رفض طعن 319 مواطنا على إدراجهم بما يسمى “قوائم الارهاب”

رفضت محكمة النقض اليوم الطعن على قرار إدراج 319 مواطنا على ما يسمى ب”قوائم الإرهاب” من الوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”.
كانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق برفض الطعن وتأييد الإدراج لهذا العدد الكبير من المواطنين الذين قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي العسكر عبد الظاهر الجرف، بإدراجهم بتلك القوائم في القضية التي حملت رقم 79 لسنة 2017.
وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره قائد الانقلاب ليكون سيفا مصلتًا علي رقاب معارضيه رقم 8 لسنة 2015 على نشر قرار الإدراج في "الوقائع المصرية"، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار إلاّ إذا قررت المحكمة غير ذلك، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال.
ووفقًا للأحكام فإنه يترتب عليها بالنسبة ل"الكيانات": حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
أما بالنسبة ل(الأشخاص) المدرج أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية فإنه يترتب على ذلك: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
وكذا فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.