ترجم الصحفي “توم ستيفنسون”، المراسل الحر لمجلة “ميدل إيست آي” المقيم في القاهرة، في مقال له بعنوان “هل يدفع المجتمع تكلفة سياسات النظام؟”، تناقض سخاء السيسي في إنفاقه على الجيش والمشروعات الإنشائية الكبرى، مقابل شح النظام فيما يتعلق بالفقراء، وكيف انعكس ذلك على الموازنة العامة للدولة، وهو طرحٌ مهمٌ للغاية، وتعود أهميته في أنه يرسم الصورة كاملة، ما يسمح بإيجاد تفسيرات متماسكة لهذه السياسات. وقال ستيفنسون: إن الإنفاق العسكري ارتفع بنسبة 215% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة على يونيو 2013. فقد اشترت البلاد أسلحة تُقدر ب6.6 مليار دولار، مما جعل مصر تصبح ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند والمملكة العربية السعودية. وأضاف أن المشروعات الإنشائية الكبرى يصفها كثير من منتقديها بأنها مشاريع هلامية غير مدروسة، منها: العاصمة الإدارية الجديدة، والتفريعة الجديدة لقناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار. الخسائر بالمقابل وأوضح المقال أنه في أوائل نوفمبر 2018، أعلن البنك المركزي المصري عن أن الديون الخارجية للبلاد تجاوزت 92 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.2% في السنة. وتضاعفت تقريبا الديون الخارجية منذ عام 2015. ويبلغ إجمالي ما تدفعه الدولة الآن لسداد فوائد الديون حوالي 30 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 38% من ميزانية الحكومة في الفترة 2018/ 2019. وأضاف أن هناك تكلفة اجتماعية بسبب العجز في الموازنة الناجم عن هذه النفقات الباهظة. وبتوجيه من صندوق النقد الدولي، قامت الحكومة بتبني سياسات تقشفية، بناء عليها تم تخفيض دعم الطاقة، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتخفيض نسبة العمالة في الجهاز الحكومي، وتعويم العملة المحلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة 10%، وارتفاع معدلات التضخم إلى 17.7%. وفي السنوات الخمس التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي أوصل حكومة السيسي إلى السلطة في عام 2013 ، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 215 % مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، واشترت السلطات ما مجموعه 6.6 مليار دولار من الأسلحة، مما يجعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم وراء الهند والمملكة العربية السعودية. وشرعت الحكومة المصرية في مشاريع البناء الكبرى التي ينتقدها النقاد كمشاريع تفكير سيئة. حيث تقوم الحكومة حاليا ببناء عاصمة إدارية جديدة، تضم خطًّا حديديًّا أحاديًّا خارج القاهرة، سيضم مباني حكومية بتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليار دولار. في عام 2015 بنت السلطات توسعة بقيمة 8 مليارات دولار لقناة السويس. انطباعات رئيسية وجاء المقال ليوضح أبرز الانطباعات التي تتشكل على خلفية هذا المشهد الذي يرسمه المقال، ويبرز فيه التنافر بين تبني سياسات التقشف على الصعيد الشعبي مقابل الإنفاق ببذخ على مشاريع الإنشاء والمؤسسة العسكرية. وجاء أولاً: أن النظام يسترضي مراكز القوى التي يرى أنها تدعم استقراره، وهي الجيش والرأسماليون المستفيدون من السياسات النيوليبرالية لصندوق النقد. وخلص إلى أنه يتجاهل المجتمع والمجتمع المدني؛ لأنه يرى أن صعوده لم يكن بدعم حقيقي من هذه القوى (وهي سلوكيات تشكك في شرعية مشهد ال30 من يونيو، والتشكك في شرعية الانتخابات الرئاسية وجدواها). ورأى ستيفنسون أن النظام لا يضمر خوفًا حقيقيًّا من المجتمع وقوى المعارضة، وسياساته تؤكد أنه يأمن تماما هذا الجانب. وينبني على البند السابق، بحسب الكاتب، أن النظام يثق بشكل كامل في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ويدرك أنها تحكم سيطرتها على المجتمع، وبالتالي لا يخشى الانعكاسات السلبية لسياساته المجحفة. وقارن بين مستقبل علاقة النظام والمجتمع، مدعيًا أنها ستتخذ أحد مسارين: أحدهما استمرار “حلب” المجتمع وامتصاص مقدراته المالية والاقتصادية، الثاني: الصدام الحتمي بين النظام والمجتمع بعد وصول التوتر بينهما إلى حافة اللا عودة. https://www.middleeasteye.net/news/egyptians-suffer-under-austerity-sisi-splashes-cash-his-military-975559610