ترفض عصابة العسكر في البحيرة إجلاء مصير 6 مواطنين تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون للأسبوع الثالث على التوالي دون ذكر الأسباب رغم البلاغات والتلغرافات التي حررها ذووهم والتي لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامتهم. ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وأدان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسؤولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم، وهم: 1) إسلام محمد الحليوي، تم اعتقاله يوم 16 أغسطس 2018. 2) محمد فتح الله عبد المقصود بهي الدين؛ من قرية شبرا النونة، ومقيم بإيتاي البارود، حاصل علي ليسانس شريعه؛ متزوج ولديه بنتان؛ السن تقريبا 37؛ أعمال حرة؛ تم القبض التعسفي عليه من الشارع يوم 29 أغسطس 2018. 3) خميس عبدالله محمود عبدالله؛ مدرس بالمدرسة الثانوية الصناعية بإيتاي البارود؛ متزوج ولديه أطفال؛ ويعمل سمسار عقارات؛ تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018 من منزله. 4) حازم عبده محمد شحاتة، من قرية دقدوقة بإيتاي البارود؛ يعمل موظف بالصحة؛ متزوج؛ تم القبض التعسفي عليه من مقر عمله؛ يوم 30 أغسطس 2018. 5) مصطفي الجيزاوي، شاب من قرية زبيدة: إيتاي البارود، متزوج حديثا، يعمل سائق توك توك، تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018. 6) فريد مصطفى الدبشة؛ من كفرالزيات، مقيم في إيتاي البارود؛ مدرس، تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018. إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة اختطاف عصابة العسكر ل 13 من أبناء مراكز إيتاي البارود وشبراخيت ودمنهور والمحمودية خلال حملات المداهمات التي شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت “الرابطة” إن نيابة الانقلاب بدمنهور قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم التظاهرعلي الطريق الدولي بدمنهور ظهر يوم 17سبتمبر 2018 والمعتقلين بينهم من إيتاى البارود كلا من عمر راضى إبراهيم راضى، إبراهيم كامل صالح. ومن دمنهور تم اعتقال صلاح بخيت شمسية، حمدى السيد السحالي، محمد إبراهيم، حسام سعيد البشيشي. ومن شبراخيت فوزي عبدالغفار فرج الخرادلي؛ مدرس ابتدائي؛ احمد محمد هيكل ؛ مدرس ثانوي ،عبدالهادي احمد عبد الهادي؛ مدرس ابتدائي، خيري محمود غنيم الدمنهوري؛ موجه لغة عربية. يضاف إليهم من المحمودية كل من رضا الجمال، إسماعيل حماد، محمود ناصف. وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لوقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون ورفع الظلم الواقع على المعتقلين وفضح جميع المتورطين فى هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وملاحقتهم في جميع المحافل المحلية والدولية.