مطالبات حقوقية بإلغاء أحكام "البحر الأعظم" وإحالات "الشريعة"

استنكر عدد من المنظمات الحقوقية أحكام قضاة العسكر الصادرة اليوم ما بين السجن المؤبد والمشدد بهزلية "أحداث البحر الأعظم" بينها الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأوضح مركز "الشهاب" أن تلك الأحكام صدرت في قضية ذات طابع سياسي، لوجود الكثير من العوار في أوراق القضية، وطالب بإعادة المحاكمات مع توفير شروط التقاضي العادل.
كما طالبت منظمة "السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان" سلطات الانقلاب بتوفير محاكمات في ظل ظروف عادلة وفق المواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قد أصدرت أحكام اليوم، بالسجن المؤبد 25 سنة على الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، وعضوي مجلس الشعب ود. عصام العريان د. محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي والحسيني عنتر.
فيما أصدرت حكما بالسجن المشدد 15 سنة على الدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة ، والسجن 10 سنوات لثلاثة آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم".
كانت محكمة النقض قررت فى وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وفي نفس السياق دانت المنظمات إحالة 3 من الوارد أسمائهم في هزلية أنصار الشريعة لمفتي الانقلاب لأخذ الرأي في إعدامهم من بين 23 تضمهم القضية الهزلية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قد أصدرت اليوم قرارا بإحالة 3 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا ب"كتائب أنصار الشريعة" إلى مفتى الانقلاب لأخذ الرأي في إعدامهم وحددت جلست14 أكتوبر للنطق بالحكم.
والمحالون للمفتي هم: سيد عطا ، مديح رمضان ، عمار الشحات، من ضمن 23 تضمهم القضية الهزلية حيث لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات؛ منها الزعم ب"إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع".