وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، المحاكمات الجماعية التي صدرت بإعدام المئات لمجرد احتجاجاهم على الانقلاب العسكري، هي “عار على مصر”»، ودعت الحكومات الغربية لتفسير دعمهم المفتوح وغير المبرر لنظام الانقلاب في مصر وكيف يقوم نظام استبدادي بتدمير أمة عربية. وقالت “الجارديان” في افتتاحيتها والتي خصصتها للتعليق على صدور أحكام عدة بالإعدام والسجن للناشطين شاركوا في احتجاجات ضد الإنقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، قالت إنه “في الديمقراطيات التي تحكم بناء على القانون يتم عادة محاكمة مرتكبي المذابح، وفي مصر يحاكم الناجون منها ويحكم عليهم في بعض الأحيان بالإعدام، أما في الديمقراطيات التي يحكمها القانون فالمحاكمات عادلة وسريعة، أما في مصر فالناجون من المذابح يسجنون لخمس سنوات قبل المحكمة وتتم محاكمتهم جماعياً بدون دفاع حقيقي، وهو الأمر المميز والصارخ في محاكمات 739 متهماً الذين يزعم النظام أنهم كانوا ضمن المحتجين الذين خرجوا ضد الانقلاب الذي دفع الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013”. وأضافت “الجارديان” أن الأحكام، كانت مفرطة أكثر مما كان يتوقع المتهمون، خاصة أن 75 منهم صدرت ضدهم أحكام بالإعدام لأنهم كانوا على الجانب الخاسر في الاحتجاجات. وكشفت أنه في المقابل لم يقدم أي من عناصر الشرطة للمحكمة أو صدرت ضدهم أحكام ضد ما قاموا به في مذبحة رابعة العدوية التي اعتصم فيها داعمو الديمقراطية، التي أطيح بها، وتم إجبار المتظاهرين على الخروج منها عام 2013 . وكشفت الصحيفة كيف أعطى قضاء الانقلاب الضباط الذين خططوا وأمروا بتنفيذ العملية حصانة من المحاكمة في قانون أصدره البرلمان المدجن. ووصفت ما تمر به مصر على يد سلطات الانقلاب بأن مصر تخوض حملة عسكرية تشمل القصف وأساليب الحصار في سيناء، ومن الواضح أن القوات المصرية متورطة في الحرب الأهلية في ليبيا واليمن. وتابعت أن هناك أمرا كريها للطريقة التي سخرت فيها حكومة السيسي ومساعدوها في الغرب من آمال الربيع العربي ويلبسون هيكل الديمقراطية بالأسمال البالية للعدالة بحيث تتمايل في صورة جديدة للوحش الدكتاتور فرانكشتاين. وذكرت الجارديان أن الولاياتالمتحدة أعلنت قبل يوم من صدور الأحكام هدية مليار دولار كمساعدات عسكرية لهذا العام. وهي كما يبدو ضرورية للحرب على الإرهاب، ودعم سخي لنظام يرهب شعبه وكل فرد في داخل حدود البلاد. وبيّنت أن الحكومات الغربية منحت دعمها للسيسي، خوفاً على ما يبدو من الفوضى التي ستتبع سقوطه أكثر من الأرباح التي ستحققها من التنقيب عن الغاز أو بيعه السلاح، وهي غير عابئة، على ما يبدو، من أن الاستبداد يفرخ البؤس والتطرف. وانتهت الجارديان إلى أن الديمقراطية في مصر سراب، واستخدام المحاكمات الجماعية كوسيلة لتنفيذ سياسات هي مأخوذة مباشرة من كتب الاستبداد. فصورة السيسي الدولية متدنية جداً ولهذا السبب ستتدنى أكثر. وكانت قد كشفت منظمة "كوميتي فور چستس"، عن أن التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، وثق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، مشيرا إلى عدم تعاون السلطات المصرية معه، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية. وقالت المنظمة، إن "فريق الاختفاء القسري عمل على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر، منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي، بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة، و14 حالة بموجب الإجراءات العادية"، مشيرة إلى "وجود 285 حالة لم يقم الفريق بالبتّ فيها وهي قيد الاستعراض، فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى". وذكرت المنظمة أن الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، تم رصد 1989 حالة اختفاء قسري في مصر، والتي تم رصدها بلغت 1989 حالة، وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقها بلغت 318 حالة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي قدمت إلى المنظمات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي.
