كتائب السيسي تحاول تبرير ارتفاع الأسعار.. والغضب يملأ صدور الغلابة

بدأت ماكينات “الذباب الإلكتروني” التي يطلقها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من غرف جهاز الشئون المعنوية بالجيش، في تبرير زيادة أسعار الخضراوات، بتلاعب التجار بالأسعار، واحتكار رجال أعمال زعموا أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين لبعض السلع الغذائية والخضراوات مثل سمير النجار، الذي تم اتهامه بأنه المحتكر الأول للبطاطس في مصر، وهو ما أدى إلى رفع أسعار البطاطس لأكثر من 14 جنيهًا.
وسمير النجار هو رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، وأكبر منتج ومصدر للبطاطس في مصر، وقالت مصادر إنه تم القبض عليه، فيما نفت مصادر أخرى أي علاقة له بالإخوان أو أن يكون تم القبض عليه أو اعتقاله.
وقال النجار، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: إنه لا يوجد احتكار لأي سلعة سريعة التلف، وإن مزارعي ومصدري البطاطس باعوا منازلهم نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها، العام الماضي، نتيجة زيادة الإنتاج في مصر ودول العالم.
وأضاف أن عروة البطاطس انتهت في مايو الماضي، وخلال الخمسة أشهر الماضية يتم السحب من الثلاجات، في الوقت الذي لم يتم فيه تخزين كميات كبيرة من المحصول نتيجة زراعة كميات قليلة، وعدم القدرة المالية للمزارعين والمصدرين لتخزين المحصول، ونتيجة انخفاض المعروض من البطاطس.
ارتفاع غير مسبوق
وشهدت أسعار المنتجات الزراعية ارتفاعًا غير مسبوق، ما أثر على حياة المواطنين بشكل عام، وحياة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل خاص، في وقت أثارت فيه تصريحات وزير التموين الانقلابي “علي المصيلحي” بشأن الأزمة غضب وسخرية المصريين.
وتلاعبت حكومة الانقلاب بأزمة ارتفاع سعر البطاطس والطماطم، في الوقت الذي تحتكر فيه استثمارات الجيش السلع الغذائية والاستراتيجية.
وشهدت الآونة الأخيرة سخرية وغضب من الشعب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، من ارتفاع أسعار الخضراوات خاصة البطاطس، بعد وصول سعر الكيلو منها إلى 14 جنيها، وكتبوا: «للمرة الثانية خلال أسبوع انهيار الجنيه أمام البطاطس.. سعر الكيلو جرام يساوي دولارا».
وسجلت أسعار البطاطس 14 جنيهًا، والطماطم وصلت إلى 15 جنيهًا، والبازلاء 17 جنيهًا، والباذنجان 8 جنيهات.
نقابة الفلاحين
وقالت غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضراوات المجمدة ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، متأثرة بارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة في الأسواق.
وأضافت في بيان لها، أمس الخميس، أن سعر الملوخية المجمدة ارتفع بنسبة 13.4٪ لتصل إلى 6.75 جنيه للعبوة مقابل 5.95 جنيه، كما ارتفعت عبوة البامية إلى 14.75 جنيه مقابل 14 جنيهًا، وسجلت عبوة شوربة الخضار 6.7 جنيه مقابل 6 جنيهات، بارتفاع قدره 12.5٪.
وأرجعت النقابة العامة للفلاحين المصريين ارتفاع أسعار الخضراوات لاحتكار تجار السوق، وطالبت حكومة الانقلاب بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الفلاحين من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد الزيادات التي تطرأ على الشارع المصري بين الحين والآخر، وتتسبب في ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وارتفاع أجور الأيدي العاملة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، والتي ستكون لها آثار خطيرة على الأمن الغذائي المصري.
وقال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين، إن الفلاح هو أكثر فئات المجتمع إنتاجًا وأكثرها ظلمًا، وإنه على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها، إلا أنه لا يزال يعمل ويحقق أعلى إنتاجية وبأقل الإمكانيات المتاحة من وسائل تكنولوجيا الزراعة الحديثة، لذلك يتوجب على الحكومة أن تراعي ظروفه وتلبي احتياجاته وتسعى لتوفير المناخ المناسب له.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن أي زيادات في الأسعار تتطلب ضرورة وجود آلية لمراقبة الأسواق، والوقوف على الأسباب الحقيقية جراء ارتفاع الأسعار ومواجهة ظاهرة الاحتكار، لافتا إلى أن الطماطم والبطاطس شهدتا ارتفاعًا كبيرًا في أسعارهما بسبب جشع التجار.
خراب بيوت
وأكد أن محصول البطاطس خرّب بيوت الفلاحين، العام الماضي، حيث إن سعرها خسف بهم الأرض، ولم يتجاوز 900 جنيه للطن، ولم يجد الفلاح من يشتري المحصول الذي يعد المحصول الأساسي، وأنه مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوي، حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه، في حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى حوالى 15 طنا في 900 جنيه سعر الطن، أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه، أي أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح.
وأضاف أن محصول البطاطس أصبح مكلفا للغاية، حيث يتراوح سعر «شيكارة التقاوي» من 400 إلى 550 جنيه، وتحتاج خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شكارة سماد، بواقع شكارة لكل قيراط، وللأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوى شكارتين للموسم.
احتكار المحصول
وطالب عدد من نواب برلمان العسكر بوقف تصدير محصول البطاطس لفترة مؤقتة للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار التي تسبب فيها بعض التجار؛ بسبب احتكار المحصول وتخزين كميات كبيرة في الثلاجات لتعطيش السوق ورفع الأسعار، ما انعكس أثره بالسلب على المجتمع.
وطال ارتفاع الأسعار الفول الذي يعتمد عليه المصريون بشكل رئيسي في غذائهم، خاصة في وجبة الإفطار، وتؤثر زيادة أسعاره في حياة المصريين بشكل عام والطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص.
وشهدت أسعار الفول ارتفاعًا في مصر من 13 إلى 15 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر طن الفول البلدي 17.5 ألف جنيه، بدلا من 16.5 ألف جنيه.
وتقدم عضو برلمان العسكر إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة لوزراء التموين، والتجارة والصناعة، والزراعة فى حكومة الانقلاب، بشأن الارتفاع الجنوني في أسعار الفول المستورد بما يزيد على 2000 جنيه في الطن الواحد، ليصل سعره الى 8 آلاف جنيه.
وأضاف: «وصل سعر الطن المحلي تقريبا إلى 13 ألف جنيه، وهذا جعل سعر الكيلو يقترب من العشرين جنيها في بعض المناطق خاصة الشعبية، وانعكس أثر هذه الزيادة على المجتمع بشكل عام خاصة؛ لأن السواد الأعظم من المصريين يعتمدون على الفول كوجبة أساسية خاصة في الإفطار».