أثارت تصريحات طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، حول جاهزية مصر لقيادة المنطقة في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة، العديد من التساؤلات حول مدى واقعية هذه التصريحات؟ ومدي قناعة شوقي نفسه بمايقول؟ وهل يعد هذا ترويجًا للمخدرات من نوع “كفتة عبد العاطي” لعلاج الإيدز؟ المثير للسخرية في تصريحات شوقي أنها تأتي في وقت تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز صارخ في أعداد المعلمين وتردي أوضاع الاثاث المدرسي، فضلا عن فشل ما يعرف ب”نظام التعليم الجديد” بعد فشل حكومة الانقلاب في توفير “التابلت” للطلاب، والذي كان يعد الركيزة الأساسية لتطبيق هذا النظام، فضلاً عن عدم جاهزية معظم المدارس من الناحية الفنية والالكترونية لتطبيق تلك المنظومة؛ الأمر الذي دفع بالعديد من قيادات الصف الأول بالوزارة للاستقالة خلال الأسابيع الماضية. تصريحات “شوقي” الحديثة يناقضها تصريحات له، في وقت سابق، خلال مشاركته في مؤتمر “تطوير التعليم.. حلول إبداعية” الذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة اخبار اليوم، قال فيه: “إن ترتيب مصر في التعليم متأخرا جدًا، وخرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، ومنتجنا لا يرضينا ولا يرتقي لسوق العمل”. معايير كثيرة من جانبه أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، تردي وضع التعليم في مصر، قائلاً: إن تصنيفات جودة التعليم، تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، والانشطة والمهارات، مشيرًا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدًا في جودة التعليم. والنسبة للتعليم العالي، قال الرافعي: إن المعايير تتضمن براءات الاختراع التي تقدمها كل كلية، تخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، والبحوث التي تنشر بالمجلات العلمية، مشيرا إلى أننا لدينا إشكالا كبيرا في هذه النقاط كذلك. مرتبة متأخرة ووفقا لتصنيف المنتدي الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018 والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف؛ حيث يقوم هذا التصنيف كل من الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارا أساسيا وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الإقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال. وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا؛ حيث حصلت علي درجات 6.1 ، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير ما بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي؛ حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة. في سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحلّ لبنان الأول عربيا والرابع عالميا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب "المنتدى الاقتصادي العالمي" لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122. رواتب المعلمين ويري خبراء في مجال التعليم أن مشكلات التعليم في مصر عديدة، منها ماهو خاص بالمعلم ، حيث يوجد كثير من المعلمين غير مؤهلين تعليميا و تربويا بالشكل الصحيح وتدني رواتب المعلمين مايجعلهم غير قادرين علي الأداء بشكل سليم ويدفع الكثيرين للاتجاه نحو الدروس الخصوصية ، ومنها ما هو خاص بالمدرسة حيث ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس وتفشي روح اليأس التى تضفى آثآرها على المدرسة ، مما يقلل حافزية لطلاب للذهاب إليها ، فضلا عن التكدس الطلابى داخل الفصول ، إذا يحتوى الفصل الواحد على حوالي 70 تلميذًا فأكثر. أما بالنسبة للمناهج التعليمية، فيري الخبراء أنها تعتمد على الحفظ و التلقين فقط ، حتى فى المواد العلمية الإحصاء و الرياضيات و مسائل الفيزياء ، كما تعتمد أيضا علي الحشو والتركيز على الجانب النظرى أكثر من العملى ، وعدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر ، فضلا عن وجود فجوة اواضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل. ويؤكد الخبراء أن الدعم السياسي الذي حظيت به السياسات التعليمية في مصر خلال العقود الماضية لم يرق في تعامله مع هذه القضية إلي مستوي قضايا الأمن القومي لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من ناحية توفير الأطر القانونية والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمن قومي.
