سرقة القرن.. تصفية الشركات المتحفظ عليها من “الإخوان” بالمخالفة للقانون

على طريقة اللصوص الذين لا يهمهم سوى السرقة وفقط، بدأت حكومة السيسي ونظام الانقلاب العسكري في تحويل الإجراءات الاحترازية المؤقتة المعمول بها بشأن التحفظ على أموال وشركات وممتلكات الإخوان، إلى التصفية التامة والمصادرة النهائية دون حكم قضائي بات، بالمخالفة للدستور الانقلابي نفسه، الذي حظر المصادرة العامة للاموال.
مؤخرا، أعلنت مصادر قانونية في فريق الدفاع عن سبعة من “المتهمين بتمويل الجماعة”، بكشفها أن “محكمة الأمور المستعجلة أصدرت أحكامًا ابتدائية برفض التظلمات المرفوعة منهم ضد قرار لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بمصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين، وصدور قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر الماضي”.
وأضافت المصادر أنه “من المقرر أن يطعن المتهمون على الأحكام الابتدائية خلال الأسبوع الحالي، وأن تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكمًا نهائيًا في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، وإذا تم تأييد الحكم، كما هو متوقع، فسوف تنتقل الأملاك الخاصة بالمتهمين إلى ملكية الدولة الخاصة، فيما يعتبر مصادرة نهائية للأموال”.
فيما أكد خبراء قانونيون، في وقت سابق، أنه في حكم المؤكد صدور حكم برفض التظلمات وتأييد المصادرة”، علمًا بأن الأحكام لم تصدر إلا بخصوص المتهمين الذين بادروا لتقديم تظلم على قرار المصادرة وأثبتوا إخطارهم بالقرار، أما غالبية المتهمين، والذين لم يتم إخطارهم بالقرار حتى الآن، ومنهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، فاختار محاموهم عدم التقدم بتظلمات في انتظار إخطارهم رسميًّا بمصادرة أموالهم وفق نص القانون.
وأكد عدد من محامي المتهمين أن “اللجنة لم تُخطر أيّ متهم بهذا التصرف حتى الآن، بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان قرارها، رغم أنها أعلنت إتمامها هذه الخطوة الإجرائية الجوهرية، وعندما توجه المحامون للاستفسار عن إمكانية تقديم التظلمات في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فوجئوا بأن الموظفين يطالبونهم بالتوجه إلى المحاكم الابتدائية التي يسكن كل متهم في دائرته.
وكان المحامون قد فطنوا الشهر الماضي إلى أن اللجنة التي تتحكم فيها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية (تضم ممثلين للمخابرات العامة والأمن الوطني والأمن القومي) لم تخطر المتهمين فعليًّا بالقرار، وتحاول توجيه المحامين إلى المحاكم الابتدائية ليتسلموا بأنفسهم هذا الإخطار بدلاً من اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات والمتمثلة في وصول الإخطار إلى المتهم على يد محضر على محل سكنه أو محل عمله.
وأدت هذه العقبة المصطنعة إلى تعقيد الإجراءات بصورة أكبر، وإهدار المدة المقررة قانونًا لإخطار المتهمين، كما تهدف اللجنة إلى إهدار مدة التظلم عليهم أيضًا، مع ترجيح المحامين أن تقدم اللجنة إلى محكمة الأمور المستعجلة (المعروفة بتحكم الدولة فيها وإصدارها الأحكام لصالح النظام) بمستندات تفيد إعلانها المتهمين بالقرار على غير الحقيقة.
وأضافت المصادر أن “الحيثيات التي كتبتها محكمة الأمور المستعجلة في أحكام تأييد المصادرة تتناقض بوضوح مع القانون 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية الذي أصدره عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي؛ وذلك لأن المحكمة وصفت المصادرة بأنها (إجراء احترازي) رغم اعتبار القانون لها إجراءً نهائيًا، وميّز بينها وبين التحفظ الذي هو إجراء احترازي مؤقت لمنع المتهمين من ممارسة نشاطهم الإجرامي المزعوم في تمويل جماعة الإخوان”.
وكشفت المصادر القانونية أن “بعض المتهمين أخطروا من قبل لجنة التحفظ بوقف الرواتب الشهرية التي كانت تصرف لهم من أموالهم المدارة من قبل اللجنة طوال فترة التحفظ، والتي كانت تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه، وذلك على سند من أن الأموال تمت مصادرتها بالفعل، ولم يعد من حق المتهمين شيء منها؛ ما يعكس تصاعدًا في رغبة النظام في التنكيل بأعضاء الجماعة”.
فشل حكومي في إدارة المؤسسات المصادرة
وكانت مصادر حكومية قد أكدت أن “هناك خطة لتصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة، وذلك لعدم استطاعة الدولة إدارتها، أو لاحتياجها خبرات نادرة تتطلب بقاء أصحابها فيها، وهو ما لم يعد مرغوبًا كذلك”.
بيع المقولات بالأمر المباشر
كما أنه منذ فترة، تقوم وزارة الصحة ووزارة التعليم ببيع كمية كبيرة من المنقولات والأدوات والآلات والأجهزة الموجودة بمستشفيات ومدارس متحفظ عليها منذ عام 2013، وبعض الكيانات التي تم التحفظ عليها أخيرًا ضمن الموجة الأخيرة من التحفظات والمصادرة.. بالأمر المباشر دون اتباع المزايدات المطلوبة، وكذلك من دون انتظار ما ستؤول إليه تظلمات المتهمين بالتمويل من مصادرة أموالهم أمام محكمة الأمور المستعجلة، علمًا بأنه لم يصدر حتى الآن أي أحكام نهائية بتأييد المصادرة”.
وكان الشهر العقاري بمختلف المحافظات قد أنهى الشهر الماضي حصر جميع الأملاك والعقارات المتعامل عليها والتي كانت مملوكة للمتهمين، وتم إرساله إلى مكتب وزير العدل حسام عبدالرحيم، استعدادًا لنقلها إلى ملكية الخزانة العامة للدولة رسميًّا، بعد صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة بتأييد المصادرة والمنتظر صدوره قبل نهاية العام إذا أتيح للمتهمين الطعن في المواعيد المقررة.
ويتعارض القانون الجديد الذي يتيح المصادرة صراحة مع المادة 40 من الدستور التي تنصّ على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”، فالمقصود ب”المصادرة الخاصة” هنا، أن تحدد المحكمة الجنائية حصريًا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعاً من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة الإخوان”.
يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي،2018، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان التحفظ على 1589 من الأشخاص المنتمين للاحوان و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيًا وقناة فضائية.
وبذلك تتحول مصر إلى شبة دولة عصابات تدار بعيدًا عن القانون لصالح مجموعة من الحرامية، وهو ما يهدر أي فرص لاستثمار أجنبي في مصر، وهو أيضا ما يمثل أحد أسباب هروب نحو 8.3 مليار دولار من مصر خلال العام 2018.