كوارث بالجملة بعد أسبوعين من زيادة سعر “الدولار الجمركي”!

لم يمر سوي أقل من أسبوعين على قرار حكومة الانقلاب، رفع سعر الدولار الجمركي ليصل إلى حوالي 18 جنيهًا بدلاص من 16 جنيهًا، حتى بدأت تظهر نتائجها الكارثية على المواطنين وتسببت في اشتعال الأسعار وإصابة السوق المحلية بحالة من الركود.
شلل بالسوق
وقال أشرف الشيمي، نائب رئيس شعبة المستوردين: إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي تسبب منذ صدوره في حالة شلل كبيرة بالسوق، معربًا عن استغرابه من إدراج الأدوات المنزلية والكهربائية والسلع المكملة للمنازل مثل المنسوجات والمفروشات كسلع استفزازية، وطالب بضرورة إعادة النظر ودراسة القرار من جديد، وتحديد السلع الاستفزازية الفعلية التي يجب أن يشملها القرار، واستبعاد السلع الأساسية حتى لا يتأثر المستهلك والتجارة، مشيرًا إلى وجود حالة ركود تُخيم على حركة المبيعات بالسوق المحلية.
وطالب عدد من المستوردين بالغرف التجارية بضرورة إعادة النظر في تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع التي تضمنها قرار السلع الاستفزازية، حتى لا ينعكس هذا على زيادة الأسعار، وبالتالي ينعكس هذا على المواطن سلبيا، خاصة أن القرار شمل كثيرًا من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين.
وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية: إن القرار يحتاج لإعادة النظر؛ لأن في عنوانه أوضح السلع الاستفزازية، لكن لم يكشف عن باقي السلع الأساسية التي شملها مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والسيارات، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بهذا القرار دون تنقية السلع الأساسية سينعكس على السوق والمستهلكين سلبا في ظل زيادة الأسعار خلال العامين الماضين، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعي مع كافة الطبقات المجتمعية، خاصة الطبقة التي سيتنفذ عليها القرار لمعرفة مدى تأثيره عليها.
وأضاف شكري: “لا شك أن هذا القرار سيرفع الأسعار ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ، ولذا يجب أن تتم الدراسة بشكل جيد من خلال ممثلي الشرائح المجتمعية المختلفة لتفادي التداعيات السلبية على الشارع بشكل عام”.
30% زيادة في الأسعار
من جانبه قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن القرار شمل سلعًا أساسية بالنسبة للمواطنين، مثل “الأدوات المنزلية والكهربائية ومعجون الأسنان وسلع النظافة”، ولذلك سترتفع الأسعار بنسبة 30%، وطالب “قناوي” بضرورة إعادة دراسة القرار وحصر السلع الأساسية التي يجب إخراجها من القرار لتفادي أي أزمات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المستوردين يعانون من مشكلات منذ صدور قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى حالة الركود التي بدأت تصيب السوق التجاري.
وأكد سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب أول رئيس شعبة المستوردين، أن القرار غير مدروس بالشكل الذي يجنبنا المشكلات، متسائلا: هل الإنتاج المحلي يكفي لتفادي أزمات نقص المعروض وزيادة الأسعار؟ خاصة أن القرار شمل سلعا أساسية استهلاكها يومي مثل “المعجون والصابون وغير ذلك” تحت مسمى سلع استفزازية، ما يؤكد أنه قرار غير مدروس جيدا ويحتاج إعادة نظر.
وكشف عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، أن السيارات التي تحمل جنسيات غير أوروبية هي الأكثر تأثرا بقرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة علي السيارات غير الأوروبية ستتراوح بين 5 و7%.
وأضاف بلبع أن أسعار السيارات الأوروبية ستشهد زيادات متوقعة بالرغم من إعفائها جمركيًا، نظرًا لعوامل أخرى، في مقدمتها ارتفاع أسعار السيارات في بلد المنشأ، وارتفاع تكلفة الشحن، وتوقع بلبع إعادة تسعير السيارات من جديد لمراعاة عامل المنافسة.
تخاريف انقلابية
وكعادة المسئولين في حكومة الانقلاب، يتم الادعاء بان كل قرار بزيادة الاسعار يصب في مصلحة المواطنين، دافع السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، زاعمًا أنه يصب في صالح المواطنين ويعمل علي حماية احتياطي النقد الاجنبي، وقال نجم: إن “قرار رفع سعر الدولار الجمركي هدفه حماية الصناعة المحلية، لخلق وضع تنافسي مع السلع المستوردة، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملة الصعبة، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وفتح المجال أمام التصدير، وليس زيادة الحصيلة المالية من الجمارك”.
وكان محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قد أصدر مطلع الشهر الجاري قرارًا برفع سعر الدولار الأمريكي علي السلع المستوردة ليصل إلى سعر البنك المركزي الذي يقترب من سعر 18 جنيهًا، مشيرا إلى أن القرار أخضع عددا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءًا من ديسمبر 2018.