«التصديري للمفروشات»: مذكرتين ل«المالية والصناعة» لصرف المتأخرات من صندوق الدعم

• «أحمد»: إعداد مذكرة لفرض رسوم إغراق على المنتجات التركية
يعتزم المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، التقدم بمذكرتين لوزارتي التجارة الصناعة والمالية؛ للمطالبة بسرعة صرف متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والمطالبة بالتصدي للممارسات التركية، بسبب إغراق كثير من المنتجات بأسعار أقل بكثير من تكلفة إنتاجها.
قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس، في تصريح خاص ل«الشروق»، إنه سيتقدم بمذكرة لوزيري التجارة والصناعة والمالية، للمطالبة بسرعة صرف متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تعود لأكثر من 18 شهرا، رغم رصد الموازنة العامة الحالية 4 مليارات جنيه لتمويل الصندوق، حتى يتمكن من صرف المتأخرات لمساندة الصادرات المصرية.
وتقدمت غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات الشهر الماضي، بمذكرة إلى وزارة المالية تقترح فيها إنشاء مقاصة على المستحقات الحكومية من (ضرائب وتأمينات وجمارك)، بسبب تأخر صندوق دعم الصادرات في صرف مستحقات الشركات لمدة تزيد على عامين، والتي بلغت 750 مليون جنيه، بحسب تصريحات المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية وعضو لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية بالاتحاد، ل«الشروق».
وأضاف «أحمد» أنه الشركات التابعة للمجلس تواجه العديد من التحديات والعوائق، وآخرها خفض صندوق تنمية الصادرات نسب برنامج مساندة المعارض للشركات الصغيرة من 70% إلى 50% فقط، وهو ما يمنع كثيرًا من الشركات المصرية عن المشاركة في معرض «هايم تكستايل»، أكبر ملتقى دولي للمفروشات المنزلية، والمقرر إقامته في ألمانيا خلال النصف الأول من يناير 2019، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة آثار الممارسات التركية غير العادلة على الصناعات المصرية، وترتيبات مشاركة مصر في المعرض أمس.
وناشد الحكومة بسرعة صرف المساندة التصديرية للمصدرين قبل المشاركة في معرض ألمانيا، حتى يتمكن المصدرون من الفوز بالعقود التصديرية التي أحيانا يتوقف الفوز بها على فروق سعرية بسيطة، مثلما حدث في الدورة الماضية عندما خسرنا صفقة بفارق 50 سنتا عن منافسينا.
وفي سياق متصل، أشار «أحمد» إلى إعداد مذكرة أخرى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة، من أجل التصدي للممارسات التركية، حيث نعاني حاليا من إغراق كثير من المنتجات التامة التي ترد من أنقرة بأسعار أقل بكثير من تكلفة إنتاجها، لافتا إلى أن من أهم تلك المنتجات السجاد التركي ومفروشات منزلية ووبريات ومنتجات أخرى بما يهدد الصناعات.
وتقدمت من قبل غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الأخشاب والأثاث وشعبة الألومنيوم واتحاد المستثمرين بمذكرات للتجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على واردات أنقرة لمصر.
وأكد «أحمد» أن أزمة الليرة التركية تلقي بظلالها على حركة التجارة والصناعة بالأسواق المحلية والدولية، بسبب الممارسات التجارية غير المشروعة في التجارة التي يمارسها الجانب التركي الذي يستغل تراجع أسعار صرف الليرة مقابل الدولار.
وقال «أحمد» إن هناك شبه اكتساح للصادرات التركية للأسواق العالمية، حيث أصبحت المنتجات التركية أرخص ثمنا حاليا بعد انهيار الليرة، إلى جانب الدعم القوي الذي تقدمه أنقرة للمنتجين الأتراك.