شعبة "المستوردين" تطالب بإعادة النظر فى تحرير سعر الدولار الجمركي

طالب عدد من المستوردين بالغرف التجارية بضرورة إعادة النظر فى تحرير سعر الدولار الجمركى على بعض السلع، حتى لا ينعكس هذا على زيادة الأسعار، وبالتالى ينعكس هذا على المواطن سلبيًا، خاصة أن القرار شمل كثيرًا من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته شعبة المستوردين بغرفة القاهرة مساء أمس الأحد لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر لدولار الجمركى على بعض السلع تحت مسمى السلع الاستفزازية.
وقال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، فى بيان رسمى اليوم، إن القرار يحتاج إعادة النظر؛ لأنه أوضح السلع الاستفزازية فعلًا، ولكن لم يكشف عن باقى السلع الأساسية التى شملها مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والسيارات.
ونوه "شكري" إلى أن استمرار العمل بهذا القرار دون تنقية السلع الأساسية سينعكس على السوق والمستهلكين سلبيًا فى ظل زيادة الأسعار خلال العامين الماضين، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعى مع كافة الطبقات المجتمعية، خاصة الطبقة التى سيتنفذ عليها القرار لمعرفة مدى تأثيره عليها، مؤكدًا أنه لا شك أن هذا القرار سيرفع الأسعار ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ .
وتابع "شكري" لسنا ضد القرارات التى تتخذها الدولة لتحقيق التنمية من خلال زيادة حصيلتها المالية، ولكن يجب أن تتم الدراسة بشكل جيد من خلال ممثلى الشرائح المجتمعية المختلفة لتفادى التداعيات السلبية على الشارع بشكل عام.
وقال عماد قناوى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إن القرار شمل سلعًا أساسية بالنسبة للمواطنين، مثل "الأدوات المنزلية والكهربائية ومعجون الأسنان وسلع النظافة"، ولذلك الاسعار سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% ستزيد مع مرور الوقت، وهذا سيدفع ثمنه التاجر والمستهلك معًا.
وطالب" قناوي" بضرورة إعادة دراسة هذا القرار وحصر السلع الأساسية التى يجب إخراجها من القرار لتفادى أى أزمات فى الأسعار خلال الفترة القادمة، خاصة أن المستوردين يعانون من مشاكل منذ صدور قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرى فى الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات، منوهًا إلى حالة الركود التى بدأت تصيب السوق التجارى واصفًا إياها ب"الشلل التام" .
وقال سيد النواوى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب أول رئيس شعبة المستوردين إن القرار غير مدروس بالشكل الذى يجنبنا المشاكل فيها، متسائلًا هل الإنتاج المحلى يكفى لتفادى أزمات نقص المعروض وزيادة الأسعار؟ خاصة أن القرار شمل سلعًا أساسية استهلاكها يومى مثل "المعجون والصابون وغير ذلك" تحت مسمى سلع استفزازية، وهو ما يؤكد أنه قرار غير مدروس جيد ويحتاج إعادة نظر، مشيرًا إلى أنه حتى الجمبرى منه بعض الأنواع يحتاجها المواطن البسيط ولا تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية، ونفس الأمر بالنسبة لبعض الفواكهة فلابد من وجود بديل محلى أولًا ثم بعد ذلك نتحدث عن بعض القرارات المشابهة لهذا القرار على السلع .
ونوه " النواوي" إلى أن القطاع الخاص ليس ضد الحكومة وهو الذراع المهم الذى يساندها؛ لأنه دافع للضرائب والجمارك والكهرباء والرسوم المختلفة، ولكن لابد من دراسة الأمور جيدًا والقرارات قبل صدورها ومدى تاثيرها على الشارع المجتمعى الذى نحن جزء منه، مطالبًا بوجود بدائل قبل صدور مثل هذه القرارات لزيادة الإنتاج المحلى حتى لا يتأثر الشارع المجتمعى مثل توفير أراضٍ بتسهيلات وقروض ميسرة وتسهيل الإجراءات التى من شأنها زيادة الإنتاج مع وجود حوار مجتمعى يشمل كافة الشرائح لمناقشة مشروعات القرارات قبل صدورها لنصل فى النهاية إلى الهدف الأهم ، وهو ضبط الأسعار بالسوق بما يحقق مصلحة بلدنا، متسائلًا كيف سيتعامل هذا القرار مع بعض الاتفاقيات التى تم تعوقيعها ؛ لأنه لم يتطرق إليها من قريب أو بعيد.
وقال أشرف الشيمى سكرتير عام غرفة القاهرة و نائب ثان رئيس شعبة المستوردين إن هذا القرار منذ صدوره أدّى إلى حالة شلل كبيرة بالسوق، متسائلًا كيف يتم إدراج الأدوات المنزلية والكهربائية والسلع المكلمة للبيت المصرى مثل المنسوجات والمفروشات كسلع استفزازية.
وطالب"الشيمي" بضرورة إعادة النظر ودراسة هذا القرار من جديد وتحديد السلع الاستفزازية الفعلية التى يجب أن يشملها، واستبعاد السلع الأساسية حتى لا يتأثر المستهلك والتجارة بشكل عام ، خاصة أن بوادر القرار بدأت تظهر بركود كبير يخيم حاليًا على حركة المبيعات.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد إن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018، يأتى ضمانا لعدم ارتفاع أسعار تلك السلع، أو زيادة الضغوط التضخمية، مما يؤكد استمرار الدولة فى دعم وحماية محدودى ومتوسطى الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.
وأضاف وزير المالية فى بيان سابق له، أن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين، يعكس جهود الحكومة فى تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية وعدم اتخاذ أى قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين فى حين أن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقى المعلن من البنك المركزى .
وأكد الوزير أن القرار يستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التى يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعى للدولار وفقا لما يجب أن يكون وما هو معمول به فى كل دول العالم، أما السعر المخفض للدولار الجمركى البالغ 16 جنيها والذى تتبناه وزارة المالية منذ عدة شهور فسوف يطبق بجانب تطبيقه على السلع الغذائية والاستراتيجية على قطع الغيار والمواد الخام وكافة مستلزمات الانتاج حتى ولو كانت تخص مصنع يعمل به عامل واحد، فهذا المصنع يجب حمايته لأنه يسهم فى زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وإنتاجه يعد قيمة مضافة لاقتصادنا القومى بخلاف ما يسدده من ضرائب وتأمينات .
وأوضح أن وزارة المالية لن تتوانى أو تتأخر عن اتخاذ جميع الإجراءات والآليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات أنتاجها وصادراتها حتى ولو كانت صناعات تجميعية طالما انها تسهم فى التشغيل وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم وتساهم فى النمو وتزيد التصدير وحصيلة مصر من العملات الصعبة.