دافع السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، زاعمًا أنه يصب في صالح المواطنين ويعمل علي حماية احتياطي النقد الاجنبي. وقال نجم، في تصريحات إعلامية، إن “قرار رفع سعر الدولار الجمركي هدفه حماية الصناعة المحلية، لخلق وضع تنافسي مع السلع المستوردة، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملة الصعبة، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وفتح المجال أمام التصدير، وليس زيادة الحصيلة المالية من الجمارك”. كان محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قد أصدر قرارا برفع سعر الدولار الأمريكي على السلع المستوردة ليسا الي سعر البنك المركزي الذي يقترب من سعر 18 جنيها، مشيرا إلى أن القرار أخضع عددا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بدأ فيه العديد من المستوردين إجراءات رفع اسعار السلع والمنتجات التي يستوردونها، من بينهم وكلاء السيارات بالسوق المحلي والذين اتخذوا قرار بزيادة الاسعار الي 25% بدءً من يوم الإثنين المقبل.