الموضوع الأبرز في صحف الخميس هو تصريحات السيسي خلال افتتاحه مستشفى عسكرية بالمنوفية، حيث جاء في مانشيت “الأهرام”: (مصر خالية من فيروس “سي” خلال عامين.. الرئيس: معاقبة المقصرين فى حادث مستشفى ديرب نجم بالقانون.. سأزور المدارس اليابانية الجديدة.. وأطالب بتشجيع التجربة وعدم التسرع فى انتقادها)، وفي مانشيت “الأخبار”: (السيسي: “أيدينا فى إيد بعض” لدعم النظام التعليمي الجديد.. الرئيس يفتتح مشروعات قومية للصحة والتعليم من المنوفية.. محاسبة المقصرين فى واقعة ديرب نجم)، وبحسب مانشيت “الشروق”: (السيسي لرجال الأعمال: شاركوا الدولة فى تطوير المستشفيات الحكومية لتعويض نقص التمويل.. الرئيس خلال افتتاح المستشفى العسكرية في المنوفية: سنحاسب المقصرين فى واقعة ديرب نجم.. والقضاء على فيروس سي خلال عامين)، ووفقا لمانشيت “الوطن”: (“السيسي”: سنقضي على فيروس سي فى سنتين ومنظومة التعليم المستحدثة ستنقلنا ل آفاق جديدة.. الرئيس يطالب أولياء الأمور بضرورة إجراء تحليل لأطفالهم.. ويوجه بتدريب المعلمين في أكاديمية الشاب)، وبحسب مانشيت “اليوم السابع”: (الرئيس يفتتح مستشفى المنوفية العسكرية وعددا من المدارس اليابانية: «السيسى» عن واقعة الغسيل الكلوى بديرب نجم: «مش هنسيب حاجة والمقصر هنتعامل معاه بالقانون».. مليار جنيه تكلفة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات.. ونأمل في القضاء على فيروس سى خلال عامين.. هناك جهد 5 سنوات من أجل نظام التعليم الجديد.. ودفعنا فى التابلت فلوس كتير.. وللمدرسين: بنشكركم وهندعمكم). وكتب موقع “عربي 21” تقريرا بعنوان (السيسي يقر بفشل المشافي الحكومية ويعرضها للخصخصة (فيديو)، حيث أعلن رئيس سلطة الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، عن نيته خصخصة المستشفيات الحكومية، ومنح إدارتها لرجال الأعمال والجمعيات الأهلية، قائلا: “متزعلوش مني، هما أثبتوا إنهم بيديروا المستشفيات بشكل أكثر كفاءة”. وقال السيسي، خلال كلمة له بافتتاح المستشفى العسكرية بالمنوفية: “بدل ما يدفعوا 400 مليون جنيه عشان يعملوا المستشفى، وبعدين يقدموا العلاج للناس، نقدم لهم احنا المستشفى”. جاء ذلك تعليقا على تصريحات لوزيرة الصحة، هالة زايد، قالت فيها إن الوزارة نجحت في تفعيل شراكة مع جمعية الأورمان الخيرية، من خلال تسليمها إحدى المستشفيات بالأقصر لتحويلها إلى مستشفى متخصصة بجراحات قلب الأطفال، والإشراف عليها. ورحب السيسي بإقامة مثل تلك الشراكات مع الجمعيات الخيرية، قائلا: “لو في أكتر من جمعية عايزة تعمل معانا كدة احنا مستعدين نحط 10 و20 و30 و50 و100 مستشفى بس بجدارة”. وتابع: “كنت متصور لما طرحت الفكرة هنقدر نعمل المشاركة دي مع أكثر من جمعية، حتى مع الأورمان مستشفى واحدة مش كفاية، حتى رجال الأعمال لو عايزين يعملوا عمل طيب أنا بديك مستشفى كاملة وبحط تكلفة الدولة المتاحة لها ضمن عناصر موازنتها، خش معانا وقدم خدمة طبية لأهل مصر، ونبقى احنا عملنا شراكة ناجحة ونافعة لينا”. البورصة تواصل الانهيار بخسارة “29,3” مليار جنيه وعلى استحياء، أشارت صحف الخميس إلى النزيف المتواصل للبورصة، لكنها لم تسم ذلك انهيارا ولا نزيفا، بل مجرد خسائر، حيث كتبت “الأخبار”: (البورصة تخسر 29.3 مليار جنيه)، وفي “الوطن”: (البورصة تخسر 29.3 مليار جنيه ورئيسها: ننتظر 5 طروحات ب 25 مليار)، وبحسب “الشروق”: (البورصة تعاود الانخفاضات الحادة وتتراجع 3.8%)، وفي “اليوم السابع”: (البورصة تخسر 29.3 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يتراجع 3.8%). “مستقبل وطن” يتحول لحزب السلطة كتبت “الشروق”: (“دعم مصر” يختار نواب رئيسه قبل انعقاد البرلمان.. توقعات بتغييرات اللجان النوعية.. أبرزها الصناعة والمشروعات الصغيرة)، وفي “الوطن”: (لجان البرلمان تحت التغيير.. سباق ساخن على هيئات مكاتبها فى دور الانعقاد الرابع .. و”مستقبل وطن” يخطط للاستحواذ على الأغلبية)، وبحسب “اليوم السابع”: (تحركات واسعة ب«دعم مصر» بعد تعديلات النظام الأساسى.. توسيع مراكز قيادة الائتلاف ب8 نواب للرئيس و60 عضوا بالمكتب السياسى.. وإدخال التصويت الإلكتروني)، وبحسب “الفجر”: (الخريطة الكاملة لحكام البرلمان.. مستقبل وطن ينجح فى الاستحواذ على النواب.. ضموا أكثر من 300 نائب ويستعدون للسيطرة على 20 لجنة نوعية.. تغييرات فى لجان الشباب والرياضة والتضامن والصناعة). وكتبت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا بعنوان (مصر: الأمن الوطني يتسلم إدارة البرلمان من الاستخبارات)، حيث أفادت مصادر برلمانية مصرية بأن “جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة) التابع لوزارة الداخلية تسلم ملف إدارة مجلس النواب من الاستخبارات العامة، بعد ثلاث سنوات من تولي الأخيرة مهمة اتخاذ قرارات البرلمان من وراء الستار”. وأشارت المصادر إلى أنه “يوجد صراع بين الجهازين على مدى الأشهر الماضية لإثبات الولاء لمؤسسة الرئاسة، والتي اتخذت في النهاية قرارا بتحجيم دور ائتلاف الأغلبية النيابية (دعم مصر) لصالح حزب مستقبل وطن”. وبحسب المصادر التي تحدثت مع “العربي الجديد” فإن حزب “مستقبل وطن” مُدار بالكامل من خلال قيادات الأمن الوطني، رغم كونه جزءا من ائتلاف الغالبية شكليًا”، منوّهة إلى “صدور تعليمات أمنية إلى أعضاء الائتلاف تباعا بالانسحاب منه، والانضمام إلى (مستقبل وطن) الذي أسسه جهاز الاستخبارات الحربية قبل أربعة أعوام ليكون ظهيرا سياسيا للجنرال عبد الفتاح السيسي، وجرى تسليم إدارته إلى الأمن الوطني في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة”. وشددت المصادر، التي تحدثت مع “العربي الجديد”، على أن “تفكك ائتلاف دعم مصر سيكون بنهاية الدورة البرلمانية الحالية بعد عامين، لإفساح المجال أمام استحواذ حزب مستقبل وطن على مجلس النواب المقبل، من خلال وضع نظام انتخابي جديد بنسبة 75 في المائة للقوائم المغلقة، و25 في المائة للمقاعد الفردية. ويهدف ذلك إلى ضمان أغلبية مريحة لحزب الرئيس، في ضوء سيطرة الأجهزة الأمنية على المشهد الانتخابي، وخضوع الهيئة الوطنية للانتخابات لإملاءات مؤسسة الرئاسة”. وتستهدف دائرة السيسي الأمنية من تصدر الحزب للمشهد السياسي بناء ظهير شعبي في المحافظات، وتولي مسئولية الحشد في الانتخابات المقبلة، سواء المحلية أو النيابية أو الرئاسية، إلى جانب محاولة تحسين صورة السيسي، بعد انهيار شعبيته بين المواطنين على وقع قرارات رفع الأسعار المتتالية، منذ حصول مصر على الشريحة الأولى لقرض “صندوق النقد الدولي” في نوفمبر 2016. السيسي يبتز أوروبا باللاجئين والهجرة غير الشرعية جاء في مانشيت “اليوم السابع”: (ممثل الخارجية المصرية يؤكد خلال المؤتمر الأول الإقليمي الدولى للنواب العموم: رفضنا إقامة معسكرات إيواء للاجئين ونعاملهم كمواطنين.. المدعى العام بإثيوبيا: الفساد ونقص الأموال أبرز أسباب الهجرة غير الشرعية.. والأمم المتحدة: رصدنا 30 طريقا لتهريب المهاجرين و 2.5 مليون لاجئ سنويًا)، وبحسب مقال كرم جبر في “الأخبار”: (عودوا لبلادكم) قال فيه: إن أوروبا تغلق أبوابها فى وجه المهاجرين العرب والمسلمين، واعتبر ذلك هو الحصاد المر للإرهاب والإرهابيين. وتضيف في تقرير آخر “الأخبار”: (الاتحاد الأوروبي يشيد بالنموذج المصري فى مواجهة الهجرة غير الشرعية). ويكتب وائل قنديل مقالا في العربي الجديد بعنوان (السيسي يحمي أوروبا: رهائن لا مواطنون)، يقول قنديل: (في ثلاثة أيام، استقبل السيسي رئيس المجلس الأوروبي ومستشار النمسا ورئيس مجلس النواب الإيطالي، وما أعلن عن اللقاءات الثلاثة لم يخرج عن موضوع واحد، هو محاولة السيسي تسويق نفسه للأوروبيين باعتباره الشرطي الأمين الذي يحمي المجتمع الغربي من الهجرة غير الشرعية، بكل السبل. والحاصل فعليًا أنه يؤدّي ذلك الدور، رافعًا شعار “دعوني أقتل لكم المهاجرين المحتملين، وأعتقلهم كي أمنع الهجرة نفسها”. وعلى ذلك، تصم الحكومات الأوروبية آذانها، وتغمض أعينها عن المقتلة التي ينفّذها نظام السيسي في مصر، من أحكام إعدامٍ بالعشرات إلى اعتقالاتٍ بالمئات والآلاف، وصولًا إلى قرارات التحفّظ ومصادرة أموال كل من يعارضه، في إجراءاتٍ لا مثيل لها إلا مع حكومات الاحتلال، في إطار سعيها إلى إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد التي تهيمن عليها، عبر عمليات اقتلاع واستئصال، وسياسات ترانسفير (تهجير وإبعاد). وبما أن الترانسفير قد يؤدّي إلى إرباك أوروبا بالمهاجرين الفارّين من قبضة النظام، فليس أمام الأوروبيين سوى السكوت والفرجة على الجنرال، وهو يحميهم من احتمالات وصول الأوغاد إلى مجتمعاتهم، لتتحوّل الشعوب إلى رهائن لدى جلادين يبتزّون العالم بصفقات الحرب على الإرهاب). اتفاق غاز مع قبرص كتبت “اليوم السابع”: (توقيع اتفاق مع قبرص لإقامة خط أنابيب بحرى لنقل الغاز.. وزير البترول: الاتفاق يؤمن إمدادات الغاز لأوروبا.. والقاهرة خيار استراتيجى للقارة الأوروبية)، وفي “الشروق”: (توقيع اتفاق إنشاء خط أنابيب نقل الغاز القبرصي إلى مصر .. المشروع خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة.. و”شل” تتحمل تكاليف إنشائه)، وبحسب “الأخبار”: (توقيع اتفاق مصري قبرصي لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز.. الرئيس القبرصي يؤكد متانة العلاقات بين القاهرة ونيقوسيا)، وفي “الأهرام”: (توقيع أول اتفاقية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة)، ووفقا ل”الوطن”: (وزير البترول يشهد توقيع اتفاق نقل الغاز من قبرص إلى مصر.. معيط: أكتوبر المقبل قد يكون آخر شهر نستورد فيه الغاز). في ملف الاقتصاد كذلك تناول مانشيت “الفجر” ما أسماه بالرقم الصادم.. (253 مليار جنيه قروض المصريين من البنوك لشراء سيارات وثلاجات ولاب توب وآي فون)، و”الأهرام” تدافع عن صفقة استيراد الزبالة وكتبت: (تحقيقات: المخلفات المستوردة طوق نجاة لصناعة الورق والكرتون.. قرار استيراد البلاستيك المستعمل أنقذ استثمارات 600 مصنع تستوعب 500 ألف عامل)، وبحسب “الشروق”: (نائب وزير الإسكان: تسهيلات للمستثمرين الصغار بالعلمين الجديدة.. ونستهدف 3 ملايين نسمة.. إسكان النواب: نسعى لاستغلال العلمين الجديدة طول العام وعدم قصرها على المصيف فقط). ملف الإخوان الموضوع الأول، هاجمت صحف النظام، اليوم الخميس، السلفيين وربطت بين ذلك والإخوان، حيث كتبت “اليوم السابع”: (محمد حسين يعقوب نهاية صاحب أول «استاند أب كوميدى» سلفى.. نهاية زمن الشيوخ.. يعقوب خطب فى السلفيين قبل 25 يناير يحذرهم من السياسة وأفتى بحرمانية المظاهرات ثم هاجم مبارك بعد التنحي، ثم تحول إلى سياسي يدعم حازم صلاح أبو إسماعيل ويؤيد مرسي ويحشد الناس فى طوابير الانتخابات). وفي اليوم السابع (نهاية زمن الشيوخ.. “الحلقة الثانية”.. محمد حسان.. كبيرهم الذى حرقته نار التلون والتناقض.. كان ذكيا ومفوها يتلاعب بالألفاظ ودمج القصص لانتزاع دموع الحضور.. ودولة مبارك قدمت له الطريق لمحاصرة الإخوان فربح الصفقة). الموضوع الثاني يتعلق بالمحور الإعلامي، حيث كتب “مدى مصر” (حبس طالبتين بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية» لاستطلاعهما آراء المواطنين حول سور كورنيش الإسكندرية). “حشمت” يضع “8” عناصر تمهد لكسر الانقلاب الموضوع الثالث يتعلق بخطط التخلص من الانقلاب، حيث كتب الدكتور جمال حشمت مقالا في “عربي 21” بعنوان (حالة مصرية للتأمل). حيث وضع روشتة من “8” عناصر يرى أنها تمثل بداية لكسر الانقلاب: أولا: لكي يحدث هذا نحتاج حالة من الوعي عالية، ومعرفة بما تم من مصائب وجرائم ارتكبها هذا الانقلاب في حق الشعب المصري والوطن كله، كي يكون التفاعل مع الأحداث بهمم مرتفعة. ثانيا: على الجميع أن يبذل كل في مكانه ما يجيده دون النظر في حجمه، إنما معظم النار من مستصغر الشرر؛ فلا يحتقرن أحد مجهوده. ثالثا: وجب أن يكون هناك رأس للإدارة والتنسيق في صورة أشخاص أو هيئات لتعظيم الحراك والاستفادة من كل حدث، لا كما هو الحال الآن. رابعا: مع عودة د. مرسي للمساعدة في الخروج من الأزمة، تحتاج جماعة الإخوان (وقد أنتجت السياسي المسلم، كما خرجت الطبيب المسلم والمعلم المسلم الملتزم بمرجعيته الإسلامية) أن تعلن فصل العمل الحزبي ومنحه حرية الحركة والتصرف، وهي واثقة من أبنائها كي تتفرغ هي لدورها الأصيل في الإعداد والتربية، ولملمة الجراح، وتضميد الجروح، واستعادة العمل الدعوي، والحفاظ على هوية الأمة مع المخلصين من الأزهر والجماعات الراشدة. خامسا: السعي لإثبات صدق الثوار من أن فرقتهم قد مكنت المرتزقة الانقلابيين من القيام بدورهم، لذا وحدة الصف لها أولوية عما عاداها، وهي تحتاج لمراجعات سريعة ينتج عنها عمل تصحيحي وتنازلات عميقة تكتيكية مع احتفاظ كل فصيل بمرجعيته ليكونوا قادرين على الظهور بقوة كبديل قادر على الحوار مع قيادات الجيش الرشيدة، لوضع الحدود الواجبة في العلاقات المدنية العسكرية ليقوم كل منهما بدوره المرسوم له دون تداخل أو صدام. سادسا: الإعلان على أن المصالحة المجتمعية لها أولوية في الحفاظ على وحدة الوطن وحماية وجوده، ولذلك بعد الإعلان خطوات يجب أن تتخذ لبث مزيد من الاطمئنان، ولعدم الدخول في مهاترات الفعل ورد الفعل الانتقامي سابعا: لا بد أن يأخذ تطهير المؤسسات التي أفسدها الانقلاب وجعلها في خصومة دائمة مع الشعب، وتحرك في ظلها من الخلف أولوية قصوى لمنع أي خطوات مستقبلية للانقلاب مرة أخرى (مواجهة الثورة المضادة). ثامنا: لا بد أن يجري الانشغال بهموم الشعب الذي حرم من كافة حقوقه في زمن الانقلاب، بشكل يحدث حالة اطمئنان في نفوس الشرائح التي عانت من الحرمان والظلم الاجتماعي (مواجهة ثورة التوقعات). رئيس تحرير الشروق يدافع عن النظام الشمولي الموضوع الرابع، ما يتعلق بتوابع حكم الإعدام الجماعي والانتقادات الدولية والحقوقية للنظام، حيث كتب عماد الدين حسين مقالا في الشروق بعنوان (متى يتوقف «التبشير فى المؤمنين»؟!)، يمارس فيه دوره المعتاد في الدفاع عن النظام العسكري الشمولي، حيث ينتقد ردود الفعل الحكومية على انتقاد مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لافتا إلى أنها باستثناء بيان الخارجية بلا جدوى، لأنها من أنواع التبشير في المؤمنين. يقول حسين (ما يشغلنى اليوم هو سلوك عام يتم ممارسته فى معظم القضايا المشابهة، وهى أن الردود لا تذهب لمن يهمه الأمر!). ويوضح حسين أن باشليه هى (ابنة طيار عارض انقلاب أوجستو بيونشيه على رئيس تشيلى الأسبق اليساري سلفادور الليندي عام 1973. تم اعتقالها مع والدها الذى توفى فى السجن نتيجة التعذيب، وتعرضت هى أيضا للتعذيب، ثم خرجت من السجن لتعيش فى المنفى، حتى عام 1979. وبعد سقوط نظام بيونشيه المدعوم من وكالة المخابرات المركزية، صارت وزيرة للصحة، ثم وزيرة للدفاع، وأخيرا رئيسة لتشيلى لفترتين من عام 2006 وحتى أوائل العام الحالى. هى تنتقد العديد من الحكومات من أول بورما إلى أمريكا، مرورا بالصين وسوريا واليمن). ويدعو حسين إلى 3 أشياء: أولا، صياغة خطاب أكثر عقلانية يكتب باللغة الإنجليزية، يركز على أن الحكم كان أول درجة وليس نهائيا. وأنه إذا كان صحيحا صدور آلاف من أحكام الإعدام فكلها كانت أول درجة، وهذا ينطبق على كل أحكام الإعدام التى صدرت ضد قيادات وكوادر جماعة الإخوان ولم تنفذ حتى هذه اللحظة، ومعظمها إن لم يكن كلها تم نقضه بالفعل فى إعادة المحاكمات. ثانيا، تفهم معارضة فرنسا أو الاتحاد الأوروبي لعقوبة الإعدام، وهو أمر ليس خاصا بمصر فقط، ولكن هو موقف عام. ويضغطون به على تركيا أيضا، (ليس بتركيا أحكام إعدام)، وبالتالي فالرد ينبغي أن يكون فى إطار أن نمط الجرائم والصراعات الموجود فى مصر والمنطقة، ربما يجعل وقف الإعدام الآن ليس مناسبا كما تقول العديد من الحكومات العربية. ثالثا، نحتاج أن نخاطب الخارج باللغة التى يفهمها، ولا يفيد ولا يصح أن نقول لبعض هذا الخارج «أنتم أعضاء أو متعاطفون مع جماعة الإخوان، واخبطوا رءوسكم فى الحائط»، لأننا ببساطة نحتاجهم فى ملفات كثيرة، وأحيانا ننفذ لهم بعض ما يطلبونه فى إطار المواءمات الموجودة فى العالم بأكمله. نحتاج أن نمارس السياسة فى هذا الملف ونتوقف عن «التبشير فى المؤمنين»!!
