إعلان السيسي تعديل قانون الجمعيات.. مراوغة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان

على طريقة جلب الرز التي أدمنها الاتقلاب العسكري، في إدارته العبثية لدولاب العمل الحكومي، جاء إعلان عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وزارية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية خلال مشاركته في ختام منتدى شباب العالم الذي انطلق السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ.
اللجنة تتشكل من وزارات مختلفة مهمتها إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجميعات الأهلية والمجتمع المدني داخل مصر وإجراء حوار مجتمعي شامل.
وكان القانون تم التصديق عليه العام الماضي، عقب أشهر من موافقة نهائية من البرلمان، الذي قال آنذاك إن استجاب لعدد من الملاحظات التي أثيرت حول القانون.
وهو ما اثار استياء حقوقي ورفض سياسي؛ بسبب التضييقات العديدة التي تضمنها القانون الحكومي.
وبحسب سياسيين، جاء اعلان السيسي عن تعديل القانون، في خطوة لمنح مؤتمرات الشباب العبثية التي ينظمها السيسي والتي اظهرت الكثير من العبث والمشكلات السياسية مع كثير من دول العالم، حيث يتحدث السيسي فتثور التهكمات والانتقادات والاساءات، وهو ما تحلى في المؤتمر الاخير ، باساءته لسوريا بل ولدول العالم، بشان اعمار سوريا، وهو ما رفضته سوريا واستدعت السفير المصري بدمشق، وكذا العراق التي ردت على اساءة السيسي لها باعلان رئيس الحكومة بان اساءة السيسي مرفوضة.

وكذا الجنون الرسمي والعبث في التفكير الذي ردده السيسي حول البطاطس ومساواتها بالدولة والوطن، وكذا رسالته السلبية التي تسيء للدول الصناعية الكبرى كاليابن والصين وغيرها من الدول، بتاكيده عدم اهمية الصناعات وتشغيل مصنع الحديد والصلب وايثاره انشاء طرق افضل، يستفيد منها شركات الجيش بالطبع.
وحاولت المخابرات بتوجيه حثيث له، لتجميل صورته الدولية، في ظل تردي الصورة الذهنية العالمية عن المستبدين العرب وفي مقدمتهم السيسي وابن سلمان وبن زايد…فجاء اعلان السيسي تعديل القانون المثير للانتقادات، مع توصية داخلية بحسب مطلعين على الشأن السياسي، بان لا تتم تعديلات جوهرية بالاساس، ولكن شراء صورة افضل للسيسي كباحث عن الحريات.
الجمعيات الأهلية
ومحور اخر يبرز في مشهد ، اعلان تعديل قانون الحمعيات الاهلية، هو البحث عن اموال الغرب والتي تراجعت في الفترة الاحيرة ، وبدت واضحة التاثير في تراجع الحهود الذاتية والاهلية في التنمية ورفع المعاناة عن كثير من المهمشين وقاطني العشوائيات، بحانب مخططات السيسي لخفض السكان عبر المشاركة مع المجتمع المدني والمساهمون الغربيون في تقديم خدمات تنظيم الاسرة….
يشار الى ان عدة منظمات مجتمع مدني بمصر رحبت بحذر بإعلان السيسي وجود “عوار” في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، بعد مرور قرابة عام ونصف العام من تصديقه شخصيا على القانون المثير للجدل، لكن بعضهم أعرب عن عدم تفاؤله من إدخال تعديل جوهري على القانون حال مراجعته.
وقال حقوقيون منتقدون للقانون إنهم يرحبون بما قاله السيسي موضحين إنه جاء استجابة لنداءات ومذكرات سابقة وجهها بعضهم لرئاسة الجمهورية قبل وبعد صدوره. لكن بعضهم قال إنه غير متفائل بما قاله السيسي ولا يثق في إدخال تعديل جوهري على القانون خلال الحوار المجتمعي المرتقب أو داخل مجلس النواب.
فلسفة الدولة
وتوقع الناشط في حقوق الإنسان محمد زارع مدير المكتب المصري لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي واجه منعا من السفر، ومن التصرف في أمواله، ووواجه اتهامات قضائية، على خلفية عمله الحقوقي، أن يكون هناك “بعض التغيرات الشكلية التي لا تمت لجوهر القانون القمعي… وما يحتاج للتغيير هو فلسلفة الدولة العدائية تجاه حرية تكوين الجمعيات”.
ومن أبرز الانتقادات التي واجهت القانون منذ صدوره أنه يقصر نشاط المجتمع المدني على ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وفق خطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها، ويحظر مباشرة أى أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية.

وكذلك يحظر القانون نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو مؤسسة فى الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على تصريح وتصل عقوبة بعض المخالفات للحبس 5 سنوات والغرامة 500 ألف جنيه في حال تشغيل أجنبي دون تصريح أو نقل المقر إلى عنوان أخر دون موافقة الجهات المعنية مسبقا.
ويربط القانون ممارسة الجمعية لنشاطها بحصولها على ترخيص من الجهات المهنية، ويخضع مواردها ونفقاتها مسبقا لهيئة رقابية تضم ممثلين عن أجهزة أمنية مختلفة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وبذلك تتضح نوايا السيسي لامتصاص الغضب الدولي من السجل الحقوقي الدامي بمصر، خاصة بعد ادانات دولية لترأس مصر الشبكة العربية لحقوق الانسان، خلفا للجزائر مؤخرا، وكذلك صدور بيانات كشتركة من منظمات حقوقية مصرية اقليمية ودولية ضد استضافة مصر اعمال الدرة 64 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بمؤتمر شرم الشيخ مطلع العام 2019.
ولعل ما يؤكد مراوغة السيسي تصاعد استخدام العنف ضد معارضيه بالقتل خارج اطار القانون واخفاء قسري للاف من المعارضين وسجن اكثر من 60 الف من شباب مصر.