أكد إكرامي سعد عضو اللجنة التأسيسية السابقة، وأحد مصابي ثورة 25 يناير، أن الدستور الذي تعده اللجنة الانقلابية الآن تنسف به كل مكتسبات ثورة يناير وظهر هذا واضحا من حوارات لجنة العشرة عن إلغاء المادة الثانية والمادة 219 وتحصين منصب وزير الدفاع، مشيرا إلى أن دستور 2012 كانت لجنته منتخبة وكل جلساته على الهواء مباشرة ومع ذلك وصفوا الدستور بالمسلوق ولجنته بغير الممثلة لكل الشعب المصري الذى انتخب البرلمان الذي انتخب بدوره لجنة الدستور !. وقال سعد، في مداخلة مع الجزيرة مباشر مصر، الدستور الذي يعد حاليا يعمل على ترسيخ الانقلاب العسكري ويؤكد على عسكرية الدولة؛ وكل جلسات الدستور الانقلابي تدار في الخفاء ولا يعلم عنها أحد شيئا ونفاجأ بنتائجها عكس مبدأ الشفافية الذى التزمت به الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور الثورة عام 2012.