قانون الغاب يسيطر على مدينة دمنهور.. وشرطة الانقلاب في إجازة

تمهيدًا لإقامة دولة الغاب في عهد الانقلاب الدموي، انتشرت في مدينة دمنهور أعمال البلطجة والسطو وفرض الإتاوات علي أصحاب المحلات التجارية وأصحاب العمارات والأبراج التي لا تزال تحت الإنشاء بشكل كبير.
فقد تجرأ البلطجية علي أعمال التخريب و السرقة و النهب بشكل غير مسبوق من قبل؛ و ذلك بعد ترك الداخلية و ضباط الشرطة الحبل لهم كمكافأة لهم على قمع المعارضين للانقلاب بالمدينة، فأمّنوا لهم الحماية من أن تطالهم يد القانون الذي عطل بفعل الانقلاب، ووصل الأمر بأحد التجار بدمنهور لدفع مبلغ 40 ألف جنيه للبلطجية نظير نقل بضاعته من مخزن لآخر بأمان! و دون تعرض لأذى من البلطجية أو المجرمين!!
فيما صار من المؤكد لأصحاب المحلات التجارية انتظار البلطجي بشكل شهري لأخذ الإتاوة، و التي تصل إلي آلاف الجنيهات مقابل حمايته و بضاعته و إلا تعرض المحل والبضاعة للسرقة و النهب.
كما ذكر أحد أصحاب العمارات التي لا تزال تحت الإنشاء بمدينة دمنهور، أنه اضطر لسداد مبلغ 10 آلاف جنيه لأحد البلطجية الذين سرقوا أكثر من 5 أطنان من حديد التسليح الخاص بالعمارة في وضح النهار و تحت تهديد الأسلحة الآلية لاسترداد هذا الحديد مرة أخري.
بينما هاجم مجموعة من البلطجية أحد أصحاب العمارات الأخرى بأحد أحياء دمنهور وأوسعوه ضربًا لعدم سداده مبلغ الإتاوة المطلوب و الذي قدر بستة آلاف جنيه؛ ما دعاه لأن يشتكي أحد كبار البلطجية بنفس الحي، و الذي طالبه بسداد مبلغ 50 ألف جنيه مقابل السماح له باستكمال أعمال البناء بالعمارة ووقف تهديد صغار البلطجية الذي ضربوه من قبل واضطر للسداد في ظل غياب دولة القانون والأمن.