مع انتشار قضية الاعتداء على الطفل السوري اللاجئ “جمال” وأخته في نفس المدرسة في بريطانيا، والتي كانت سببًا رئيسيًّا في أن يطالب نواب بريطانيون باعتبار الإسلاموفوبيا “عنصرية”، وذلك بعد إقدام أخت جمال على الانتحار من جراء العنصرية، قدّم 53 عضوًا في مجلس العموم البريطاني، اليوم الأحد، طلبًا لإعادة تعريف الإسلاموفوبيا، باعتبارها “نوعًا من العنصرية”. وشهدت إنجلترا وويلز، خلال الأعوام الخمس الماضية، زيادة في جرائم الكراهية بمقدار الضعفين، لتصل إلى 71 ألف جريمة خلال 2017-2018، وزيادة في جرائم الكراهية القائمة على الدين بمقدار 5 أضعاف، وفق بيانات وزارة الداخلية. موقف النواب وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، دعا 53 من أعضاء مجلس العموم، الحكومة البريطانية إلى إعادة تعريف الإسلاموفوبيا. وقال البرلمانيون، إن عدم وجود تعريف للتمييز الذي يتعرض له المسلمون في البلاد، يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن جرائم الكراهية وعدم مناقشتها. وأشاروا إلى أن التعرض للإسلاموفوبيا لا يقتصر على المسلمين فحسب، وإنما يعاني منه أيضا غير المسلمين الذين قد يعتقدهم البعض مسلمين. وطالب البرلمانيون الحكومة باعتماد تعريف الإسلاموفوبيا باعتبارها “نوعًا من العنصرية يستهدف المسلمين ومن يبدو أنهم مسلمون”. وحذروا من أنه لم يعد من الممكن تجاهل الإقصاء الذي يتعرض له المسلمون. الإندبندنت البريطانية ونشرت صحيفة الإندبندنت تقريرًا حكوميًّا بريطانيًّا، قبل نحو عام، يتحدث عن زيادة التفرقة العنصرية في بريطانيا، وتضاعف جرائم الكراهية التي تستهدف المساجد في البلاد. وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنَّ قوات الشرطة سجَّلت 110 جرائم كراهية استهدفت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين بين مارس ويوليو هذا العام، بعدما كانت 47 خلال الفترة نفسها في العام الماضي. وتابعت الصحيفة أن الانتهاكات العنصرية وتخريب المساجد والتهديد بالتفجير، من أبرز جرائم الكراهية. وإلى جانب الاعتداءات البدنيَّة على المسلمين في طريقهم من هذه الأماكن وإليها، تمَّ كسر زجاج المساجد وتدمير السيارات المنتظرة خارجها ورسم رسوم مسيئة. وكانت هناك حالتان لإشعال نيران وشكاوى من ترك لحم خنزير أمام أبواب المساجد. كما لفتت الصحيفة إلى أن عنصرية البريطانيين لم تقتصر على المسلمين فقط، مشيرة إلى أن السود والآسيويين والأقليات العرقية في بريطانيا لا يحظون بنفس فرص البريطانيين البيض في الحصول على عمل والحياة الكريمة. مسجد فينسبري ويعتبر موقف النواب ترجمة لمطالبات عدة، منها منظمة @TellMamaUK في بريطانيا التي تقوم بجهود كبيرة من أجل نشر الوعي بين الجالية البريطانية المسلمة بكيفية الدفاع عن أنفسهم، بعدم الخوف والتبليغ عن حالات الاعتداء الذي يتعرض له المسلمون، خاصة النساء في بريطانيا. ودعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بريطانيا إلى حماية المسلمين من الاعتداءات العنصرية، وبذل المزيد من الجهود لحماية المسلمين في بريطانيا ودور العبادة من الاعتداءات المتكررة واحترام قدسيتها. وفي يونيو 2017، وقعت مجموعة من الحوادث المماثلة على المسلمين، أدانتها المنظمة الإسلامية كما أدانها الإخوان المسلمون، حيث أكد إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن الاعتداءات العنصرية البشعة في “مسجد فينسبري” و”فتاة فرجينيا”، “نذير خطر بحق، وخاصة إذا تركت الأمور دون تحركات سياسية وأمنية وإعلامية سريعة، واضطلاع أصحاب الضمائر الحية والمواقف العادلة والسلطات الرسمية بدورهم في مواجهة هذه الأحداث، ومعالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا”. وشدد الإخوان على أنه “أمام تكرار مثل هذه الحوادث، فإن ذلك يتطلب تجريم ما ينشر في وسائل الإعلام من مواد تحض على الكراهية في الداخل والخارج”. حوادث متكررة ويتساءل المراقبون عن إمكانية أن يساعد مشروع قانون الإسلاموفوبيا الجديد المسلمين في بريطانيا، حيث أظهرت مجموعة من الحوادث العنصرية المتتالية في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة تجاه المسلمين ودينهم بما يسمى “الإسلاموفوبيا”، فانبرت صحف الدول الغربية إلى اتهام الإسلام وآخرها بعد حادث ستراسبوج بفرنسا، أو حملة نظمها متطرفون في بريطانيا في 3 أبريل الماضي، للإساءة للمسلمين بالسب ونزع الحجاب وسكب “الأسيد” وضرب وتعذيب المسلمين، وصولا إلى قتل المسلمين بل وضرب مكة بالنووي.
