منظمات حقوقية: لن نقف مكتوفي الأيدي بعد اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان

توالت ردود المنظمات الحقوقية الرافضة لجريمة اعتقال عصابة العسكر، فجر اليوم، لعدد من السيدات المدافعات عن حقوق الإنسان والمظلومين في مصر، بعد حملة مداهمات شنتها على منازلهم دون سند من القانون وبشكل تعسفي؛ استمرارًا لجرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
وأسفرت حملة المداهمات حتى الآن عن اعتقال 7 سيدات، هن “عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، ومروة أحمد مدبولي”، بعد اعتقال إيمان القاضي من المطار منذ أيام، بالإضافة إلى “بهاء عودة” شقيق وزير التموين باسم عودة، والمحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة.
المنظمات الحقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، والمركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، أكدت خلال عدد من البيانات الصادرة عنها رصدها للجريمة التي أدانتها.
وأعربت عن تضامنها مع المعتقلين والرفض التام لما حدث من انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر، ضمن الجرائم التي تستدعى تحرك الجميع لوقف مسلسل نزيف إهدار القانون الذى تنتهجه عصابة العسكر.
وذكرت عدة منظمات أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتقدم بكافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم، في ظل تصاعد الانتهاكات التي طالت الجميع، حتى المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي المعتقلين ظلمًا بالسجون المصرية.
كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثق الإخفاء القسرى بحق الدكتورة “إيمان همام القاضي”، بعد القبض التعسفي عليها من مطار القاهرة يوم 24 أكتوبر 2018، من مطار القاهرة، أثناء توديع زوجها المسافر إلى فرنسا، قبل اقتيادها لجهة مجهولة.
وبحسب أسرتها، فإن الدكتورة إيمان كانت بصحبتها ابنتها خريجة الاقتصاد والعلوم السياسية، وأن السلطات أنكرت وجودها بالمطار، وادعت عدم حضورها من الأساس، كما قامت السلطات بالقبض التعسفي على محاميها وإخفائه قسريا هو الآخر، عندما حاول السؤال عنها.
بدورها، دعت حركة “نساء ضد الانقلاب” إلى هبّة قوية يستعيد من خلالها المصريون روح الثورة وينتفضون لتحرير بناتهم من سجون الانقلاب، بعد اعتقال النظام الانقلابي لعدد من السيدات، فجر اليوم الخميس، وإخفائهن قسريًا ضمن سجل جرائم العسكر الأسود بحق نساء مصر وانتهاكات السيسي ونظامه لكرامة المرأة وحقوقها وحريتها.
وحمّلت الحركة النظام الانقلابي ووزارة داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن أمن وسلامة السيدات، وطالبت بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهن، والتهم الموجهة إليهنّ، دون إلحاق أي أذى بهنّ، وشددت على ضرورة سرعة تحرك جميع المنظمات الحقوقية لمعرفة مصير السيدات والتحقق من أمنهن وسلامتهن.