نشرت منذ أيام مؤسسة تايمز هاير إيديوكاشين للتصنيف الدولي للجامعات (THE) المتخصصة فى ترتيب الجامعات الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم التصنيف السنوي لها؛ حيث يعتمد التصنيف على طرق التدريس، والنشاط البحثى للجامعة، وعدد الاقتباسات من الأبحاث، بالإضافة لاعتبارات أخرى، وحصلت جامعة بني سويف والجامعة الأمريكية بالقاهرة على المراكز من 401 إلى 600، أما جامعات عين شمس والإسكندرية وأسيوط والقاهرة والمنصورة وجنوب الوادى وقناة السويس، فجاءت فى المرتبة الأخيرة من 801 إلى 1000. ومنذ أشهر قليلة ماضية أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال المسح الذي تجريه كل 3 سنوات عن جودة التعليم العالمي، خروج مصر من قائمة التصنيف عالميًّا في جودة التعليم الأساسي، بعدما كانت في المركز قبل الأخير عالميًّا، في التصنيف قبل الأخير، ويدل ذلك على تدني وتراجع جودة التعليم الأساسي، والذي لحق به التعليم العالي. وهنا تحاول "البديل" رصد أوجه القصور، وطرح الحلول؛ لعودة التعليم المصري إلى التصنيفات العالمية من جديد. فقر التطوير.. والحل: التكنولوجيا والتغيير الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، قال إن "المناهج التعليمية لدينا للأسف تزال تعتمد على تلقين الطلاب الدروس في المدارس، لذلك يخرج الطالب من التعليم الأساسي إلى الجامعي يعتمد على الحفظ، وليس البحث والانخراط فى المجالات التى تحتاج لتفكير وإبداع، بالإضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا فى تطوير الأساليب والأدوات فى طرق التدريس ورفع مستوى التفكير والإبداع لدى الطلاب، وأيضًا تغيير الوزراء؛ مما يجعل الخطط والرؤى للتطوير لا تستمر، لأنه فى حال وصول الوزير الجديد يضع رؤيته الجديدة، ولا ينظر لرؤية من كان قبله". وأشار"الرافعي"، في تصريح ل"البديل"، إلى أنّه لا بد للمؤسسات التعليمية والوزارات أن تراجع وتدرس كل المعوقات والأسباب التى أدت إلى تدني المستوى التعليمي في مصر، حتى وصل إلى أنه يخرج في أقل من 5 سنوات من التصنيفات العالمية الخاصة بجودة التعليم، موضحًا أن مصر تحتاج لفترة تتراوح بين 5 و10سنوات لإصلاح المنظومة التعليمية بالكامل. هكذا يعود التعليم إلى العالمية ووضع وزير التربية والتعليم الأسبق روشتة ورؤية لرجوع مصر للتصنيفات العالمية، ومواكبة الدول المتقدمة، تبدأ بتغيير مناهج التعليم الأساسي، ونظام امتحانات الثانوية العامة، وتدريب المعلمين على كيفية تنمية مهارات التفكير، وكيفية قياسها لدى الطلاب، وتوظيف التكنولوجيا فى التعليم، وذلك تزامنًا مع إنشاء فروع جديدة للجامعات بمعايير دولية، حتى تقل الكثافة الطلابية فى بعض الكليات، بجانب استخدام أساليب وأدوات جديدة لطرق التدريس، وتغيير أغلب المناهج، والاعتماد على البحث العلمي والمواد العملية أكثر من النظرية، حيث يعود كل ذلك بالإيجاب على الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. وقال الدكتور فاروق فهمي، الخبير التعليمي، إنّ كل النظم التعليمية فى دولة ماليزيا وسينغافورة واليابان وكندا وغيرها تعتمد على تنمية ورفع مستوى المهارات واستغلال القدرات الإبداعية لدى الطلاب، منها التفكير الابتكاري والناقد والقدرة على اتخاذ القرار. وأكد فهمي على ضرورة وضع خطة وأهداف واضحة قصيرة المدى وطويلة أيضًا لتطوير المنظومات التعليمية، من قبل خبراء تعليم دوليين، ومتابعة تنفيذها، وتستمر مهما تغير الوزراء، موضحًا أن الخطط التى سيتم وضعها يجب أن تكون مختلفة عن أي خطط سابقة لتطوير المناهج والأساليب. وتحدث رئيس جامعة المنيا، الدكتور جمال أبو المجد، عن مميزات اللحاق بالتصنيفات العالمية، ومنها: أنها تجعل اسم الجامعة يتردد داخل الوسط الأكاديمي العالمي بشكل مؤثر؛ مما يجذب الجامعات الكبرى لعقد اتفاقيات وبروتوكولات وسط المجتمع العلمي، وذلك لوجود بيئة علمية خصبة داخل الجامعات التي تدخل في التصنيفات العالمية. اعتراف وزيري التعليم بالتراجع اعترف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بخروج مصر من تصنيف دعم التنافسية العالمي في مجال التعليم الأساسي، قائلاً "علينا أن نعلم أن ترتيبنا في التصنيف العالمي متأخر جدًّا، لدرجة أننا خرجنا خالص من التصنيف". وقال "شوقي" خلال مؤتمر «رؤية لمستقبل التعليم في مصر»: "نتفق أو نختلف مع تلك التصنيفات، لكن في النهاية المنتج المعرفي الذي نخرجه أعتقد أنه لا يرضي طموحاتنا ولا أحلامنا، ولكن حلم مصر الأكبر هو وضع نظام جديد ومبتكر للتعليم". وخلال مؤتمر "استراتيجية وزارة التعليم العالي المصرية"، قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تعطي أولوية قصوى لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، مشيرًا إلى جدية الدولة المصرية في هذا التوجه وسعيها إلى أن تكون قبلة للاستثمار في مجال التعليم العالي بالمنطقة، وقد وصل عدد الوافدين إلى أكثر من 70 ألف طالب. وأوضح الوزير أن قانون التعليم العالي الجديد تم إعداده ليلبي تطلعات المجتمع المصري وأعضاء هيئة التدريس، ويدعم استقلال الجامعات وحريتها الأكاديمية، ويتوافق تمامًا مع وثيقة ماجنا، وهي الوثيقة التي وقع عليها المئات من رؤساء الجامعات حول العالم. وأشار "عبد الغفار" إلى أن أحد أهداف هذا القانون هو جذب الاستثمارات في مجال التعليم العابر للحدود، موضحًا أن فرع جامعة برلين التقنية بالجونة بمحافظة البحر الأحمر يعد مثالًا ناجحًا وصادقًا لذلك، مؤكدًا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون مكانًا مثاليًّا لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية.
