كشفت تصريحات صادرة عن الجانب الإثيوبي، اليوم، عن المراوغة التي تقوم بها الدولة التي تبني سدًّا من شأنه التأثير بقوة على حصة مصر من مياه النيل، لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، حيث قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، اليوم الخميس: إن إثيوبيا ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر 2020. وأبلغ الوزير “سلشي بيكيلي” البرلمان الإثيوبي بأن الإنتاج الأولي سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين اثنين، وقال إن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022. تأتي تلك التصريحات عقب زعم الحكومة الإثيوبية، والتي يقودها “آبي أحمد”، بأن هناك أعطالا كبيرة في المشروع، وأنه لن يتم التشغيل خلال الأعوام الأربعة المقبلة، إلا أن المعلومات الجديدة تفيد بأن المشروع سيبدأ العمل به خلال العام المقبل، على الرغم من الفشل الذي باءت به كافة محادثات نظام الانقلاب للحفاظ على نصيب مصر في نهر النيل. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميجاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا، وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميجاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله. وتعد تصريحات وزير المياه والطاقة هي الأولى بشأن سير العمل في مشروع السد، منذ ألغى رئيس الوزراء آبي أحمد عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد في أغسطس. وقال آبي وقتها، إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات منذ منح ميتيك العقد لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل. وتمثلت آخر المراوغات التي قام بها الجانب الإثيوبي في زعم “كفلي هورو”، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي”، خلال اجتماع عقد في أديس أبابا حول التقدم المحرز في مشروع السد، بأن المشروع سيحتاج إلى 4 سنوات أخرى لإكمال البناء. وأضاف مدير السد أن البناء تأخر بسبب التغيير في التصميم، مما أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير الأعمال الكهروميكانيكية، لكن أعمال البناء جارية دون انقطاع، على حد قوله. وعقد مسئولو مصر والسودان وإثيوبيا سلسلة اجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل إلى اتفاق.
