي، كما حدث من قبل في عدد من الصفقات التي وقعتها القاهرة.
