نصار: لجنة الدستور "لقيطة".. وأمن الدولة عاد ليحكم البلاد

أكد الدكتور جمال نصار - رئيس منتدى الاستراتيجيات و السياسات البديلة - أن اللجنة التي تم تشكيلها حاليا لتعديل الدستور المستفتى عليه من الشعب باطلة، لأنها جاءت بطريقة تخالف كل ديمقراطيات العالم.
و قال نصار، في حواره مع الجزيرة مباشر مصر: كل الديمقراطيات الحقيقية تضع دستورها بطريقتين الأولى هي أن ينتخب رئيس يقوم بدوره بتعيين اللجنة أو ينتخب برلمان يقوم بانتخاب أعضاء اللجنة نيابة عن الشعب الذي انتخبه، أما أن يعين رئيس معين في نظام انقلابي لجنة تلغي الدستور المستفتى عليه فهذه لجنة لقيطة لا علاقة لها بالشعب المصري و كل ما يهمها هو الوصول للمناصب و لو على فوهة الدبابات.
و لفت نصار إلى أن لجنة العشرة حذفت 32 مادة و قامت بتعديل أكثر من 100 مادة ؛ مخالفة حتى ما أعلنه السيسي يوم انقلابه وهو أنه سيعدل الدستور، لكن ها هو عمرو موسى يخرج ليؤكد أنهم بوضع دستور جديد للبلاد.
وتابع: ومع الأوضاع الاقتصادية المتردية التي نحياها بانعدام السياحة و الاستثمار و إلغاء السياحة مصر بحاجة لكل مليم ينفق على اللجان التي تجتمع كل يوم لأنها تتكلف ملايين و لكن هؤلاء لا ينتمون بالشعب المصري و يتفننون في إهدار مقدراته.
وتوقع نصار أن تدب الخلافات بين أعضاء اللجنة بعدما أعلن موسى عن أنه بصدد دستور جديد، واعترض حزب النور على ذلك.
وبعيدا عن الدستور علق نصار على استبعاد أئمة المساجد واعتقالهم، قائلا: هذه الأفعال قديمة جديدة، عاصرناها في عهد مبارك حينما كانت تدار المساجد عن طريق أمن الدولة لا عن طريق وزارة الأوقاف فعادت الأمور بعد الانقلاب لما كانت عليه قبل الانقلاب بل و أشرس؛ ومع احترامي الكامل للشيوخ الأزهريين إلا أن عددهم لا يكفي للتوزيع على كل مساجد مصر، و هناك شيوخ غير أزهريين أكثر كفاءة، والحل الأمثل كان في عقد مسابقات للخطباء.
و عرج نصار للتعليق على آخر تقارير الطب الشرعي عن شهداء مجزرتي المنصة و الحرس الجمهوري، مؤكدا أن التقرير حرص على أن يوضح أنهم قتلوا بالرصاص الحي، لكن دون أن يحدد ما إذا كان هذا الرصاص ميري أم لا، حتى لا يشير بأصابع الاتهام لقوات الأمن.