الإيكونوميست: "مرسي" هو المسئول الأول عن تعطيل الديمقراطية في مصر

حملت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية معظم اللوم في تعطل مسيرة الديمقراطية بمصر علي كاهل مرسي، قائلة إن ملايين المصريين الذين خرجوا ضده إنما يعبرون في الواقع عن تحول معظم الشعب ضده.
وعزت الصحيفة بعض أسباب هذا التحول الشعبي إلي عدة أسباب منها عدم كفاءة مرسي في الرئاسة التي تجلت بوضوح في عدم اتخاذه أية خطوة لإنقاذ الاقتصاد المحاصر بالانهيار، في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري وتناقص الاحتياطي الأجنبي وازدياد التضخم وارتفاع معدلات البطالة بحيث تجاوزت نسبة 40% بين من هم دون 24 عاما.
ولم تنس المجلة الإشارة إلي تواتر انقطاع الكهرباء وطوابير السيارات أمام محطات الوقود وشكوي الفلاحين من عدم حصولهم علي أثمان محصول القمح، وارتفاع معدلات الجريمة التي ارتفعت ثلاثة أمثال ما كانت عليه إبان ثورة 25 يناير.
وقالت إن فشل الإخوان في تضمين أولي الحكومات لمختلف التوجهات كان أمرا بالغ الغباء بحيث أدي إلي حالة من الاستقطاب يتعذر معها حكم البلاد.
وقالت "الإيكونوميست" إن مرسي بدلا من السعي لبناء مؤسسات مستقلة -من محاكم وإعلام وجيش وشرطة- وهي المؤسسات التي يتم التعويل عليها في الحكومات الديمقراطية الناضجة، بذل مرسي قصاراه لتقويض تلك المؤسسات.
ولفتت المجلة إلي أن مرسي اتخذ كافة القرارات الخاطئة في كافة الاتجاهات؛ بحيث اعتمد في تشريعاته علي مجلس شورى لم يتم انتخاب سوى نسبة 10% من أعضائه، إضافة إلى إصداره إعلانات دستورية وتنصيبه زملائه من أعضاء الجماعة في مناصب قيادية.
واعتبرت "الإيكونوميست" تحالف الشارع المصري مع الجيش في عزل مرسي بمثابة سابقة سيكون لها تبعاتها في المنطقة، ودعت الجيش المصري باعتباره سيد الموقف إلى سرعة البدء في إجراء انتخابات مبكرة للحيلولة دون تردي الأوضاع في البلاد.
وأثنت "الإيكونوميست" على الدور الذي لعبه الجيش المصري في مساندة الثورة سواء في 25يناير 2011 التي أطاحت بمبارك أو 30 يونيو التي أطاحت بمرسي، مشيرة إلى أن الجيش لا يزال يحظى بالمصداقية بين جموع المصريين الذين يرونه نصيرهم في أوقات الأزمات.
وقالت في ختام تعليقها إن الطريقة الوحيدة التي يمكن للجيش أن يكافئ بها ثقة المصريين هي الإسراع بالعودة بمصر إلى مسار الديمقراطية الصحيح.