رغم صفقات الأسلحة الضخمة.. «6» أسباب وراء تراجع تصنيف الجيش عالميًا

في تصنيف موقع Global Firepower الأمريكي، المتخصص في تصنيف الجيوش في العالم، تراجع مستوى الجيش المصري إلى المركز “12” على مستوى العالم، متراجعا بذلك درجتين، رغم الإنفاق الضخم على صفقات السلاح التي أبرمها الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، خلال السنوات الماضية من أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها؛ من أجل اكتساب شرعيته بين العواصم الكبرى في العالم.
ويبدو السؤال منطقيا، فرغم تسليح أفرع الجيش بغواصات وطائرات وأسلحة ومعدات وذخيرة، لماذا تراجع تصنيف الجيش على مستوى العالم؟ ولماذا لم تسهم هذه الأموال الضخمة والصفقات المتنوعة في رفع تصنيفه بدلا من تراجعه؟
وكانت مصر تحتل المركز رقم 10 في عام 2017، بعد موجة صفقات أسلحة بمليارات الدولارات من عدة دول، واحتلت أمريكا وروسيا والصين والهند وفرنسا المراكز الخمسة الأوائل، في حين احتلت بريطانيا وكوريا الشمالية واليابان وتركيا وألمانيا المراكز التالية على التوالي.
وتحولت مصر إلى أحد أكبر مشتري السلاح في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) والمعني بمراقبة حركة بيع وشراء السلاح في العالم، واحتلت المرتبة الثالثة عالميا خلف الهند والسعودية، والثانية عربيا، بصفقات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا، رغم أزمتها الاقتصادية.
تعقيدات المعادلة العسكرية
ورغم محاولات الموالين للنظام التشكيك في التصنيف باعتباره صادرًا عن مركز تابع لأمريكا، وأن معايير التصنيف سياسية لا فنية تتعلق بتوجهات نظام 30 يونيو العسكري نحو تنويع مصادر السلاح، ما أغضب الولايات المتحدة الأمريكية، لكن فات هؤلاء أن نظام السيسي قد وقّع في يناير الماضي 2018 على اتفاقية “cismoa” التي تتيح لأمريكا السيطرة الكاملة على الجيش المصري والأجواء المصرية وقت الحروب والتهديدات الإقليمية والدولية، ما يمثل خطرًا حقيقيًّا على الأمن القومي المصري لم يجرؤ عليه مبارك ولا المجلس العسكري عبر العقود الماضية.
ويرى الصحفي المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، مصطفى الحسيني، أن “المعادلة لم تكن تخضع أبدا وفقط لمستوى التسليح وقدرة الدول على إنفاق الميزانيات الضخمة في شراء الأسلحة -ولنا في الدول الخليجية أوضح مثال- ولكن الأمر يعود في جزء كبير منه إلى منظومة متكاملة”.
ويضيف، في تصريحات صحفية، أن “تلك المنظومة تبدأ بالعقيدة القتالية للجيوش ومدى رسوخها، ثم بالتدريب ومنهجيته، ثم الاستمرارية والاحتكاك المستمر بالمدارس العسكرية المختلفة، أو الحروب التجريبية، ثم تنتهي بالتسليح وتنوعه ومدى تطوره”. واعتبر أن “حصر الأمر واختزاله في مجرد إنفاق مليارات الدولارات للحصول على أحدث وأثمن الأسلحة هو أشبه ما يكون بوضع العربة أمام الحصان، ثم انتظارها بلا طائل عند نقطة الوصول التي لن تصلها مطلقا”، وفق قوله.
معايير التصنيف
واعتمدت منظمة “غلوبال فاير باور” في تقييمها، استنادًا إلى ما يعرف ب”مؤشر القوة” الذي يتضمن 50 عاملا، من بينها القدرة على حشد الأفراد، والاستقرار الاقتصادي للدول، والميزانية العسكرية لكل بلد، وكمية المعدات الموجودة في الترسانة العسكرية للجيش وتنوعها وتوازنها، والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى العوامل الجيوجرافية واللوجيستية والصناعة المحلية، والقوى البشرية.
ويُستثنى في عملية الترتيب النهائي للقوة العسكرية، عامل “الترسانات النووية” والوضع السياسي الحالي للبلد، إلى جانب القيادة العسكرية والعوامل الجغرافية، ولا يعتمد الترتيب على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة، بل يستند بشكل خاص إلى تنوع السلاح، وتسمح صيغة الترتيب للدول الصغيرة ذات تكنولوجيا متطورة أن تتنافس مع الدول الكبيرة الأقل تطورا.
وفي حالة الدول العربية، نجد أنها تخصص أكثر من 0.8% من إجمالي ناتجها المحلي للبحث العلمي سنوياً كحد أقصى، و4.9% للرعاية الصحية لمواطنيها، لكنها في المقابل لا تبخل بإنفاق نحو 8.2% من الناتج المحلي السنوي لتمويل الجيوش واستيراد الأسلحة المتطورة التي لا تصنع منها شيئا، من دون اعتبار ما تحصل عليه من مساعدات دفاعية من أمريكا وأوروبا وروسيا.
«6» أسباب وراء تراجع الجيش
ويعزو محللون أسباب تراجع تصنيف الجيش أولا إلى تراجع الدولة نفسها سياسيا واقتصاديا، فقوة الجيش وحدها لا تغني عن قوة الدولة اقتصاديا وقدرتها على خوض الحروب. وأمام استمرار هذه الأزمات السياسية والاقتصادية، فإن التراجع مرشح للاستمرار أيضًا إلا إذا تراجعت دول أخرى بنفس المعدل، فيبقى الترتيب كما هو دون تغيير.
السبب الثاني يتعلق بقدرة الدولة على إنتاج المعدات العسكرية من أسلحة وذخائر متنوعة وقطع غيار لكافة المعدات والأسلحة، فكلما زادت قدرة الدولة على تصنيعها ارتقت في التصنيف، فمثلا تركيا تصنع العديد من المعدات والذخائر، في حين تعتمد مصر على الاستيراد بشكل كبير سواء للمعدات أو قطع الغيار.
السبب الثالث يتعلق بالحالة السياسية وقدرة المجتمع على التماسك، مثل الحالة الديمقراطية، ووضع حقوق الإنسان، والعقيدة العسكرية للجيش، والتي يعد تغييرها أحد أهم التأثيرات السلبية”، ولكن الحالة السياسية وتفشي الفوضى وعدم الاستقرار وغياب الشرعية عن النظام الحاكم، بلا شك عوامل مهمة في تراجع التصنيف؛ لذلك فإن الدول الديمقراطية تحتل معظم التصنيف العالمي مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا والهند واليابان وكوريا وتركيا وغيرها.
السبب الرابع، هو فشل الجيش في مواجهة المجموعات المسلحة الصغيرة في شمال سيناء على مدار السنوات الخمس الماضية، فرغم الإمكانات الضخمة للمؤسسة العسكرية أمام هذه المجموعات التي أعلن الجيش أنها لم تتجاوز المئات في 2013، يؤكد عدة قدرة الجيش على مواجهة هذه النوعية من الحروب، وعدم جاهزية العناصر لخوض حروب تكتيكية صغيرة خاطفة. فوفقا للبيانات الرسمية للجيش فقد قتل حوالي 2000 واعتقل الآلاف منذ سنوات المواجهة.
السبب الخامس، هو تغيير العقيدة القتالية للجيش، وبدلا من مواجهة أعدائه فإذا به يرفع السلاح في وجه الشعب والمدنيين العزل، ولعل مقاطع الفيديو التي سربت لعناصر من الجيش تقتل بدم بارد مدنيين عزل في سيناء كان سببا مباشرا أسهم في هذا التراجع.
السبب السادس، يعود إلى انشغال كبار القادة والجنرالات بالبيزنس والصفقات على حساب المهمة الرئيسية، وهي التدريب ورفع كفاء الأفراد. يُضاف إلى ذلك اتجاه القوات المسلحة المصرية إلى المشروعات الاقتصادية بعيدًا عن الثكنات العسكرية وحماية الحدود، ففي الآونة الأخيرة لم تعد سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر خافية على أحد، فقد أصبح الجيش يشارك في القطاعات المهمة كافة، بداية من تصنيع “المكرونة” حتى النفط.
وفي هذا الشأن، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين ضمن شبكة المصالح الخاصة بالمؤسسة العسكرية.