تصدر محكمة جنايات الانقلاب في دمياط، اليوم الخميس، حكمها بحق 25 من أهالي دمياط بينهم 13 من الحرائر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية بنات دمياط. واعتقلت قوات الانقلاب بدمياط الفتيات يوم 5 مايو 2015 من ميدان الساعة بدمياط عقب مسيرة مناهضة للانقلاب، ولفقت لهن اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، وتعرضن للإخفاء القسري لمدة 3 أيام، تعرضن خلالها للإهانة والتهديد بالاغتصاب في معسكر قوات الأمن بدمياط. وفي يوم 8 مايو 2015، تم عرضهن على نيابة الانقلاب بدون محامين، والتي قررت حبسهن 15 يوما، وتم ترحيل 10 منهن لسجن بورسعيد، و3 بنات لقسم شرطة كفر البطيخ؛ حيث تم إخلاء سبيل 3 بنات بعد شهرين من الحبس، مع استمرار حبس البنات الأخريات، وتم تحويل القضية بعد سلسلة من تجديدات النيابة إلى محكمة الجنايات، وكانت الجلسة الأولى بتاريخ 28 ديسمبر 2015، وتم تأجيل الجلسة لشهر يناير. واستمر اعتقال الفتيات حتى يوم 27 يونيو 2016، وتم إخلاء سبيل 8 منهن، مع استمرار حبس الطالبتين إسراء فرحات وروضة خاطر، وتغيُّبهما عن الجلسة لوجودهما بسجن القناطر لتأدية امتحانات الثانوية العامة حتى تم إخلاء سبيلهما في جلسة 21 يونيو 2017. وتضم القضية الهزلية من الحرائر كلا من: روضة سمير سعد خاطر، أمل مجدي الحسيني حسين، حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، هبة أسامة عيد أبو عيسى، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، إسراء عبده علي فرحات، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، صفا علي علي فرحات. وتصدر أيضًا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"حصار محكمة مدينة نصر". ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين- تم الحكم عليهم من بينهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل- عدة اتهامات، منها التحريض على حصار محكمة مدينة نصر، والتهديد والعنف، ومحاولة منعهم أعضاء النيابة من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل "أحمد محمد عرفة" فى 19 ديسمبر 2012. كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الجيزة. ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين مع آخرين مزاعم منها قطع الطريق العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وتعطيل المواصلات. ومن المقرر في جلسة اليوم، منذ الجلسة السابقة بتاريخ 4 يوليو 2018، الاستماع لمرافعة الدفاع.