من سميرة إبراهيم إلى عائشة الشاطر.. خسة العسكر لا تتغير

أنقذوا نساء مصر.. نداء إنساني يستحق أن يردده شرفاء العالم، لوقف الانتهاكات والقمع غير المسبوق لنساء مصر على يد عسكر السيسي، الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، باعتقال النساء وضربهن وإخفاء بعضهن قسريا، ومحاولة التعدي عليهن لفظيا وجسديا بأشكال يندى لها الجبين..
منذ اللحظات الأولى لتعاطي العسكر مع ثورة الشعب المصري، تكشفت نواياهم الخبيثة لتدمير أيأ معالم للصمود في الشارع المصري، سواء كان من النساء أو الرجال أو أي فصيل سياسي او افراد عاديين.
أولى شهادات ندالة عساكر مصر، جاءت باعتراف قضائي في 27 ديسمبر 2011، حينما أكدت محكمة القضاء الإداري أن ما ارتكبه عدد من المنتمين للقوات المسلحة بإجراء فحوص كشف العذرية على المعتقلات والمحتجزات في فض اعتصام مارس 2011، والمسئولين عن ذلك، يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومخالفا للقانون والإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة وجسد الإناث وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن، وذلك فى الحكم الصادر بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشف العذرية على الإناث اللاتى يتم احتجازهن أو التحفظ عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمدعي العام العسكري وقائد المنطقة المركزية العسكرية، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعترف رسميا بإجراء كشف العذرية للفتيات المحتجزات والمعتقلات بمعرفة القوات المسلحة، وذلك كما جاء على لسان اللواء عبد الفتاح السيسي عضو المجلس أثناء مناقشته مع أمين عام منظمة العفو الدولية مسألة فحوص العذرية حيث ذكر أن تلك الفحوص أجريت للمعتقلات فى شهر مارس من أجل حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب. كما جاء بتقرير المنظمة أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية أن الجيش سوف يتوقف عن إجراء تلك الفحوص ولم تنكر جهة الإدارة هذه التصريحات.
أعمال مخالفة
وشددت على أنه لا يجوز للقوات المسلحة فى سبيل حماية أفرادها من ادعاء محتمل أن تلجأ إلى أعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك به الحرمات وتفضح به الأعراض الواجب سترها، وأن ما ارتكبه عدد من المنتميين للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية على المعتقلات والمسئولين عن ذلك يعتبر جريمة جنائية، وأن هذا السلوك لا سند له من القانون أو الإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة وجسد الإناث وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن.
وأشارت محكمة القضاء الإدارى إلى أن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 فى المادة 108، وغيره من قوانين تنظيم السجون نظم معاملة المحبوسين وإجراء الكشف الطبى على كل سجين ولم يتضمن أحكام القانون عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن إجراء فحص العذرية.
كما أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى انضمت إليها مصر وأصبحت أحكامها نافذة أكدت على احترام حقوق الإنسان وحريته ونصت المادتين 7 و10 من اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية عدم جواز إخضاع أى فرد للتعذيب أو معاملته بطريقة غير إنسانية، حتى الأسرى والأسيرات وحظرت.
تعذيبهم ماديا أو معنويا
ومن سميرة ابراهيم إلى عائشة خيرت الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم سار الانقلاب العسكري نحو تجريد النساء في مصر من حقوقهمن بالقتل تارة كحبيبة عبدالعزيز واسماء البلتاجي إلى الاخفاء القسري كاية اشرف وغيرهن من نساء مصر ، اللائي لم يعدن خطا احمر بالمرة.
ورغم تشدق السيسي ونظامه الانقلابي باعادة المراة المصرية لمكانتها واعتباره عام 2017 عاما للمراة المصرية، الا ان الانتهاكات لم تتوقف ضد نساء مصر..
تكمم الأفواه
مراقبو الشأن العام في مصر، يرون أن الحديث عن تمكين المرأة وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أصبح رفاهية لا يملكها المصريون أمام تراجع الحقوق والحريات الأساسية، مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، الذي صادرته سلطات الانقلاب بموجب قوانين تخالف حتى دستور الانقلاب!
ويشير معارضو الانقلاب إلى قيام نظام العسكر بتأميم المجال العام والعمل المدنى، وإصدار قوانين تكمم الأفواه وتحكم القبضة الأمنية على الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، ومواصلة إجراءات المنع من السفر، وتجميد الأموال، وإصدار قوائم الإرهاب الملفقة.
كما يلفت معارضو الانقلاب إلى أن تعيين بعض النساء، أو الوجوه النسائية المحسوبة والموالية للعسكر بمناصب قيادية، يهدف إلى ترويج صورة تجميلية للنظام العسكري، في ظل معاناة ملايين المصريات وأسرهن؛ من الفقر والغلاء وضعف الخدمات الحكومية، إلى جانب تعرض بعضهن للخطف والسجن والاعتقال والاغتصاب والقتل.
وهو ما يمثل عن جدارة حقبة سوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب ، حيث تستغل المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائم نظام العسكر..حيث يجري تقديم بعض النماذج من المقربات للعسكر، كديكور سياسي لتجميل صورته.
وبحسب حقوقيين، فقد اعتقلت في عهد السيسي أكثر من 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضن للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغيرها من مذابح الانقلاب…
3000 امرأة،
كانت حركة نساء ضد الانقلاب” قد وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقه فقط، بأماكن الاحتجاز”.
وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور” أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”.
ورصدت المنظمة اعتقال نحو 3000 امرأة، 56 منهن لا زلن قيد الاعتقال حتى الآن، وقتل 90 امرأة خارج إطار القانون، إلى جانب نحو 50 حالة اغتصاب في المعتقلات، ومئات حالات الفصل من الجامعات.
خداع السيسي
كان قائد الانقلاب العسكري قد هنأ في عيد الأم المراة المصرية بانجازاتها، وكتب على حسابه على الفيس بوك، قائلا: “إن المرأة المصرية تكتب تاريخ وبتقول لأ احنا موجودين وقادرين وممكن نعمل المستحيل”…
فيما يتناسى السيسي، الواقع المرير الذي تسبب فيه لملايين المصريات والأسر المصرية بفشله الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فزاد فقر المرأة المصرية، وعاقبها السيسي برفع أسماء المئات من معاش التضامن الاجتماعي، وخرحت نحو 2 مليون امراة معيلة من حسابات الدولة للتتسول بالشوارع، بعدما ضرب الفقر 80% من الأسر المصرية، وزادت معاناة المريضات لنقص الأدوية وضعف الخدمات الصحية بالمستشفيات بعد تعويم الجنيه ومات الآلاف بسبب جرعة دواء غير موجودة.
وبجانب ذلك، تتفاقم معاناة المئات من الامهات بسجون السيسي لمعارضتهن الانقلاب العسكري، فيما الآلاف الأمهات يدعون على السيسي ليل نهار لحرمانهم من أبنائهم الذين تجاوزت أعدادهم 120 ألف معتقل بسجون السيسي.
كما لم يتذكر السيسي معاناة امهات الشهداء الذين قتلهم خارج اطار القانون بالتصفية الجسدية خلال القبض عليهم والذين تجاوز عددهم 500 خلال 3 سنوات، ولم يشر الى معاناة امهات سيناء البالغ عددهم 50 ألف من المهجرين، وكذلك أمهات الشهداء الذين استهدفتهم طائرات السيسي في سيناء.. بجانب النساء اللائي قتلن بسلاح السيسي في سيناء وفي عموم مصر.
عائشة وهدى
وفي سياق الانتهاكات التي لم تتوقف، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بحبس "هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي"، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم؛ بدعوى الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي المصري.
وذلك بعد أسابيع من الاخفاء القسري، وهو ما يؤكد استمرار منهج القمع العسكري بحجج متنوعة سواء امان كشف العذرية لسميرة ابراهيم او بمنع الحقوقية عزة سليمان من السفر واتهامها بتلقي تمويلا اجنبيا او باعتتقال عاشة الشاطر وهدى عبد المنعم بدعاوى تمويل والاضرار بالاقتصاد المصري.