انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم السبت 7/9 بمكتبه بمنطقة المنشية شرق الإسكندرية للمطالبة بإطلاق سراح مدير المركز خلف بيومى المحامى ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بالإسكندرية، مشددا على استكمال نهج المركز للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان. وجاء في توصيات المؤتمر الصحفي والذي حمل عنوان الحرية ل "خلف بيومى" أن المركز يؤكد على أن القبض على خلف بيومى – المحامى ومدير المركز لن يثني "الشهاب" عن الاستمرار في تسجيل وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها والعمل على وقفها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات . وطالب المركز بسرعة الإفراج عن خلف أحمد بيومى – المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين ومدير المركز وإخلاء سبيل جميع المحامين المحبوسين جراء القيام بواجبهم القانوني في الدفاع عن سجناء الرأي. كما أكد على ضرورة ضمان الحق في التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والقانون وحرية التعبير عن الرأي وحماية الصحفيين والإعلاميين، والإفراج عن جميع سجناء الرأي، بالإضافة إلى رفضه للتصعيد الأمني واستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات السلمية مما يمثل انتهاكاً للقانون والحريات وأنه سيقوم بالعديد من الإجراءات والفعاليات حتى يتم الإفراج عن مدير المركز خلف أحمد بيومى . كانت نيابة شرق الإسكندرية، قد قررت مساء الثلاثاء الماضي حبس بيومي 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه ،على خلفية صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره في القضية المتهم فيها 22 قياديا بالإخوان، فيما جددت النيابة حبس الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية، السابق 15 يومًا آخرين. ومن بين التهم الملفقة لمدير المركز "تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على استهداف أفراد الجيش والشرطة، والتحريض على قتل المتظاهرين، ومحاولة تعطيل العمل بالدستور والقانون، ومهاجمة المنشآت العامة، والشروع في القتل والحرق المتعمد، والانتماء لجماعة إرهابية خارجة على النظام العام، وبث الذعر وقتل المواطنين في الاشتباكات التي اندلعت في سيدي جابر والقائد إبراهيم".