تعويم الدولار الجمركي.. انهيار كبير ينتظر سوق السيارات

جاء إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أمس الجمعة، عن رفع سعر الدولار الجمركي لبعض السلع؛ ليكون بمثابة تعويم جديد للجنيه ستكون له تبعات سلبية على الأسواق بشكل عام، إلا أن المحور الأهم في ذلك القرار هو قطاع السيارات الذي كانت تفصل المصريين فيه أيام قليلة عن تصفير الجمارك فيما يتعلق بواردات السيارات الأوروبية، والتي جاء قرار حكومة الانقلاب لينسفه بالكامل.
ووفقًا للعديد من التقارير فإن تحرير سعر الدولار الجمركي ليتوافق مع سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك سيؤدي بالتبعية إلى رفع أسعار المنتجات التي تقع ضمن القائمة التي أعدتها حكومة الانقلاب، والتي يأتي قطاع السيارات في مقدمتها.
التفاف على القرار
تتضمن القائمة التي شلها قرار تحرير الدولار الجمركي أيضًا بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب واردات سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.
وحاول نظام الانقلاب خلال الشهرين الماضيين بشتى الطرق الالتفاف على قرار تطبيق آخر خفض في الجمارك على السيارات الأوروبية، وذلك حتى لا يستفيد المصريون منها وحتى لا تنقطع الجباية؛ حيث أعلنت حكومة الانقلاب عبر وزارة الصناعة عزمها تأجيل القرار لمدة عامين، بل وإقرار زيادة جديدة في رسوم التراخيص والتسجيل، إلا أن الجانب الأوروبي أكد أن إلغاء الجمارك قرار لا رجعة فيه ولا يمكن تأجيله.
وفي مذكرة أرسلتها الإدارة العامة للمرور التابعة لداخلية الانقلاب للإدارات الفرعية مؤخرًا كشفت عن تحصيل رسوم جديدة على تراخيص القيادة بكل أنواعها وكذلك على تراخيص تسيير السيارات الملاكي بمختلف فئاتها، لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الشامل.
إتاوة جديدة
وجاءت الرسوم التي يتضمنها مرسوم الإدارة العامة للمرور على بنحو 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1600 سي سي، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية تبدأ من 1600 سي سي وأقل من 2000 سي سي، و300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2000 سي سي فأكثر.
ووفق المذكرة، تحصل المبالغ السابقة على رخص القيادة بأنواعها ورخص تسيير المركبات الخاصة (الملاكي) وذلك ضمن الرسوم الخاصة بإجراءات الترخيص والتجديد بإدارات وأقسام ووحدات المرور؛ على أن يتم إيداع المبالغ المتحصلة بالحساب الخاص بهيئة التأمين الصحي.
وجاءت تلك الرسوم في الوقت الذي يدرس فيه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فرض إتاوة جديدة على جميع أنواع السيارات تحت مسمى رسم تنمية جديد بنسبة 10-20%، وذلك استباقًا لقرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والمقرر تطبيقه بداية العام المقبل.