“الاقتصاد” و”الفتح” و”النائب العام المساعد” أبرز هزليات اليوم

تنظر محكمة النقض ، اليوم الإثنين ، أولى جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة ل387 بريئا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة رابعة.
وتواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.
وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
أيضا تنظر الدائرة 29 ، المنعقدة بمحكمة جنايات الجيزة، ثانى جلسات محاكمة 15 طالبا بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد ، خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان.
وتضم القضية الهزلية كلا من: وليد منير إسماعيل 23 سنة، طالب، ومحمد جمال الدين، 26 سنة طالب، بكلية الهندسة ، وأحمد رأفت جمال الدين، 30 سنة، عامل، وشقيقيه عمر، 21 سنة، طالب، ومحمد، 22 سنة، طالب، وأحمد عبد الغني، 34 سنة، وأحمد محمود عبد العزيز، 22 سنة، بكالوريوس علوم، وعاصم أحمد زكي، 22 سنة، طالب، وشقيقيه على، 29 سنة، طالب، وعمر، 27 سنة، طالب، وخالد محمد عبد السلام، 22 سنة، طالب، وعمرو محسن رياض، 32 سنة، مهندس، وعمر ياسر فؤاد، 21 سنة، طالب، وعمر خالد المالكي، 21 سنة، طالب، وعلى الدين أبو عيش، 21 سنة، طالب.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب” الاضرار بالاقتصاد” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي و21 0خرين.
وكانت نيابة الانقلاب لفقت ل”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها، زاعمة أنهم قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا ب”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.
وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا ل15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات ل212 آخرين غيابيا.
وتواصل محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 28 من أبناء محافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها فى عدة قضايا منفصلة ، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة، ومن بينهم من مركز ههيا: أحمد على أحمد محمدو 5 آخرين، محمد عبدالحميد موسى محمد، محمود السيد سمير أحمد، محمد حلمى منصور، رمضان عبدالله حسن، سليم عبدالعزيز توفيق. ومن منيا القمح خالد جودة فرج الله، خالد جودة فرج الله.
ومن كفر صقر كل من: محمد منصور محمد هاشم، أمين عبدالسلام إسماعيل، عبدالمنعم حسن متولي، السيد ضويحي موسى، سمير محمد متولي، محمد عبدالعاطي جلال، محمد إبراهيم عزب، محمد السيد محمد، متولى محمد محمد يوسف، رزق إبراهيم محمد.
ومن أولاد صقر أحمد عبدالمنعم فرج، ومن مركز منشاة أبوعمر: أحمد على يوسف، أحمد السيد علي، ومن أبوكبير أحمد عبدالله جادالله، ومن الإبراهيمية، عبدالعظيم إبراهيم زكي.