طالبت حركة نساء ضد الانقلاب سلطات الانقلاب في مصر بسرعة الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفيات قسريًّا من السيدات والفتيات والإفراج عنهنّ واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف الانتهاك والجرائم التي لا تسقط بالتقادم. وقالت الحركة – عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الإثنين – إنه “لا تزال قوات الانقلاب تخفي عددًا من السيدات والفتيات مع الساعات الأولى لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقالهن منتصف ليلة الخميس 1 نوفمبر 2018 من منازلهن ضمن هجمة العسكر على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر”. وحملت الحركة داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن أمن وسلامة المختفيات اللائي ترفض الكشف عن مكان احتجازهن دون ذكر الأسباب ليظل مصيرهن مجهولاً حتى الآن بما يزيد من مخاوف ذويهن على سلامتهن. وكانت عدة منظمات حقوقية نظمت مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة الماضية، بعنوان “لا لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر”، رفضًا لحملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات أمن الانقلاب بحق العاملين في المجال الحقوقي. كما أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية بيانات ومناشدات تطالب بإجلاء مصير جميع المختفيات قسريا في سجون العسكر والإفراج الفوري عنهن وفتح تحقيق عاجل حول أسباب الاعتقال ومحاسبة كل من يثبت تورطه في جريمة الإخفاء القسرى التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية. وشنت قوات الأمن فجر الجمعة عددًا من حملات الاعتقال على منازل عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر واعتقال 18 منهم، بينهم 8 سيدات وفتيات ضمن محاولاته للحد من دور المهتمين بحقوق الإنسان في فضح الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في مصر.