كيف تقود تحقيقات اغتيال “خاشقجي” إلى إضعاف “تحالف الثورات المضادة”؟

على عكس ما أراد ولي العهد السعودي الشاب المتهور محمد بن سلمان، بتوريط تركيا في جريمة اختفاء الكاتب الصحفي المعارض جمال خاشقجي، تم توريط المملكة بصورة كبيرة في جريمة اغتيال خاشقجي بوحشية مفرطة، يوم الثلاثاء 02 من أكتوبر الجاري، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول التركية؛ وهو ما يلقي بظلال كثيفة على نظام الحكم السعودي، حتى إن كثيرًا من المحللين والمتابعين يتوقعون انتهاء مرحلة محمد بن سلمان قبل أن تبدأ، وقبل أن يصعد على عرش المملكة.
وتوقعت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن تقدم الرياض على التضحية بمسئول كبير- لم تكشف هويته- بحثا عن مهرب آمن من الورطة التي أقحمهم فيها ولي العهد المتهور. وقال مسئول تركي كبير لThe Washington Post- لم يذكر اسمه- إنَّه يشتبه في أنَّ السعودية تستعد «لاستخدام شخص ما كبشَ فداء» وهذا ما قد يتماشى مع أمر الملك السعودي النائب العام بفتح تحقيق داخلي في مسألة خاشقجي بناء على المعلومات من الفريق المشترك في إسطنبول.
ونقلت الصحيفة عن سونر كاغابتاي، محلل شئون تركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أنَّ التضحية بأحد الأسماء الكبيرة ربما يرجع إلى الجهود المبذولة من أجل التوصُّل إلى اتفاق مع الرياض يساعدها على حفظ ماء الوجه، ويحول دون التفكك الكامل للعلاقات الثنائية.
وتعرضت تركيا ولا تزال لمؤامرات ودسائس لا تنتهي من جانب تحالف الثورات المضادة، وعلى رأسها الإمارات والسعودية ومصر، تدعمهم وربما تقودهم تل أبيب برعاية من الإدارة الأمريكية التي تنتمي إلى اليمين المتطرف برئاسة دونالد ترامب، وفريقه المعاون الذي يؤمن بالمسيحية الصهيونية وينحاز دائما إلى صف “إسرائيل” على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية.
فتركيا تعرضت لمحاولة انقلاب فاشلة قادها جنرالات معتوهون موالون لأجهزة مخابرات أجنبية معادية، منتصف شهر يوليو 2016م، وكانت الرياض وأبو ظبي أبرز الداعمين لهذه المحاولة الفاشلة، وتكالب إعلامهم على الرئيس التركي وتحدثوا عن هروبه أو اغتياله حتى صدموا بفشل المحاولة الانقلابية، وشن هؤلاء ولا يزالون حملة دعاية سوداء بحق أنقرة والرئيس التركي، محاولين تشويه صورته قبيل الانتخابات الماضية من أجل فوز مرشح المعارضة وحزب الشعب الجمهوري العلماني، لكنهم كُبتوا كما كبتوا من قبل، وحاقت بهم هزيمة مروعة. ولم ييأس هؤلاء حتى شنوا حربهم الضروس على العملة التركية، آملين في إلحاق هزيمة اقتصادية بالنظام التركي الذي يتصدى لكل هذه المحاولات الآثمة من أجل استقلالية القرار التركي وضمان حماية مصالحها ودعمها لثورات الربيع العربي والمقاومة الفلسطينية أمام الاحتلال الصهيوني وتحالف الثورات المضادة.
فهل يمكن أن توظف أنقرة تحقيقات جريمة اغتيال خاشقجي بهذه الوحشية المفرطة من أجل إضعاف هذا المعسكر؟ وكيف يمكنها تحقيق ذلك؟ وما الخطوات التي يتوجب فعلها من أجل إضعاف هذا التحالف الشيطاني الشرير الذي لا يهدف سوى ضمان استمرار النظم المستبدة وكبت الحريات في بلادنا وضمان عمالة النظم لواشنطن وتل أبيب؟
أولى وأهم هذه الخطوات هو التفريق بين السعودية كدولة وشعب وبين نظام الحكم وعلى رأسه محمد بن سلمان؛ لأن ولي العهد السعودي يمثل رأس الحربة لقيادة تحالف الثورات المضادة، كما يمثل رأس الحربة كذلك للتقارب المشبوه بين الرياض وتل أبيب، كما أن أطماع ولي العهد في الصعود على العرش السعودي دفعه إلى تقديم تنازلات مؤلمة للإدارة الأمريكية التي تجرأت بصورة شديدة الفجاجة في إهانة النظام السعودي وابتزازه باستمرار؛ باعتبار واشنطن هي حامية العرش السعودي وبدونها لن يبقى أسبوعين كما صرح ترامب.
وبالتالي فإن توجيه دفة التحقيقات نحو كشف الحقائق وتورط محمد بن سلمان في الجريمة المروعة، من شأنه أن يضعف فرصه في الاستمرار وليا للعهد، وبالتالي القضاء على طموحه نحو العرش السعودي، وهو ما ينعكس تلقائيا على تحالف الثورات المضادة بالضعف والهشاشة، خصوصا إذا جاء ولي عهد جديد ينسحب من هذه التحالفات المشبوهة مع الإمارات وإسرائيل وحكم العسكر في مصر، وليس بالضرورة أن يكون معاديا لها، لكن يكفي أن يعود إلى مربع الحياد، وهذا في حد ذاته كفيل بإضعاف هذا التحالف الشيطاني.
يعزز من هذا التصور، أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية بدأت تطرح اسم محمد بن نايف من جديد، والذي تمت الإطاحة به من ولاية العهد لصالح محمد بن سلمان في يونيو 2017م، مع الإشارة إلى ضرورة إزاحة ولي العهد الحالي، كما مدحت كتابات عدة في إمكانات ابن نايف في الوقت ذاته.
وطالب الكاتب المعروف في صحيفة “نيويورك تايمز”، نيكولاس كريستوف، بلاده بمعاقبة المملكة السعودية، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ خطوات جادة ضد الرياض. وكتب كريستوف: “بصراحة هذا عار على المسئولين في إدارة ترامب وأباطرة الأعمال التجارية، الذين سبق لهم أن صفقوا لابن سلمان رغم سجنه عشرات رجال الأعمال والأمراء، وخطفه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وإجباره على الاستقالة، والتهور بخلق أزمة مع قطر، بالإضافة إلى حرب اليمن التي خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش قرابة ثمانية ملايين يمني على حافة المجاعة”.
وطالب كذلك واشنطن بأن “تبدأ تحقيقا بموجب قانون ماجنيتسكي، وأن تكون على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات على المسئولين السعوديين، بمن فيهم محمد بن سلمان”.
وختم كريستوف مقاله، ناصحًا إدارة ترامب بأن تبلغ الرياض بضرورة البحث عن ولي عهد جديد بدلاً من “الأمير المجنون” الذي قتل خاشقجي، مضيفا أن “مثل هذا الأمير لا ينبغي أن يحتفى به وإنما يجب أن يوضع في زنزانة”.
أما رئيس وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” بين عامي 2013 -2017، جون برينان، فأشار إلى أن “الاستخبارات السعودية والأجهزة الأمنية كان لديها سمعة فظيعة، حيث قامت لعقود طويلة بعمليات خطف مواطنين سعوديين وغير سعوديين، إلا أن هذه الممارسات توقفت مع وصول محمد بن نايف، ولي العهد السابق، لمنصب نائب ثم وزيرٍ للداخلية بين عامي 2004 و2017”. ورأى برينان أن “مهنية وحرفية أجهزة الأمن السعودية تأثرت سلبا بالإطاحة بمحمد بن نايف، وهي تخضع الآن، ومسئولة بصورة مباشرة، أمام محمد بن سلمان”.
ومنذ وصول محمد بن سلمان إلى سدة ولاية العهد على حساب محمد بن نايف، في يونيو 2017، لم تتوقف تحليلات بعض خبراء الشأن السعودي، مثل بروس رايدل من معهد “بروكينغز”، والذي سبق له العمل في ال”سي آي إيه” والبيت الأبيض، عن التحذير من تهور محمد بن سلمان، وذكر خسائر فقدان شخص بمكانة وإمكانات ابن نايف.
وكتب رايدل، في السابق مادحا محمد بن نايف، بالقول: إنه “قد يكون ولي العهد الأكثر تأييدا للولايات المتحدة، وهو على الأرجح ضابط الاستخبارات الأكثر نجاحا في العالم العربي اليوم”.
وخلال أول محطة خارجية لرئيس الاستخبارات المركزية في عهد ترامب، ووزير الخارجية الحالي مايك بومبيو للرياض في مارس/آذار 2017، تمّ منح ولي العهد السعودي آنذاك الأمير محمد بن نايف ميدالية “جورج تينيت”، التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباري المميز في مجال مكافحة الإرهاب، وهو الملف الأكثر أهمية لواشنطن.
ومن خلال الإطاحة بمحمد بن سلمان سوف تتحقق عدة مكاسب:
أولا: إضعاف معسكر تحالف الثورات المضادة، وبذلك يفقد جنرال العسكر داعما كبيرا لسياساته وتوجهاته، ما ينعكس تلقائيا على الوضع الداخلي في مصر، ويؤدي إلى مزيد من الهشاشة.
ثانيا: سوف يحد ذلك إلى حد بعيد من تمرير صفقة القرن التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل انحيازا سافرا للصهاينة؛ لأن “بن سلمان” في سبيل تحقيق أطماعه في العرش أبدى تنازلات مشينة لصالح الصهاينة على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية. وقد عبرت وسائل إعلام صهيونية عن مخاوفها من إضعاف محور “بن سلمان كوشنر”، حيث اعتبر رون كامبيس، مدير وكالة “Jewish Telegraphic”، أن قضية خاشقجي ستشكل تحدياً للتقارب الإسرائيلي السعودي، لأنها ستمثل اختباراً لمستقبل العلاقة بين جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي مقال نشره مساء أمس موقع “TIMES OF ISRAEL”، أشار كامبيس إلى أن قدرة كوشنر على مواصلة العلاقة مع ابن سلمان ستتأثر بتهاوي صورة الأخير في الولايات المتحدة “كمصلح تحديثي” في أعقاب تزايد المؤشرات على أنه هو الذي أصدر الأمر بتصفية خاشقجي بوحشية.
ثالثا: ربما من خلال الإطاحة بولي العهد المعتوه محمد بن سلمان، يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية التي تفاقمت بسبب سياساته الهمجية، وأفضت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي يعاني منها 8 ملايين يمنى في ظل تواصل القصف السعودي الإماراتي على الشعب اليمني.
رابعا: ربما يفضي ذلك لاحقا إلى تشكيل تحالفات جديدة وربما تبقى المملكة على الحياد أو تتبنى تقاربات مع كل من تركيا وقطر، وربما تشهد تحولات تجاه الحركة الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وتشكيل تحالف سني قوي يضم تركيا والسعودية وقطر والكويت والحركات الإسلامية السنية من أجل مواجهة خطر التمدد الصهيوني من جهة، وخطر التمدد الشيعي من جهة ثانية.