الحرمان من العلاج داخل سجون الانقلاب بات هو الأصل منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظل تصاعد حالات الوفاة داخل السجون؛ نتيجة ظروف الاحتجاز غير الإنسانية والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن افتقارها لمعايير سلامة وصحة أصحاب الأمراض. ولا تتوقف الإدانات الحقوقية من المنظمات المختلفة محليا ودوليا لهذه الجريمة مع إصرار النظام الانقلابي على المضي في نهجه من الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي الرأي، بينها الحرمان من الرعاية الصحية، بما يخالف ما ورد حتى في الدستور والقوانين المصرية، فضلا عن المواثيق الدولية ولائحة تنظيم السجون ولائحة آداب مهنة الطب في مصر. مقرات احتجاز أم مقابر؟ التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رصدت مؤخرا في تقرير صادر عنها تحت عنوان “السجون المصرية.. مقرات احتجاز أم مقابر؟”.. بعض تفاصيل حالات التعذيب وأساليب المعاملة غير القانونية داخل السجون المصرية في النصف الأول من العام 2018. وأكد التقرير تزايد حالات التعذيب والإهمال الطبى داخل سجون العسكر ، والتى وصلت إلى (41) حالة، منهم 4 حالات بالسجون غيرالقانونية، وباقى الحالات بالسجون ومقار الاحتجاز القانونية التقرير كاملاً من هنا
يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم وأصدر مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب بالاشتراك مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وقت سابق تقرير تحت عنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم” رصد فيه الانتهاكات التي تحدث بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية والتي باتت شكوى شائعة من المحتجزين وأسرهم على السواء، وتمثل انتهاكًا للحق في الصحة للمحتجزين. واستعرض التقرير الإطار التشريعي للحق في الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، سواء محليًّا أو دوليًّا، ثم التعرض لعدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي بناء على مقابلات شخصية قام بها باحثو التقرير. يعرض التقرير أيضًا مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بحق المحتجزين في الرعاية الصحية، ثم يختتم بتوصيات لتحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز. كما قدم التقرير نماذج من شهادات السجناء وذويهم عن الرعاية الصحية المتلقّاة أثناء محبسهم، وتناول واقع الأوضاع الصحية داخل سجن برج العرب باﻹسكندرية، وسجن طرة وسجن العقرب وسجن القناطر للنساء وسجن قوات الأمن في دمهنور ، فضلا عن تقديم 14 شهادة تم توثيقها خلال فترة الرصد من 2014 إلى 2016. مطالبات لا تتوقف مطالبات ومناشدات لا تتوقف من المنظمات الحقوقية مع كل جريمة قتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي أضحى أحد وسائل العقاب الذي تمارسه قوات النظام الحالي وتتجاهل وتهدر حق المعتقلين في الحصول على العلاج المناسب حفاظا على صحتهم وحياتهم ، ورغم ذلك لا تتعاطى معها أي من الجهات المعنية حيث تستمر ظاهرة الإهمال الطبي في السجون مع تدني الخدمات العلاجية مع ندرتها للمحتجزين داخل السجون، وأماكن الاحتجاز بشكل عام. فيما يأتي سجن العقرب على رأس أماكن الاحتجاز التي وقعت فيها حالات الوفاة ثم سجن الوادي الجديد، وسجن برج العرب وسجن جمصة وغيرها من مقار الاحتجاز التى وثقتها المنظمات الحقوقية والتي تؤكد أن أسباب الوفاة تكون نتيجة للإهمال الطبي لتجتمع على المعتقلين من أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والكبد والقلب آلم الاعتقال وآلام المرض دون الحول على علاج. انفوجرافيك القتل البطيء في السجون المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفي نهاية سبتمبر الماضي 2018 قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن سلطات الانقلاب مستمرة في حصد أرواح المحتجزين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية في ظل عدم مناسبة تلك المقار لاستخدام البشر وفقا لقواعد البناء والسلامة المصرية، بالإضافة إلى حرمان المعتقلين عمدا من حقهم في تلقي الرعاية الطبية. وأوضحت المنظمة أن آخر ضحايا تلك المقار هو المعتقل حسني السيد محمد صالح عياد (54 عاماً) والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سجن بورسعيد العمومي، بعد تردي حالته الصحية كونه مريض بالكبد وارتفاع السكر في الدم. وكشفت أن 9 محتجزين توفوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليضافوا إلى العدد الإجمالي للمتوفين داخل مقار الاحتجاز والذي بلغ 718 محتجزاً منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، بينهم 331 توفوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة في ظل أوضاع احتجاز غير آدمية. ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على سلطات الانقلاب من أجل حماية أرواح آلاف المحتجزين، مؤكده أن إبقاء وضع مقار الاحتجاز كما هو عليه كفيل بحصد المزيد من الأرواح. لمطالعة البيان: file:///C:/Users/wdmya1/Downloads/9-deaths-in-Egyptian-prisons-last-three-months..pdf http://aohr.org.uk/index.php/ar/releases/item/download/868_d3a591cb1924b82d6111df79a9cf9387.html
