صحافة: السيسي يستقبل “المنشار”.. ويهدد شيخ الأزهر برسالة مبطنة يحملها عدلي منصور

التوجه الأبرز في صحف الانقلاب، الصادرة اليوم الثلاثاء، هو الترحيب بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بعد أن تناولت زيارته في عدد أمس بهامشية واضحة، لكن الملفت للنظر أن الأهرام في طبعتها الأولى لم تجعل الزيارة أولويتها الأولى، وفضلت تصريحات السيسي حول تطوير منظومة التعدين، وخصصت المانشيت لهذه التصريحات، وجاءت زيارة “بن سلمان” كأولوية ثانية في مربع أعلى يمين الغلاف بدون أي صورة، ربما لأن بن سلمان وصل متأخرا، أو ربما يحمل ذلك رسالة مفادها أن الأمور في القاهرة تجاه بن سلمان ليست على ما يرام في انتظار مزيد من الدعم للنظام، وكتبت “الأهرام”: (الرئيس يبحث مع بن سلمان تعزيز الشراكة بين البلدين)، وخصصت افتتاحيتها لنفس الموضوع حول (الشراكة المصرية– السعودية)، كما جاء مقال مكرم محمد أحمد بعنوان: (السيسي وبن سلمان يناقشان إنهاء الحرب اليمنية). وفي مانشيت “الأخبار”: (الرئيس يبحث مع ولي العهد السعودي تعزيز العلاقات بين البلدين)، وسلط مانشيت “المصري اليوم” الضوء على محطات جولة بن سلمان، حيث كتبت (ولي العهد السعودي يزور مصر ويلتقي الرئيس .. مصادر: تونس المحطة التالية والجزائر وموريتانيا بعد العودة من الأرجنتين)، وعلى هذا النسق جاءت مانشيتات الشروق والوطن واليوم السابع. فالزيارة تستغرق يومين وهي المحطة الثالثة بعد الإمارات والبحرين.
في المقابل وحتى تكتمل الصورة بأبعادها المختلفة، كتبت صحيفة مدى مصر: (صحفيون وسياسيون يرفضون زيارة «ابن سلمان» لمصر بسبب «خاشقجي واليمن وإسرائيل وحرية التعبير»). حيث أصدر أعضاء بنقابة الصحفيين، أمس الأحد، بيانًا، وقعه نحو 200 عضو بالجمعية العمومية للنقابة، بإدانة الزيارة لأربعة أسباب: إنسانية ومهنية ونقابية ووطنية. فيما أعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية» مساء أمس اﻷول، السبت، رفضها لزيارة ابن سلمان إلى مصر، وأصدرت بيانًا بعنوان «لا أهلا ولا سهلا بابن سلمان في القاهرة».
بالطبع تستهدف الزيارة تلميع صورة ولي العهد، وتشجيعه على العودة إلى الوضع الطبيعي في ظل الاتهامات التي تلاحقه بقتل خاشقجي، والهدف بالطبع هو حمايته والبقاء عليه وليا للعهد ووريثا للعرش السعودي من أجل ضمان المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، فهو يقوم بأربعة أدوار مهمة للولايات المتحدة وإسرائيل: “أولا” صفقات السلاح والاستثمارات الكبرى في واشنطن. “ثانيا” توفير البترول بأسعار رخيصة وهو ما جرى مؤخرا، حيث تراجع سعر النفط من 86 دولارا إلى 59 دولارا، بتراجع نسبته حوالي 32% خلال شهر واحد، حيث زودت الرياض إنتاجها دعما لترامب في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يصب في صالح المواطن الأمريكي. “ثالثا” مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة، وهو هدف يحقق المصالح الإسرائيلية، كما أنفقت الرياض مليارات الدولارات لمواجهة الحركات الإسلامية السنية، وهي أيضا تمثل خطرا على تل أبيب. “الرابع” هو رهان البيت الأبيض على ابن سلمان لتمرير صفقة القرن، وما يترتب على ذلك من حسم القضية من منظور أمريكي، ودمج الكيان الصهيوني في المنظومة الإقليمية السياسية والاقتصادية.
عدلي منصور يتوسط بين السيسي والطيب
كتبت “الأخبار”: (الإمام الأكبر خلال استقباله المستشار عدلي منصور.. مصر ستظل تذكر دورك المشرف فى تاريخها)، وبحسب صحيفة العربي الجديد: (عدلي منصور يقوم بوساطة بين شيخ الأزهر والسيسي). حيث كشفت مصادر عن أن منصور دعا شيخ الأزهر إلى تفويت الفرصة على من سماهم ب«المتربصين»، في رسالة تهديد مبطنة من إقدام الجنرال على قرارات صدامية مع المشيخة وهيئة كبار العلماء، لكن ما يحول حتى اليوم دون اتخاذ مثل هذه القرارات هو المكانة التي تتمتع بها المشيخة في أعقاب مواقفها الشجاعة ضد توجهات سلطوية تخالف قيم الإسلام وأحكامه.
ثمة عدة سيناريوهات حول مستقبل العلاقة بين الجنرال والإمام:
المسار الأول، هو الإقالة والإطاحة بالمشيخة وهيئة العلماء بتشكيلها الحالي، وذلك عبر لجوء السيسي إلى استخدام برلمانه لتعديل المادة السابعة من الدستور يما يسمح بعزل شيخ الأزهر، أو تحديد منصبه بمدة زمنية، كما حدث مع مناصب أخرى حصنها الدستور من العزل، ثم قام بتعديل المواد الخاصة بها، فالسيسي أقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، كما عزل وزير الدفاع الانقلابى السابق صبحي صدقي، في يونيو 2018، والسيسي لا يحتاج إلى تعديلات في الدستور، فهو عادة لا يلتزم به ولا بنصوصه، ويمضي وفق هواه دون اكتراث أو خوف من محاسبة أو مساءلة. لكن توقيت ذلك يمكن أن يكون محل خلاف، فالسيسي مقبل على تعديلات دستورية يريد تمريرها بأقل قدر من المشاكل، والأرجح أن يضع تعديلا لنص حصانة منصب الإمام الأكبر في هذه التعديلات المرتقبة خلال النصف الأول من السنة المقبلة، ما يعني أن الإطاحة بالطيب ربما تتم في منتصف العام المقبل بناء على هذا المسار.
المسار الثاني، هو تراجع السيسي عن صدامه مع المشيخة، خصوصا وأن الإمام الأكبر يحظى بتقدير كبير داخل أركان الدولة العميقة وقطاع عريض من المواطنين بعد مواقفه الأخيرة، ويمضي وفق معادلة عدم الصدام مع المؤسسة الدينية الأكبر في البلاد، وذلك درءا لمزيد من تآكل شعبيته التي بلغت حد التلاشي إلا من قطاع صغير داخل أركان الدولة وقيادات الكنيسة والأحزاب الشكلية.
المسار الثالث، أن يبقي المشيخة محل تهديد مستمر وابتزاز متواصل، بالضغط من خلال دعاوى تجديد الخطاب الديني، وتوصيل رسائل التهديد المبطنة كما فعل عدلي منصور، والمباشرة عبر قيادات أمنية وحكومية، ما يدفع الإمام الأكبر إلى الاستقالة تجنبًا لمزيد من الصدام غير المرغوب فيه من جانب المشيخة.
والأرجح أن يتم اعتماد المسار الثالث، أولا لدفع الشيخ إلى الاستقالة؛ فإذا فشل هذا المسار يلجأ النظام إلى المسار الأول والإطاحة المباشرة سواء جرت تعديلات على النص الدستوري المحصن لمنصب الإمام الأكبر أم لا، لكن ذلك لن يكون قبل منتصف العام المقبل على الأرجح.
تركيا: متعهد جثة خاشقجي رجل أعمال سعودي
جاء في “مانشيت العربي الجديد”: (تركيا: متعهد جثة خاشقجي رجل أعمال سعودي.. الأمن التركي يفتش منزلا لرجل أعمال سعودي مشتبه بإخفائه بقايا الجثة.. وسائل الإعلام التركية تصف محمد الفوزان بأنه مقرب من ابن سلمان.. قتلة خاشقجي اتصلوا بالمتعهد قبل ارتكاب الجريمة لتنسيق العملية .. رافضو زيارة ولي العهد في تونس: لا تدنس أرضنا..).
في سياق مختلف كتبت “الشروق”: (الإمارات تعفو عن البريطاني ماثيو هيدجز بعد 5 أيام من إدانته بالتجسس)، وتضيف “الوطن”: (اعتقالات فى 5 مدن تركية .. وأردوغان يصف شرطة فرنسا بالإرهابية)، وبحسب “الأهرام”: (أوكرانيا تفجر أزمة عاصفة بين روسيا والغرب).
إدراج 161 على قوائم الإرهاب بينهم أسرة حسن مالك
التوجه الرئيس للنظام تجاه الجماعة كما بدا من التناول الإعلامي، اليوم الثلاثاء، هو استمرار سياسات الانتقام والملاحقة ومصادرة الأموال، وهي رسالة مفادها أن النظام ماض في نفس السياسات القمعية ولا مجال للتراجع، وهو ما يأتي في سياق تصعيد الحملة على الجماعة تزامنا مع أحكام إعدام مسيسة لشباب بتهم ملفقة، كما حدث في حكم هزلية اغتيال النائب العام؛ حيث أعلن تنظيم “داعش” مسئوليته، والنظام اعتقل وحاكم شبابًا لا علاقة لهم بالجريمة مطلقا، بعد أن هيمن السيسي على مفاصل القضاء، الجديد أن محكمة النقض التي كانت عنوانا للعدالة ونقض كثير من الأحكام المسيسة انضمت للمنصاعين للنظام، وذلك في أعقاب تعديلات قانون السلطة القضائية وتعيين السيسي رؤساء المحاكم، ومن بينها رئيس النقض، والرؤساء الجدد تماهوا مع توجهات النظام بخلاف رؤساء النقض السابقين الذين كانوا ينقضون الأحكام المبنية على التحريات الأمنية فقط، ويمكن القول إن تصعيد الحملة حاليا مقترن بالوضع الإقليمي ومحاولة الضغط على محور “تركيا قطر الإخوان” باستهداف الحلقة الأضعف وهي الجماعة؛ لكن ذلك يعتبر هامشيا لأن الأحكام الانتقامية وحملات الدعاية السوداء استراتيجية قائمة بذاتها منذ الانقلاب، والعوامل الأخرى هامشية وليست مُنشِئة لهذه الحملات، وتجلت رسالة النظام من خلاء إجراءين:
“الأول” تأييد محكمة النقض إدراج 161 من قيادات وعناصر الجماعة على قوائم الإرهاب، حيث كتبت “الأهرام”: (إدراج ابنة حسن مالك وأشقائه بقوائم الإرهاب)، وتضيف “الوطن”: (محكمة النقض تؤيد إدراج أبناء وأشقاء حسن مالك على قوائم الإرهاب)، وبحسب العربي الجديد (مصر: تأييد إدراج 161 معارضا على قوائم الإرهاب) وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا طوارئ. ومن بين هؤلاء 20 سيدة بينهن خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، ابنة رجل الأعمال حسن مالك، وشقيقتها سناء، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر. ويترتب على الإدراج منعهم جميعا من السفر، وتجميد أموالهم والتحفظ عليها.
“الثاني” هو ما نشرته “الشروق” حول ( ضم 4 متهمين جدد لتحقيقات قضية “ابنة خيرت الشاطر” وحبسهم 15 يوما)،
نتائج زيارة وزير الدفاع للسودان
كتبت “الأخبار”: (وزير الدفاع يبحث مع نظيره السوداني التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب)، وبحسب “المصري اليوم”: (وزير الدفاع يبحث تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب فى السودان .. زكي يعود للقاهرة .. والخرطوم: حريصون على التعاون مع مصر)، وتضيف “الوطن”: (وزير الدفاع: توافق مصر والسودان حول تهديدات المنطقة.. زكي يعود إلى الوطن بعد لقاء البشير والقيادات العسكرية)، وبحسب مدى مصر (مصر والسودان ينسقان دعمهما العسكري للأطراف المتحاربة في ليبيا).
وتم تخصيص دوريات عسكرية لمراقبة الحدود لمنع التسلل بين الجانبين، كما يأتي انعكاسا للتقارب الأخير بينهما بعد توترات ظلت سنوات تدور بين الصعود والهبوط والتقارب والتباعد، وهو ما يتسق مع السياسة الخارجية للرئيس عمر البشير الذي يريد أن ينأى ببلاده عن صدام المحاور، وألا يحسب على أي تحالف إقليمي، لذلك تربطه علاقات وثيقة بتحالف الرياض أبو ظبي القاهرة، وكذلك بتحالف أنقرة الدوحة.
السيسي وتطوير منظومة التعدين
من التوجهات الرئيسة في صحف السلطة الصادرة الثلاثاء، رسم صورة وردية وإيجابية للأوضاع ومحاولة نشر التفاؤل والأمل في المستقبل، في ظل هيمنة نزعات اليأس والإحباط على معظم المصريين، وهو توجه ثابت كل يوم في جميع الصحف؛ فالسيسى يفتتح المؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية، ويؤكد الحفاظ على الثروات المعدنية وحسن إدارتها لصالح الأجيال القادمة.. وزير البترول: نستهدف مشاركة التعدين فى الناتج القومى بنسبة 2% خلال 5 سنوات؛ حيث جاء في مانشيت “الأهرام”: (السيسي: تطوير منظومة التعدين لدعم الاقتصاد الوطني.. رفع القدرات التصنيعية وجذب الاستثمارات ضمن رؤية 2030)، وبحسب مانشيت “الأخبار”: (السيسي: تطوير منظومة التعدين لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار .. لجنة للأمن الغذائي لمتابعة توفير المنتجات الزراعية والسلع بالأسواق).
في ذات السياق أبرزت الصحف ما يتعلق بمشروع الضبعة النووي، حيث كتبت “المصري اليوم”: (الانتهاء من تراخيص الضبعة خلال 18 شهرا.. تدريب 2000 كادر مصري على تشغيل وصيانة المحطة.. وبدء إنشاء المفاعل الأول”2020″)، وتضيف “الوطن”: (الرقابة الإدارية تتسلم الضبعة.. الدسوقي: القاهرة اختارات المفاعل الأكثر أمانا بين 6 أنواع عالمية.. قادر على الصمود أمام العواصف والموجات الانفجارية والزلازل والتسونامي)، وبحسب مصر العربية (بمشاركة 200 شركة مصرية.. روس أتوم: «الضبعة النووي» أكبر مشروع للبنية التحتية).