“الإضرار بالاقتصاد” و14 شرقاويًا و”الظاهر” أمام قضاة العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"الإضرار بالاقتصاد"، والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين.
وفى الجلسة السابقة بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، تم تأجيل القضية لجلسة اليوم؛ لمرافعة النيابة العامة للانقلاب.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت ل"مالك" والمتهمين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.
وزعمت نيابة الانقلاب أن المتهمين في القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
كما تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، المنعقدة بمحكمة بلبيس، جلسات محاكمة 14 من مناهضي الانقلاب العسكري فى 7 قضايا منفصلة من عدة مراكز بالشرقية؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات، والتظاهر، وتعطيل مؤسسات الدولة.
ومن أبرز المتهمين: أنس حمدى السيد أحمد، و7 أشخاص من بلبيس، وإبراهيم محمد حسن عبد الكريم وعماد ياسر محمد مصطفى من منيا القمح، وأحمد محمد كامل وأحمد خالد أحمد محمد من الزقازيق، وطارق منصور أحمد إبراهيم من أبو كبير.
وجميع المتهمين في هذه القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بشكل متصاعد.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, جلسات إعادة محاكمة المعتقل إسلام محمد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث الظاهر.
وفى الجلسة السابقة بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، أجّلت المحكمة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد القضية إلى جلسة اليوم لضم المستندات.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين عدة تهم، منها الزعم بالاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.