خبراء يكشفون 7 أسباب لعجز الموازنة في حكومة الانقلاب

بينها غياب العدالة والبذخ
كتب رانيا قناوي:
في الوقت الذي رفعت حكومة الانقلاب، توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2017/2016 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير الماضي، عزا خبراء اقتصاد ذلك الإجراء لزيادة معدل الإنفاق العام مقابل تراجع النفقات الاستثمارية، وهو ما قد يضع مزيدًا من الضغوط على أوضاع الاقتصاد.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المحلل الاقتصادي، محمد صفوت، اليوم الجمعة، رفع توقعات الحكومة لعجز الموازنة المقدر خلال العام المالي الجاري، يرجع إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع المستوردة مثل البترول والقمح بأكثر من 30% حالياً عن وقت إعداد الموازنة، مضيفا أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ألقى بظلاله الكثيفة على بنود الموازنة العامة المصرية.
وأشار صفوت إلى تعدد أسباب عجز الموازنة العامة بمصر، منها زيادة معدل نمو الإنفاق العام بصفة عامة، وكذا نسبته إلى الناتج المحلي وزيادة حجم النفقات الجارية وتراجع النفقات الاستثمارية ونسبتها إلى الناتج المحلي، وضعف الأداء الضريبي، وتقلب الحصيلة الضريبية، بسبب تعاظم حجم الاقتصاد غير الرسمي، وانخفاض متوسط الدخول الحقيقية، وغياب الوعي الضريبي، وظاهرة التهرب الضريبي.
وأوضح صفوت أن زيادة الاعتماد على أذون الخزانة لتمويل العجز، دون البحث عن مصادر إيرادات أخرى، وارتفاع حجم الدين المحلي وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي، سيزيد من حجم الفوائد المدفوعة على الدين العام المحلي والخارجي".
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، عاصم أبوالعز، أن حلول مواجهة عجز الموازنة تتطلب ضرورة مراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة، سواء كان الجهاز الإداري أو الجهات والهيئات المستقلة وشركات القطاع العام، وتوجيه الأموال المقترضة إلى مشروعات تدر عائدًا، بدلاً من تمويل عجز الموازنة بها فقط، وإلزام الوحدات الحكومية بتطبيق حد أقصى للإنفاق على الا يتجاوز نسبة معينة، وتقنين وخفض المكافآت عبر تقنين عقود المستشارين في الحكومة والقطاع العام.
وقدر مشروع الموازنة المصرية الإيرادات في العام المالي الجاري بنحو 669 مليار جنيه (37.1 مليار دولار) ومن المتوقع أن تنخفض إلى نحو 649 مليار جنيه (36 مليار دولار)، في حين قدر المشروع المصروفات بنحو 974 مليار جنيه (54.1 مليار دولار) ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو تريليون جنيه (55.5 مليون دولار).
وتبلغ تقديرات فوائد الديون للعام المالي الجاري، بنحو 292 مليار جنيه (16.2 مليار دولار) ومن المتوقع أن ترتفع إلى 312 مليار جنيه (17.3 مليار دولار).