“المحنة المنسية”.. الصين تعتقل مليون مسلم في إقليم شينجيانج

بدأت مأساة المسلمين في الصين تحظى باهتمام الصحف الأجنبية؛ حيث الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الصين ضد مليون مسلم، يتم احتجازهم في فضيحة من أفظع ما شهده تاريخ الإنسانية.
ونشرت وكالة “رويترز” وصحيفة “الجارديان” البريطانية بعضًا من مآسي المسلمين في الصين، بعد أن قامت السلطات الصينية بوضع مليون مسلم من طائفة الإيغور، في معسكرات اعتقال جماعي لإخراجهم من الإسلام ومحو صلتهم به.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بعد ورود تقارير عن اعتقالات جماعية للإيجور، ودعت لإطلاق سراح أولئك المحتجزين في معسكرات “مكافحة الإرهاب”.
من هم الإيجور؟
الإيجور مسلمون تعود أصولهم إلى الشعوب التركية ( التركستان)، ويعدون أنفسهم أقرب عرقيا وثقافيا لأمم آسيا الوسطى.
ويشكل الإيجور نحو 45 % من سكان شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40%.
في أوائل القرن العشرين أعلن الإيغور لفترة وجيزة الاستقلال، ولكن المنطقة خضعت بالكامل لسيطرة الصين الشيوعية عام 1949.
ومنذ ذلك الحين، انتقل عدد كبير من عرقية الهان الصينية إلى الإقليم، فيما تخشى عرقية الإيجور من اندثار ثقافتهم.
جرائم حقوقية
في سبتمبر الماضي أفادت تقارير بأن السلطات الصينية أمرت أقلية الإيجور بتسليم جميع المصاحف وسجاجيد الصلاة وغيرها من المتعلقات الدينية، وإلا سيواجهون “عقوبة”، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية عن مصادر إيجورية بالمنفى.
وشملت الإجراءات منع إطلاق اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي.
وذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية، أن السلطات في شينجيانج، أمرت خلال رمضان، جميع الأطفال تحت سن 16 عامًا بتغيير أسمائهم ذات الدلالة الدينية؛ حيث اعتبرت الشرطة أصحاب تلك الأسماء من “المفرطين في التدين”، وسط تزايد المخاوف من ظهور أفكار متشددة بين مسلمي الصين بحسب مزاعم السلطات الصينية.
كما تم حظر 15 اسمًا، من بينها: إسلام، قرآن، مكة، جهاد، إمام، صدام، حاج، مدينة، عرفات، بحسب راديو “فري آسيا”.
وفي أبريل، حظرت السلطات أسماء خاصة بالمواليد الجدد؛ اعتبرت أن لها دلالات دينية، ويمتد الأمر الجديد الخاص بتغيير الأسماء إلى أي شخص تحت 16 سنة، وهي السن التي يصدر فيها المواطنون بطاقات الهوية الوطنية.
ويسمح القانون الجديد بإلقاء القبض على المشتبه بهم دون توفير محاكمة قانونية لهم، كما يسمح “بتوفير التربية العقائدية ضد التطرف، والعلاج النفسي وتصحيح السلوكيات”.

صوم رمضان
ووفق تقرير إعلامية، فإن السلطات الصينية أغلقت خلال العقدين الماضيين أكثر من ستة آلاف مسجد، وسرحت عشرات الآلاف من الأئمة الإيجور.
ولم تقف السياسات العنصرية عند هذا الحد، ففي 28 يونيو 2014 نشرت الإدارة المحلية لإقليم شينغيانغ بيانًا على موقعها الإلكتروني حذرت فيه المسلمين الذين يعملون في المؤسسات والدوائر الحكومية من الصوم أو القيام بواجبات دينية مرهقة خلال شهر رمضان، كما طالبت أيضًا الطلاب والمدرسين بعدم الصوم، والامتثال إلى القوانين المعمول بها داخل الإقليم.
وتبع ذلك قرار أصدرته السلطة المحلية يقضي بمنع النساء المحجبات والرجال الملتحين وكل من يرتدي ملابس تحمل رمز الهلال والنجمة من ركوب الحافلات بحجة تعزيز الأمن والسلم.
كما شرعت السلطات القضائية في العاصمة الإدارية أورومتشي في 11 ديسمبر من العام ذاته 2014 قانونًا يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على اعتبار أن النقاب الذي يغطي كامل الوجه لا يعد من الملابس التقليدية.
ثم حذرت السلطات الأمنية عقب صدور القرار كافة شركات الملابس في المدينة وكذلك الخياطين من تصنيع ملابس المحجبات.
اعتقال جماعي
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية: إن الحكومة الصينية قامت بإطلاق “حملة انتهاك جماعية وممنهجة لحقوق الإنسان” ضد المسلمين الإيجور بإقليم تركستان الشرقية.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها: إن لديها “أدلة جديدة على الاعتقال التعسفي الجماعي (ضد الأيجور) على يد الحكومة الصينية، والتعذيب وسوء المعاملة والقيود المتزايدة على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة”.
وأوضحت أن “المسلمين الترك، البالغ عددهم 13 مليون نسمة، في الإقليم يخضعون للتلقين السياسي القسري، والعقاب الجماعي، والقيود المفروضة على الحركة والاتصالات، والقيود الدينية المتزايدة، والمراقبة الجماعية”.
ولفتت إلى أن “الصين لا تتوقع تكلفة سياسية كبيرة لانتهاكاتها”، مرجعةً ذلك إلى “نفوذها داخل منظومة الأمم المتحدة، في مواجهة الأدلة الدامغة على الانتهاكات الجسيمة في الإقليم”.