المستوردون يطالبون بإعادة النظر في قرار تحرير سعر الدولار الجمركي

طالب عدد من المستوردين بالغرف التجارية بضرورة إعادة النظر في تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع التي تضمنها قرار السلع الاستفزازية، حتى لا ينعكس هذا على زيادة الأسعار، وبالتالي ينعكس هذا على المواطن سلبيًا، خاصة أن القرار شمل كثيرًا من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، مساء الأحد، لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع تحت مسمى السلع الاستفزازية.
وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية: إن «القرار يحتاج إعادة النظر؛ هو أوضح السلع الاستفزازية فعلًا، ولكن لم يكشف عن باقي السلع الأساسية التي شملها مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والسيارات».
ونوه «شكري» إلى أن استمرار العمل بهذا القرار دون تنقية السلع الأساسية سينعكس على السوق والمستهلكين سلبيًا في ظل زيادة الأسعار خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعي مع كل الطبقات المجتمعية، خاصة الطبقة التي سينفذ عليها القرار لمعرفة مدى تأثيره عليها، مؤكدًا أنه لا شك أن هذا القرار سيرفع الأسعار ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ.
وتابع «شكري»: «أنا لست ضد القرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق التنمية من خلال زيادة حصيلتها المالية، ولكن يجب أن تتم الدراسة بشكل جيد من خلال ممثلي الشرائح المجتمعية المختلفة لتفادي التداعيات السلبية على الشارع بشكل عام».
وقال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة: إن «القرار شمل سلعًا أساسية بالنسبة للمواطنين، مثل الأدوات المنزلية والكهربائية ومعجون الأسنان وسلع النظافة، لذلك الأسعار سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% ستزيد مع مرور الوقت، وهذا سيدفع ثمنه التاجر والمستهلك معًا».
وطالب «قناوي» بضرورة إعادة دراسة هذا القرار وحصر السلع الأساسية التي يجب إخراجها من القرار لتفادي أي أزمات في الأسعار خلال الفترة القادمة، خاصة أن المستوردين يعانون من مشاكل منذ صدور قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية في الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات، منوهًا إلى حالة الركود التي بدأت تصيب السوق التجارية، واصفًا إياها ب«الشلل التام».
وقال سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، نائب أول رئيس شعبة المستوردين: إن «القرار غير مدروس بالشكل الذي يجنبنا المشاكل فيها»، متسائلًا: «هل الإنتاج المحلي يكفي لتفادي أزمات نقص المعروض وزيادة الأسعار؟ خاصة أن القرار شمل سلعًا أساسية استهلاكها يومي، مثل المعجون والصابون وغير ذلك، تحت مسمى سلع استفزازية، وهو ما يؤكد أنه قرار غير مدروس جيد ويحتاج إعادة نظر»، مشيرًا إلى أنه حتى الجمبري منه بعض الأنواع يحتاجها المواطن البسيط ولا تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية، ونفس الأمر بالنسبة لبعض الفاكهة، فلابد من وجود بديل محلي أولًا ثم بعد ذلك نتحدث عن بعض القرارات المشابهة لهذا القرار على السلع.
ونوه «النواوي» إلى أن القطاع الخاص ليس ضد الحكومة وهو الذراع المهمة المساندة لها؛ لأنه دافع للضرائب والجمارك والكهرباء والرسوم المختلفة، ولكن لابد من دراسة الأمور جيدًا والقرارات قبل صدورها ومدى تأثيرها على الشارع المجتمعي الذي نحن جزء منه، مطالبًا بوجود بدائل قبل صدور مثل هذه القرارات لزيادة الإنتاج المحلي حتى لا يتأثر الشارع المجتمعي مثل توفير أراضٍ بتسهيلات وقروض ميسرة وتسهيل الإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاج مع وجود حوار مجتمعي يشمل كافة الشرائح لمناقشة مشروعات القرارات قبل صدورها لنصل في النهاية إلى الهدف الأهم، وهو ضبط الأسعار بالسوق بما يحقق مصلحة بلدنا، متسائلًا: «كيف سيتعامل هذا القرار مع بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها؛ لأنه لم يتطرق إليها من قريب أو بعيد».
وقال أشرف الشيمي، سكرتير عام غرفة القاهرة، نائب ثان رئيس شعبة المستوردين: إن «هذا القرار منذ صدوره أدّى إلى حالة شلل كبيرة بالسوق، متسائلًا: «كيف يتم إدراج الأدوات المنزلية والكهربائية والسلع المكملة للبيت المصري، مثل المنسوجات والمفروشات، كسلع استفزازية».
وطالب «الشيمي» بضرورة إعادة النظر ودراسة هذا القرار من جديد وتحديد السلع الاستفزازية الفعلية التي يجب أن يشملها، واستبعاد السلع الأساسية حتى لا يتأثر المستهلك والتجارة بشكل عام، خاصة أن بوادر القرار بدأت تظهر بركود كبير يخيم حاليًا على حركة المبيعات.