تفاقمت أزمة المصنعين في مصر بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات والتي بلغت اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه. ولم يتوقف نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي عن التعهد مرارا وتكرار بصرف تلك المستحقات ولكن دون وفاء بأي من تلك التعهدات، والتي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث كشفت وزارة المالية عن وجود نظام جديد، للتعامل مع ملف أزمة دعم الصادرات بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل ضبط العملية التصديرية، كما وعد حينها محمد معيط وزير المالية في حكومة الانقلاب، بصرف مبلغ كبير خلال أيام من ذلك، إلا أنه لم يحدث حتى الآن. ووفقا لبيانات الموازنة التي وضعتها حكومة الانقلاب للعام المالي الحالي 2018/2019، فإن مخصصات دعم الصادرات بلغت 4 مليارات جنيه، من المفترض أن تستفيد منها حوالى 2058 شركة تصدر منتجاتها إلى الخارج. وفي تصريحات له قال حسن مبروك نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن أزمة تأخر صرف دعم الصادرات، مع حكومة الانقلاب تفاقمت خلال الفترة الماضية، ما أثر على العملية التصديرية، مشيرا إلي أن الغرفة عرضت العديد من الحلول لإنهاء الأزمة، والتي من بينها الاستفادة من مبادرة المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو عمل مقاصة مع مستحقات الضرائب، إلا أن تلك الاقتراحات لم تلقي قبولا لدي المسئولين، ولا تزال المتأخرات في تزايد. ونقلت تقارير خلال الأيام الماضية تصريحات عن مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة، كشفت فيها عن وصول حجم المستحقات المتأخرة للصناع لدى وزارة المالية ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية لنحو 18 مليار جنيه خلال 30 شهر الماضية. وأشارت المصادرإلى أن الوزارة تعكف حالياً على صياغة استراتيجية جديدة لرد الأعباء التصديرية بالتعاون مع مجتمع المصدرين ووزارة المالية خاصة في ظل تأكيد الأخيرة على ضرورة تعديل النظام الحالي للخروج من تلك المشكلة، وكذلك لضمان تحقيق البرنامج للأهداف المرجوة منها في خطط النهوض بالصادرات المصرية، ولكن كافة المؤشرات تشير إلى أن تلك الاستراتيجية ستلقى مصير غيرها ما لم يتم سداد المتأخرات.
