النيابة الإدراية تحيل 10 مسئولين بميناء دمياط للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

امر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 10 مسئولين جدد من القيادات بميناء دمياط للمحاكمة، بتهم الفساد واهدار المال العام
وصرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية بان النيابة قد كشفت النقاب عن قضية فساد جديدة داخل ميناء دمياط تورط فيها المتهمين بالتلاعب فى تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وإنشاء كوبرى معدنى وعمل مظلات دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء .
وتضم قائمة المتهمين كل من سامى خليل – مدير عام الشئون التجارية وأنور مصطفى مدير عام الشئون المالية ومحمد عبد الغنى – مدير عام الشئون الهندسية ومحسن حسونة – مدير عام الهندسة المدنية " سابقون وحالياً بالمعاش" ومحسن عوض محاسب ومحمد الكفراوى وهشام على ومحمد صديق – مهندسون وأشرف إبراهيم – فنى وأحمد السيد – كاتب بهيئة الخدمات الحكومية.
كشف تقرير الإتهام الذى أشرف علي إعداده المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين الأول والثانى عرضاً على رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مذكرة للموافقة على تنفيذ عملية تطوير بوابة الدخول والخروج وعمل مظلات لهما وإنشاء كوبرى معدنى بطريقة الممارسة المحدودة رغم عدم توافر إحدى حالات الطرح بهذه الطريقة بقصد التهرب من الحصول على موافقة رئيس الوزراء باعتباره السلطة المختصة بحساب القيمة المالية لهذه العملية التى تتجاوز حدود إختصاص رئيس الميناء بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات
وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثالث أعد مقايسة تقديرية للأعمال الأصلية دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الأعمال لكل بند على حده بالمخالفة للقانون – وقام بالعرض كتابة على رئيس الميناء بالمخالفة للحقيقة تعذر تنفيذ بندين من بنود الأعمال الأصلية للممارسة وطلب إعادة طرحها ببنود أخرى ضمن أعمال مستجدة رغم علمه بتنفيذ المقاول لهذين البندين وحصول على مستحقاته .
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثانى والرابع والخامس بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد المقايسة التنفيذية للأعمال المستجدة بالممارسة أعدوا هذه المقايسة بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيهاً دون تحديد المواصفات الفنية والقيمة المالية لبنود الاعمال ولكل بند على حده بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .
وتضمن تقرير الإتهام أن المتهمين من السادس حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة الإستلام الإبتدائى إستلموا بعض الأعمال بموجب محضر إستلام إبتدائى رغم وجود ملاحظات ببعض البنود وكانت تستوجب إرجاء الإستلام لحين إنهاءها وأثبتوا بمحضر الإستلام الإبتدائى ما يفيد تنفيذ الأعمال فى موعدها بالمخالفة للحقيقة والواقع رغم علمهم بتنفيذ معظم البنود فى تاريخ لاحق للموعد المحدد للتنفيذ مما أدى إلى إعفاء المقاول من توقيع غرامة مالية علية للتاخير فى إنهاء الأعمال ، وإمتنع الأخير عن تنفيذ التكليف الصادر له من النيابة الإدارية بفحص الوقائع محل التحقيق وعدم التعاون مع اللجنة المشكلة لهذا الغرض وإنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة .