بسبب سياسة التقشف.. انفجار ثوري قريب للمصريين في وجه العسكر

مع مواصلة العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، سياساتهم الاقتصادية التي تعتمد في المقام الأول على الاستدانة الداخلية والخارجية، وزيادة الضغوط المعيشية على المصريين من خلال الاستمرار في رفع الدعم ووصول التضخم لمعدلات قياسية، فإن كل ذلك سيؤدي إلى انفجار جديد.
وخلال العام الجاري، فإن هناك العديد من المؤشرات التي تُظهر أن إمكانية حدوث جولة ثانية من الانفجار الثوري في وجه الفساد والظلم ونهب الثروات من قبل العسكر باتت قريبة جدا، خاصة مع بدء نظام الانقلاب في جولة جديدة من الإجراءات التقشفية خلال أسابيع قليلة، والتي من شأنها أن ترفع الأسعار بصورة جنونية أكثر من المعدلات التي وصلت إليها، إلى جانب تكبيل مصر بالمزيد من الديون سواء الداخلية أو الخارجية.
تحويل أموال الأجانب
ومثّل اعتراف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بأن سعر صرف الجنيه سيشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، خير دليل على ما سيحدث للمصريين خلال الفترة القليلة المقبلة من زيادة في الأعباء الاقتصادية والضغوط المعيشية التي هي بمثابة قنبلة موقوتة أوشكت على الانفجار في وجه العسكر.
ووفقا لتوقعات العديد من الخبراء والتقارير الدولية، فإن هناك العديد من الأسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، يأتي في مقدمتها خروج الاستثمارات نتيجة رغبة المستثمرين في تجنب مخاطر الأسواق العالمية الناشئة، مما سيؤدي إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عند مستوى يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2019.
تراجع الجنيه
ومن المتوقع أن يترتب على انخفاض قيمة الجنيه تأثيرات أكثر صعوبة على الأسواق والمصريين، تتمثل في ارتفاعات جديدة بالأسعار وزيادة الأعباء الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالديون، فإن معدلاتها تفاقمت بصورة مخيفة خلال الأشهر الماضية، وذلك نظرا لاعتماد نظام الانقلاب عليها في توفير السيولة والاستيراد من الخارج بدلا من التصنيع المحلي وزيادة الإنتاجية، الأمر الذي زاد من تكلفة دخول المنتجات إلى الأسواق ودفع ثمنها المصريين من جيوبهم.
ويتوقع أن يحصل نظام الانقلاب على دفعة بقيمة 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، ليصل إجمالي ما تسلمه 12 مليار دولار، وهو إجمالي مبلغ القرض المتفق عليه.
ووفقا لأحدث تقارير البنك المركزي، فإن الدين المحلي في مصر ارتفع 16.8 بالمائة على أساس سنوي في يونيو 2018، إلى 3.694 تريليونات جنيه (206 مليارات دولار)، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.
وأشارت تقارير دولية من رويترز ووكالة بلومبرج، إلى ارتفاع الدين الخارجي على مصر بنهاية العام الماضي إلى 102 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 110 مليارات دولار.