«الأجهزة الكهربائية»: ارتفاع مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات إلى 850 مليون جنيه

ارتفعت مستحقات الشركات العاملة فى مجال صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، لدى صندوق دعم الصادرات، إلى 100 مليون جنيه بين شهرى أغسطس الماضى وديسمبر الحالى، لتصل إلى 850 مليون جنيه، مقارنة ب 750 مليون جنيه منذ أكثر من عام ونصف لم تسددها الحكومة، بحسب تصريحات المهندس حسن مبروك رئيس شعبة صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية وعضو لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية باتحاد الصناعات المصرية، ل«الشروق».
ويعانى عدد كبير من الشركات المصدرة إلى الخارج من مشكلة تأخر الحصول على مستحقاتهم من صندوق دعم الصادرات، الذى تخصصه الموازنة العامة لمساندة المصدرين للمنافسة بالأسواق العالمية، لا سيما مع ارتفاع متأخرات المساندة التصديرية لنحو 9 مليارات جنيه لكل الشركات.
وتقدمت الغرفة فى أغسطس الماضى، بمذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية بطلب عمل مقاصة لمديونية صندوق دعم الصادرات لهذه الشركات، مقابل المستحقات الحكومية عليها، المتمثلة فى الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، بسبب تأخر الصندوق فى صرف مستحقات الشركات.
يذكر أن المساندة التصديرية تأتى استنادا للقانون رقم 155 لسنة 2002، الخاص بإنشاء صندوق تنمية الصادرات والذى بموجبه تستحق الشركات لمساندة تصديرية تتراوح بين 8 و12٪ من حجم الصادرات.
وتخصص الموازنة نحو 4 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى، لصندوق دعم الصادرات، مقابل 2.6 مليار العام الماضى تستفيد منها نحو 2058 شركة تصدر منتجاتها إلى الخارج.
ووعد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحل وجدولة جميع متأخرات دعم التصدير بالتنسيق مع وزارة المالية، خلال اجتماع عقده الخميس الماضى مع مصدرى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشاكل القطاعين، وأزمة المتأخرات.