عجز الموازنة يواصل الارتفاع بسبب فشل تقديرات حكومة الانقلاب لسعر النفط

كشف تقرير اقتصادي لصحيفة “القدس العربي” عن اقتراب التزامات الديون المصرية، خلال العام المالي الحالي، من رقم التريليون جنيه، وهي مقدرة بنحو 817 مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما تعتزم وزارة المالية بحكومة الانقلاب رفع تقديراتها لعجز الموازنة من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.6%.
ونقلت الصحيفة عن عدد من الخبراء تنامي التزامات الديون إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط، الذي قُدر في الموازنة الحالية ب 67 دولاراً للبرميل، في حين من المتوقع أن يتخطى 100 دولار نهاية 2018.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، إن الأبعاد السياسية تتدخل عند تقدير الموازنة المصرية، لافتا إلى أنه من بين التقديرات الجزافية توقّع سعر برميل البترول للمرة الثانية على التوالي بحوالي 67 دولاراً، وهو ما كذبه الواقع، حيث تخطى السعر حدود 80 دولاراً للبرميل حالياً، وكل دولار يزيد عن السعر المقدر في الموازنة يرفع العجز في حدود 4 مليارات جنيه، طبقاً لما تعلنه وزارة المالية.
وبين أن الموازنة العامة ستتحمل تكاليف إضافية تقدر بنحو 130 مليار جنيه، حال وصول سعر النفط إلى حاجز 100 دولار للبرميل، كما أن ارتفاع 1% في أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة سيزيد عجز الموازنة ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه.
وأشار الى أن من بين التقديرات الجزافية أيضاً، اعتماد سعر فائدة بين 14 إلى 15% لإصدار سندات طويلة الأجل، في محاولة حكومية لإحلال هذه الديون محل الديون قصيرة الأجل. وهو ما أثبت فشل التقدير الحكومي، حيث ألغت حكومة الانقلاب أربعة عطاءات متتالية للسندات الحكومية، بعد رفض المصارف المحلية والمستثمرين الشراء عند سعر الفائدة المحدد حكومياً ومطالبتهم بزيادته إلى 18 أو 19%، وهو نفس السعر الذي تبيع به الحكومة أذون الخزانة.
وأوضح ذكر الله أن من أسباب فشل تقديرات الموازنة كذلك أن بعض الإيرادات المقدرة لم تنتج العوائد المتوقعة، مثل إيرادات المناجم والمحاجر الذي قدرت بحوالي 5 مليارات جنيه في الموازنة السابقة ولم تنتج إلا 250 مليون جنيه، فاضطرت الحكومة إلى تخفيضها إلى 1.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي.