صحافة: محاكم تفتيش العسكر ضد “الإخوان” وأسرار مناورات “درع العرب 1”

الموضوع الأبرز في صحف الخميس، يتعلق بتصعيد النظام ضد جماعة الإخوان المسلمين خلال شهر أكتوبر، وهو ما يمكن ربطه بالضغط بعد الحصار على النظام السعودي الذي تورط في قتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (محاكم التفتيش تلاحق المشتبه بانتمائهم ل”الإخوان” في مصر: فاقدون للشرف يستحقون الطرد)، حيث وصلت حالة الهستيريا في ملاحقة كل ما يمت بصلة إلى الإخوان المسلمين في مصر، إلى مراحل غير مسبوقة، هي أشبه بمحاكم التفتيش التي كانت سائدة في أوروبا خلال القرون الوسطى، لاكتشاف وملاحقة مخالفي الكنيسة الكاثوليكية ومعاقبتهم. ففي مصر اليوم، من لم يُقتل من “الإخوان” أو لم يُنفَ أو يُسجن أو من لم “يتُب” منهم بعد، بات حلالا طرده من وظيفته في حال وقعت عليه شبهة “الانتماء للإخوان” أو تأييدها، فالشبهة وحدها تكفي من دون أن تثبت حتى، وذلك كتجاوز حتى على اعتبار الجماعة وكل ما يتعلق بها تنظيما إرهابيا يجدر استئصاله من المجتمع المصري ما بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي.
ففي حكمين جديدين من نوعهما، أصدرت محكمة إدارية تابعة لمجلس الدولة المصري، السبت الماضي، قرارا بفصل موظف إداري بوزارة الخارجية، وضابط شرطة بوزارة الداخلية، الأول بعد إدانته بحكم نهائي بالانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين” ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات، والثاني لوجود “شبهة” بتعاطفه مع الجماعة وانتمائه إليها، بعدما وزّع مشروبات ومأكولات على جيرانه ابتهاجا بمقتل النائب العام الراحل هشام بركات.
ولأن المشرّع المصري لم يحدّد أسبابًا على سبيل الحصر لفقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة، ولم يشرح في أي قانون معنى “الجريمة المخلة بالشرف”، بل تركها مرنة تحدّدها المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، فيبدو وكأن المحكمة ساوت بين الانتماء لجماعة سياسية وارتكاب أفعال فاحشة كانت سببا في حرمان الموظفين العموميين من مناصبهم، وحرمان المواطنين من الترشّح للمناصب النيابية، كممارسة الدعارة والسرقة والاختلاس والاستيلاء على المال العام، والتحرش بالزملاء جنسيا في العمل، والتزوير.
ويأتي صدور الحكمين في ظلّ خطة متكاملة لنظام عبد الفتاح السيسي للتنكيل بجماعة “الإخوان المسلمين” وامتداداتها في المجتمع المصري. فبعد منعهم من ممارسة السياسة والعمل العام، ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة بهم، يأتي اليوم طردهم من الخدمة المدنية والعمل الحكومي، خصوصا في الجهات الحساسة، كالرئاسة والخارجية والداخلية والبرلمان والهيئات الرقابية، بما في ذلك فصل من ينتمي أقاربهم من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى الجماعة، وتصنيفهم تحت مسميات ك”محظور أمنيا”. لكنّ الحكم الصادر ضدّ ضابط الشرطة تحديدا يتضمّن معنىً آخر يزيد خطورة، وهو أنّ المحكمة أيّدت إحالة الضابط للاحتياط أو التقاعد “لمجرد الاشتباه” في انتمائه أو تعاطفه مع الإخوان. فالضابط في هذه الحالة لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ليس متهما في قضية جنائية (عكس موظف الخارجية)، بل إنّ أفعالا قد نسبت إليه تشي بتعاطفه مع الجماعة، علما أنه نفاها في التحقيقات.
وبمجرّد صدور الحكم، أخرجت إدارات النيابة الإدارية المختلفة من الأدراج قوائم الاشتباه والتحقيق التي أعدتها الجهات الحكومية المختلفة، إذ بات مشرعنا الآن إجراء تحقيقات مع الموظفين لمجرد الاشتباه في انتمائهم للإخوان أو لأي تيار سياسي آخر سبق أن صدر حكم باعتباره إرهابيا، كحركة” 6 إبريل” أيضا.
العلاقات مع ألمانيا.. المصالح فوق القيم والمبادئ
حظيت زيارة السيسي لألمانيا بالاهتمام الأبرز من جانب صحف النظام؛ حيث جاء في مانشيت “الأهرام”: (مصر وألمانيا شركاء التنمية من أجل شعوب إفريقيا.. حصاد وفير لزيارة السيسي إلى برلين فى كل الملفات.. تعاون عسكري وتكنولوجي وقفزة فى الاقتصاد والتعليم.. تنسيق غير مسبوق لإطفاء حرائق الإقليم والقارة السمراء)، وبحسب مانشيت “الأخبار”: (السيسي يطالب العالم باستراتيجية لعلاج جذور الإرهاب.. الرئيس يلتقي وزراء الخارجية والداخلية والنقل الألمان فى ختام زيارة ناجحة.. الاستفادة من الخبرة الألمانية فى تحديث السكك الحديدية)، وبحسب مانشيت “الشروق”: (السيسي: الإرهاب والهجرة يهددان المنطقة وأوروبا.. الرئيس يستقبل وزيري الداخلية والنقل الألمانيين ويشيد بالعلاقات بين البلدين). ووفقا لمانشيت “الوطن”: (الحصاد الألماني: 5 اتفاقيات فى التعليم والتجارة والتصنيع.. الرئيس: السلام العادل والشامل بين فلسطين وإسرائيل يحقق تنمية المنطقة.. وماس: القاهرة شريك مهم لبرلين).
في المقابل كتبت صحيفة “مدى مصر”: (السيسي -والمعارضة- في ألمانيا: المصلحة أقوى من «البالون»)، يقول التقرير (موضوع الهجرة غير الشرعية على أجندة أغلب اللقاءات، بعد أن أصبحت أحد أعمدة النقاش السياسي الداخلي اﻷلماني. عقد عمل واحد وقعته شركة «سيمنز» اﻷلمانية مع الجانب المصري في 2015 بلغت قيمته ثمانية مليارات يورو. تغيب مسألة حقوق اﻹنسان عن كل هذا. خلال اﻷعوام الماضية، تسببت انتهاكات حقوق اﻹنسان في مصر في موقف ألماني متشدد تجاهها.
على سبيل المثال، أوقفت الحكومة اﻷلمانية في 2014 شحنة أسلحة كبيرة كانت متجهة إلى مصر. وفي يوليو الماضي، قال مصدر ألماني ل «مدى مصر»: إن وزير الخارجية المصري سامح شكري استمع لكثير من الأسئلة المفصلة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، ومصير السجناء السياسيين، وأوضاع المجتمع المدني. لكن كثيرًا من الأمور تغيرت بين 2014 و2018. وافقت الحكومة اﻷلمانية على صفقات سلاح بقيمة 285 مليون يورو إلى مصر خلال الفترة بين أكتوبر 2017 وفبراير 2018. ولاحظ المصدر اﻷلماني «حلحلة في موقف برلين المتشدد نحو إبرام المزيد من صفقات التسليح مع القاهرة». المسألة الوحيدة التي احتفظت فيها ألمانيا بموقفها المتشدد، بحسب المصادر الألمانية، كانت إزاء بيع أجهزة تنصت حساسة للقاهرة أو تقديم تدريبات إلى عناصر أمنية مصرية في هذا الصدد.
بحسب محلل ألماني مختص بشئون الشرق الأوسط على اطلاع بالمباحثات التي أُجريت خلال الزيارة: فالسيسي يمتلك قوة تفاوضية كبيرة الآن بسبب أزمة اللاجئين للحصول على مكاسب مالية. تتمثل هذه المكاسب في بعض مشاريع التنمية، لكن، وبشكل أساسي، إعفاءات من الديون المصرية للجانب الألماني وتصل إلى مئات الملايين من اليورو. وبسبب هذا الموقف، يختفي الحديث الألماني عن حالة حقوق الإنسان في مصر. بحسب التحليل السابق، يبدو أن النظام المصري يسعى لضرب عصفورين بحجر واحد. استطاعت الدولة تحقيق مكاسب مالية للتعامل مع مشاكل الهجرة. كما نجحت أيضًا إلى حد كبير في تجاوز ضغوطات انتهاكات حقوق اﻹنسان، والتي سببت إحراجًا كبيرًا للنظام المصري. خلال لقائه مع ميركل أمس، أشار السيسي إلى الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «عبر منع انطلاق أي مراكب تقل مهاجرين من الشواطئ المصرية باتجاه أوروبا منذ سبتمبر 2016 [بعد حادثة مركب رشيد والتي أودت بحياة المئات ممن حاولوا الهجرة]، فضلًا عن استضافتها لملايين اللاجئين على أراضيها». هذه اﻷشياء تحتاج إلى أموال، وتحتاج أيضًا إلى عدم الإزعاج بالحديث عن حقوق اﻹنسان.
“درع العرب 1” تبدأ في مصر.. بداية الناتو العربي الأمريكي
كتبت “الأهرام”: (محمد نجيب تستضيف أضخم مناورة عربية درع العرب1)، وقالت “المصري اليوم”: (بدء توافد القوات المشاركة فى أكبر التدريبات العربية “درع العرب 1”)، وتضيف “اليوم السابع”: (مصر تستضيف أكبر التدريبات العربية المشتركة «درع العرب – 1» بمشاركة 8 دول.. بدء توافد القوات المشاركة لتنفيذ مناورات بحرية وبرية وجوية.. ومستشار أكاديمية ناصر: التدريبات تؤكد الإدراك للتحديات بالمنطقة وتعكس التوافق بين الدول).
في المقابل تساءلت صحيفة “عربي 21″: (تدريبات درع العرب بمصر.. هل تكون بداية ال”ناتو” العربي؟)، وبحسب التقرير لأول مرة، تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك “درع العرب -1″، والذي ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط، في الفترة من 3 إلى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وفق بيان القوات المسلحة المصرية.
وأضاف البيان أن التدريب تشارك فيه “عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، كما تشارك كل من (المغرب، لبنان) بصفة مراقب.
وفي تموز/ يوليو الماضي، قال مسئولون أمريكيون وعرب، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدما في مساع لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج العربية ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة، أو نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو “ناتو عربي” للحلفاء المسلمين السنة.
ونقلت وكالة رويترز، عن أربعة مصادر لم تسمها، أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع تلك البلدان بخصوص الدفاع الصاروخي، والتدريب العسكري، ومكافحة الإرهاب، وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية.
“هذا التحالف تم الترتيب له في قمة الرياض 2017 بحضور ترامب، والموعد المحدد لتدشين هذا الناتو في أمريكا في يناير 2019″، ليكون موجها ضد إيران وذراعا لأمريكا لتنفيذ قراراتها وسياساتها”. و”الهدف الثاني من هذا التحالف هو حماية الأنظمة العربية من أية محاولات انقلاب داخلية، أو ثورات ضد حكامها، خاصة أن العديد من تلك الدول ليست بها أي أنظمة ديمقراطية”.
على الأرجح فإن هذا التحالف يتم تأسيسه لتوريط هذه الدول في حروب إقليمية بالوكالة، ليعاد تقسيم المنطقة من جديد وتوزيع مواردها مرة أخرى، وأن وجودها سيؤجج التوتر في المنطقة على عكس ما يقال بأنه سيحفظ أمنها واستقرارها”.
صفقة بين وزارة التعليم وحيتان الدروس الخصوصية
كتبت “الأخبار”: (إيقاف المدير وفصل 5 طلاب فى اقتحام مدرسة بنات شبرا)، لكن “اليوم السابع” تقول: (“تعليم القليوبية” تفصل طالبين تعديا على فتيات “شبرا الخيمة تجارية”)، وبحسب صحيفة “الفجر”: (صفقة التعليم مع حيتان الدروس الخصوصية.. التعاقد مع ملوك الكيمياء ووحوش الفيزياء وأساطير التاريخ وأسود الرياضيات لعمل مجموعات تقوية فى مدارس الحكومة.. أجر صافي من الضرائب وتسعير رسمي حسب المدينة). وفي سياق مختلف كتبت “المصري اليوم”: (14 جامعة مصرية تدخل التصنيف الأمريكي.. القاهرة الوحيدة ضمن أفضل 500 جامعة).
حذف 4 ملايين مواطن من بطاقات التموين
كتبت “الأهرام”: (مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ل “الأهرام”: معايير مستحقي الدعم خلال أشهر وغير المستحقين نحو 4 ملايين فرد)، حيث يؤكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، أن معايير مستحقى الدعم سيتم الكشف عنها قبل نهاية العام أو أول العام القادم، وأن معدل إنفاق الأسرة على الكهرباء والتليفونات والسولار والمدارس الدولية سيكون أساسا فى حذف القادرين من البطاقات التموينية.
وأوضح عشماوي، فى حواره مع الأهرام، أن الدعم النقدي أفضل من السلعي، وأن التجارب السابقة أكدت وجود شبهات تلاعب وسرقة وإهدار. وقال إن الوزارة منحت أصحاب البطاقات مهلة لتصحيح الأخطاء حتى الأربعاء المقبل، وسيتم إلغاء البطاقة التى لم تصحح بعد هذا الموعد. وأكد أن الوزارة، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة، انتهت من حصر 6 ملايين متر مربع، إجمالي الأصول غير المستغلة في 27 محافظة.
تركيا: خاشقجي قتل خنقا وبنية مسبقة وتم تقطيع الجثة وإزالتها
كتبت “العربي الجديد”: (قضية خاشجقي.. تركيا تؤكد تقطيع الجثة ومحوها.. تركيا” خاشقجي قتل خنقا وبنية مسبقة وتم تقطيع جثته وإزالتها.. الرياض تسحب أكذوبة تسليم الجثة لمتعهد محلي للتخلص منها.. زيارة النائب العام السعودي “بلا نتائج” والضغوط الغربية” تستأنف.. عودة الأمير أحمد للرياض.. هل يستبدل ولي العهد؟)، وبحسب “المصري اليوم”: (النيابة التركية: خاشقجي قتل خنقا فور دخوله القنصلية .. النائب العام السعودي ينهي زيارته إلى إسطنبول بلقاء الاستخبارات التركية). وبحسب “الشروق”: (النيابة العامة التركية: خاشقجي قتل خنقا وتم تقطيع جثته.. النائب العام السعودي يبحث القضية مع المخابرات التركية.. وفرنسا: عقوبات على الرياض إذا ثبت ضلوعها فى الحادث)، وجاء في مانشيت “الفجر”: (عربون خاشقجي.. لوبي السلاح الأمريكي استغل الحادث للفوز بصفقة صواريخ ب 15 مليار دولار بدلاً من روسيا).
إلحاح “إسرائيلي” لتدخل المخابرات في غزة
كتبت صحيفة “العربي الجديد”: (إلحاحٌ إسرائيلي وراء زيارات وفد الاستخبارات المصرية المتكررة لقطاع غزة)، حيث فتحت الزيارة التي قام بها الوفد الأمني المصري التابع لجهاز الاستخبارات العامة، أمس الثلاثاء، إلى قطاع غزة، مجدداً، بعد زيارة الأربعاء الماضي – ما يعني تردده للمرة الرابعة على قطاع غزة خلال أسبوعين- التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، وكذلك الأسباب حول عدم بقائه في القطاع لإدارة الاتصالات منه.
وفي هذا الصدد، شددت مصادر مصرية بارزة، في حديث ل”العربي الجديد”، على أن جهود التهدئة التي تتمّ برعاية مصرية، “تراجعت خطوات إلى الوراء بعد التصعيد الأخير، إذ إنه بدلاً من المُضي قدماً في ترسيخ اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، عادت الأمور مجددا للحفاظ على الهدوء الجزئي، وعدم التصعيد، خلال مسيرات العودة”. وأشارت المصادر إلى أن “إسرائيل حاليا هي التي تضغط في اتجاه عدم التصعيد، وإن كانت من وقت لآخر توجه ضربات عقابية لأطراف داخل القطاع”، مشددة على أن “الزيارات المتتالية للقطاع وجهود الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية جميعها تأتي بإلحاح إسرائيلي على جهاز الاستخبارات المصري”.
في سياق مختلف كتبت “عربي 21”: (مصر تفرج عن عناصر من الجهاد الإسلامي.. والأخيرة تعلق)، حيث أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن إطلاق السلطات المصرية سراح عدد من عناصر الحركة الذين كانوا معتقلين هناك، نتيجة “اتصالات مستمرة” معها.
وأفرجت القاهرة الإثنين الماضي، عن نحو 15 من عناصر حركة الجهاد كانوا في السجون المصرية من فترة، اعتقلتهم بشكل متفرق من مطار القاهرة وهم في طريق عودتهم إلى قطاع غزة. وفي تعليقه على قرار الإفراج، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي بفلسطين، نافذ عزام، أن العلاقة بين حركته ومصر “تقوم على الاحترام والثقة”.