العسكر على طريق الانهيار الاقتصادي.. “العاصمة الإدارية الجديدة” مدينة للأغنياء من دماء الغلابة

بينما تغرق مصر في الفوضى والغموض والانهيار الاقتصادي والكوارث المتتالية، ما زال جنرالات العسكر يصرون على إتمام فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة”، إحدى عجائب الدنيا كما روج لها أحد نواب العسكر في برلمان الدم مؤخرًا.
وفى الساعات الأولى من اليوم، كثفت أذرع الانقلاب الإعلامية الدعاية لبدء العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لما أسمته تنفيذ رؤية 2030، وذلك بإنشاء أكبر محطات للكهرباء والمياه، فضلا عن الترويج بإنشاء أكبر تكييف مركز في مصر لخدمة الحي الحكومي.
وفي تعليقه على هذا المشروع، أعلن المهندس محمد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد “جاس كول”، عن فوز الشركة كمقاول عام لتنفيذ أكبر محطة تبريد مقاطعة فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، داخل نطاق الحي الحكومي وحي المال، ووفقًا للعقد ستقوم المحطة بسعة 50 ألف طن تبريد بقيمة تقديرية 1.6 مليار جنيه بنظام cost plus، كمرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى.
ما الجدوى؟
من جانبها تساءلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن مغزى انتقال سلطة العسكر إلى العاصمة الإدارية الجديدة عام 2019. وأشارت إلى الإعلانات المتراصة على امتداد الطرق السريعة والتي تصف المدينة بأنها ذكية ومليئة بالخضرة والمباني الفاخرة، وتعد بأسلوب حياة مختلف بعيدا عن وسط القاهرة المحتقن.
وألمحت الصحيفة البريطانية إلى أن مساحة العاصمة البديلة ستبلغ 700 كلم2، مما يجعلها بحجم سنغافورة تقريبا، ومن المتوقع أن تتسع لخمسة ملايين شخص. ويمتلك الجيش 51% من شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” المشرفة على المشروع، وال 49% المتبقية تمتلكها وزارة الإسكان.
وتحدثت الصحيفة عن المستقبل “المجهول” للعديد من المباني التي تشكل البنية التحتية للدولة المصرية المترامية التي تقع في الغالب على العقارات الرئيسية وسط القاهرة، وأرباح هذه المباني التي تم إخلاؤها ستغذي مرة أخرى الشركة المشرفة على المشروع، ولكن من غير الواضح كم من الأموال يتم ضخها في العاصمة الإدارية الجديدة. وتم تقدير التكلفة المبدئية عام 2015 بثلاثين مليار جنيه إسترليني.
سيطرة الجيش
ويؤكد الدكتور أحمد أبو طالب، الخبير الاقتصادي، أن بناء العاصمة الإدارية يتكلف جهدًا ومالًا كثيرًا كان يمكن لمصر أن تتجه للدفع بها لحل مشكلات عدة منها الطرق والسياحة.
وأشار “أبو طالب” إلى أن مسار العاصمة الإدارية ليس سوى” شو” وسيطرة من الجيش على أكبر المشاريع بلا فائدة.
واستمرارا لافتكاسات العسكر، زعم اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المدينة الثقافية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومساحتها تصل إلى 100 فدان، هي الأكبر في العالم، لإعادة ريادة مصر في ذلك المجال.
كما زعم عابدين أنه جار تنفيذ 50 مدرسة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن هذه المدارس متنوعة لتحقيق كل رغبات راغبي السكن فى العاصمة الإدارية الجديدة، على نفقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وأكثر من 12 جامعة دولية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لخلق حياة حقيقية بمجرد تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، ونقل الوزارات للمشروع الجديد.
فندق الماسة
في حفل وصفه البعض ب”الأسطوري”، أُعلن افتتاح فندق “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل أشهر، والذي يعد واحدًا من أكبر المتاحف على مستوى العالم بحسب ما تناقلته وسائل إعلام السيسي. وتكلفة الفندق الذي نُفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتبلغ مساحته 10 أفدنة، تتراوح بين 900 مليون إلى مليار جنيه (52- 53 مليون دولار).
وحول الجامعات الجاري تنفيذها داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد عابدين أن مجمع الجامعات الكندية يتم إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا، فيما يتم تنفيذ مجمع الجامعات الأوروبية على مساحة 80 فدانًا، ويضم كليات: (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام).
وتابع أن مجمع الجامعة المجرية يقام أيضا على مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات: (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعمارى والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام).
واعتبر الناشط السياسي عبد الرحمن الجوهري، أن العسكر يتجهون إلى مشروعات ومنشآت لا علاقة لها بالواقع الذى تعيشه مصر ولا تخدم الشعب، وقال “هذه مؤسسات وفنادق عالمية لن يراها الجمهور المصرى وفئاته الفقيرة، وهذا دليل على ازدواجية الحكام فى بسط سيطرتهم على مصر الأخرى، دون نظر لمصر الحقيقية.
ويضيف: “إنشاء فندق عالمي وجامعات دولية ومدينة علوم ليس له سوى دليل واحد، أن “موجة” التقسيم واضحة عند العسكر حكام مصر بين الفقير والغني، وبين أصحاب البيادة وأصحاب البلد الحقيقيين”.
للأغنياء فقط
منذ الوهلة الأولى لإعلان تدشين العاصمة الإدارية كشفت الإعلانات العقارية عن طبيعة الشرائح التي ستقيم في هذه المدينة الجديدة، مما يعني أن الفقراء خارج دائرة الحسابات بصورة نهائية لا تقبل الشك أو التأويل، في ظل الأرقام الفلكية المعلنة لأسعار الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها هناك، فمن يملك من الفقراء الحد الأدنى للوحدات السكنية بالمشروع والتي تبلغ 3.3 مليون جنيه– حسب إعلان الشركات الاستثمارية- لشراء وحدة سكنية في هذا المشروع؟
مؤشرات الأسعار الخاصة بالفيلات و”التوين هاوس” (فيلا متصلة بفيلا أخرى يمكن أن يتقاسمها اثنان من السكان) و”البنت هاوس” (أعلى شقة بالمبنى ويكون مُلحقا بها مبنى صغير في سطح المبنى)، في أول كومباوند (هو مجمع سكني مغلق بسور وله بوابات أمن وحراسة وبه كل الخدمات التي تحتاج لها كسكن وأماكن ترفيهية) بالعاصمة والذي تم طرحه مؤخرًا، تعكس أن هذا المشروع للأغنياء فقط، بل للشريحة الأعلى من طبقة الأغنياء.
وعن أسعار الوحدات في هذا الكومباوند، بحسب ما نشرته صحيفة “التحرير” الموالية للعسكر، فإن ال”تاون هاوس” (فيلل متصلة بحديقة صغيرة) وهو الأقل في المشروع بأكمله، يبدأ سعره من 3.3 مليون جنيه، ومساحته تبدأ من 200 متر بالإضافة إلى 300 متر “مباني”، وعن النوع الأخير من المباني السكنية بالمشروع والأغلى سعرًا، هو “ستاند ألون فيلا” (تلك الفيلل المنفصلة، وهي وحدات مستقلة، لها حديقة وبوابة خاصة بها، وسور يحيط بها من كل الاتجاهات، وتتراوح طوابقها بين طابقين وثلاثة طوابق) على مساحة 450 مترًا، والمباني 500 متر، بسعر 8.5 مليون جنيه.
الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة، قال في تعليقه على هذه الأسعار: “المشروع ليس للفقراء أو متوسطي الدخل، فليس لهؤلاء نصيب من العيش في تلك الكمبوندات، فهي تخاطب شريحة بعينها”، مضيفًا “من الواضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لن يكون به مشروعات لمحدودي الدخل أو حتى متوسطي الدخل، فهي مقتصرة على شريحة الأغنياء فقط”.
دم الغلابة
50 مليار جنيه من دم الغلابة هى تكلفة توصيل المرافق للمرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية، هذا ما كشفته مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، مضيفة أن متوسط نسب تنفيذ المرافق لهذه المرحلة تتراوح حاليا بين 35 و%40، متوقعة الانتهاء من مرافق المرحلة الأولى بالكامل خلال 2020.
وأوضحت المصادر أن توصيل المرافق بدأ فعليا في حي جاردن سيتى، فضلا عن تنفيذ أول 4 فيلات داخل الحى الجديد، حيث انتهت شركات المقاولات من صب أعمدة الدول الأول.
وحى جاردن سيتى ضمن منطقة «R5»، على مساحة ألف فدان، ويضم 23 ألف وحدة سكنية، عبارة عن شقق وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة ومنطقة للأبراج السكنية، واستخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم. وأوضحت المصادر أن نسبة تنفيذ حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية وصلت نحو %20، سابقة البرنامج الزمنى
12 ناطحة سحاب
وتواصل دولة العسكر “الاشتغالات” للمواطنين متناسية همومهم، حيث بدأ عبد الفتاح السيسي فى إنشاء برج جديد يدخل مصر نحو العالمية، يعد ضمن أكبر الأبراج في العالم وأكبر برج فى إفريقيا، والذي وصل طوله ل345 متر، وينفذ داخل منطقة حى المال والأعمال، ويضم مجتمعا متكاملا يحتوى على كافة الخدمات الفندقية والترفيهية.
وتوقعت مصادر داخل هيئة المجتمعات العمرانية، الانتهاء من البناء في أطول برج فى إفريقيا خلال 43 شهرا، لافتة إلى أن عمليات إنشاء الخوازيق الخرسانية ستستغرق 6 أشهر ونحو عام ونصف للهيكل الخرساني، وعام ونصف أو أكثر لأعمال التشطيبات، موضحة أن اجمالي استثمارات حى المال والأعمال يقدر بنحو 3 مليارات دولار بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، وال85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.