رأت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش ضد الإسلاميين بصفة عامة، والإخوان بصفة خاصة تناقض التصريحات التي يطلقها بعض قادة مصر الجدد ومن بينهم عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، حول أن الإخوان قد يكونون موضع ترحيب مرة أخرى في المشهد السياسي، في ظل حملة الاعتقالات التي تشن ضد الجماعة. وقالت الصحيفة إن الحكومة لم تفعل حتى الآن شيئا لتهدئة الأمور أو إجراءات تشير إلى أن الإخوان يمكن أن يكونوا موضع ترحيب مرة أخرى في ظل الحملة الشرسة التي تشنها للقضاء على الجماعة، فقد اعتقلت الشرطة بموجب قوانين الطوارئ ما يزيد على 1500 من المتعاطفين مع الجماعة، بجانب كبار القادة بمن فيهم المرشد محمد بديع. وأضافت إن حالة من الغضب تسري بين صفوف الإخوان وحلفائهم الذين يشكلون أكثرية المصريين، ليس فقط بسبب الآمال المحبطة والغضب بسبب الثورة المضادة ضد الديمقراطية الوليدة في مصر، ولكن بسبب المآسي الشخصية، حيث توفى الكثير من أبناء قادة الجماعة بمن فيهم حفيد حسن البنا. وتابعت حتى أن "خارطة الطريق" والخطوات التي اتخذتها السلطات بما فيها التغييرات الدستورية التي تضمنت إلغاء كافة المواد الإسلامية التي وضعت في دستور 2012، بجانب فرض حظر على الأحزاب التي تقام على أساس ديني وكلها تهدف إلى استبعاد الإخوان من المشهد، في محاولة لإقناع الإسلاميين بقبول الهزيمة، وبعد هذا من المرجح أن يتم تجاهل الجماعة. وشددت المجلة على أنه مع قسوة أساليب الحكومة وعودة بعض الوجوه من نظام مبارك بما في ذلك العلمانيون الذين هللوا لرحيل الإخوان، يعتبر مثالا صارخا على فضل ثورة 25 يناير، إلا أن المثال الأكثر صراحة هو ما أعلنته المحاكم المصرية في 21 أغسطس الجاري من الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، فبكون مبارك حرا طليقا يعني أن أهداف وآمال ثورة يناير 2011 قد تلاشت.