بعد ثورة 25 يناير ، استغل الجيش هذه الأجواء الغاضبة للتخلص من سيناريو التوريث كما وظفوا هذه الأجواء في إقامة محاكمات لكبار رجال الأعمال الموالين لنظام مبارك من أجل توسيع إمبراطورية الجيش الاقتصادية وبسط نفوذه على مفاصل البلاد الاقتصادية. وفي هذا السياق أصر كبار الجنرالات على تنفيذ مخططات الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وتنفيذ عشرات المذابح الوحشية والدموية حتى يبسط كبار الجنرالات نفوذهم على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية. فهل نفذ العسكر الانقلاب وعشرات المذابح من أجل السيطرة السياسية والاقتصادية على البلاد؟ وهل مارسوا ولا يزالون أبشع صور الاستبداد والوحشية والهمجية طمعا في السيطرة على ثروات مصر بلا حسيب أو رقيب؟ بعد الإطاحة بمبارك، سعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلَّم السُّلطة، لتحصين نشاطات ومكتسبات الجيش الاقتصادية عبر إصدار عدد من التشريعات والقوانين؛ ففي مايو2011، عدَّل المجلس قانون القضاء العسكري ليضيف إليه مادة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط. وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أية محاكمة أمام القضاء المدني. وقد جاءت هذه الإجراءات على خلفية تصاعد مطالبات الشارع السياسي في تلك الفترة، بإخضاع أنشطة ومشروعات الجيش الاقتصادية للرقابة الشعبية والعمل على الحدِّ منها. وهو ما رد عليه آنذاك اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، بأن الجيش "لن يسلِّم أبدًا هذه المشروعات لأي سلطة أخرى مهما كانت"، وأن هذه المشروعات "ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة، ولكنها إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها" بحسب صحيفة الشروق في عدد 27 مارس 2012م. وخلال فترة الرئيس محمد مرسي، يرى مراقبون أنه رغم محاولات الإسلاميين طمأنة الجيش على وضعه الاقتصادي أملا في عدم الصدام المبكر، والاعتماد على التدرج في محاصرة نفوذ الجيش السياسي والاقتصادي على غرار تجربة الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا، إلا أن أحد أحد أسباب إطاحة الجيش بمرسي هو حينما حاول تهميش دور الجيش في المشاريع الكبرى مثل تطوير قناة السويس ومشروع "توشكى"، وهو مشروع لاستصلاح الأراضي الزراعية. نفوذ واسع بعد الانقلاب أما بعد انقلاب 03 يوليو 2013، وفيها تحولت القوات المسلحة، كما يرى خبراء، من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن. فمنذ مجيء السيسي للحكم توسعت الأنشطة الاقتصادية للجيش بشكل تجاوز كل ما سبق في تاريخه، لتشمل مختلف القطاعات من المقاولات والطرق والبنية الأساسية وصولًا إلى قطاعات الصحة والتعليم والاستزراع السمكي، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، حتى إنه دخل مؤخرًا على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات. وتمتلك القوات المسلحة عددًا كبيرًا من الأذرع والشركات والمؤسسات التي يطلق عليها البعض: إمبراطورية الجيش الاقتصادية والتي تضم عشرات المصانع والشركات. لكن رغم تعدد هذه الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات والشركات، فإنه من الصعب معرفة الحجم الحقيقي لحصة الجيش في الاقتصاد المصري على وجه اليقين. ويعود ذلك إلى ما يعتبره كثيرون غياب الشفافية، فضلًا عن السرية التي تحيط بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية؛ فعوائد هذه الأنشطة لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة؛ حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، ولا تخضع بياناته وتقاريره لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أية هيئة مدنية أخرى. ورغم محاولات الجنرال السيسي التقليل من نسبة استحواذ الجيش على الاقتصاد مقدرا ذلك بنسبة 02% من الناتج المحلي الإجمالي لكن البعض يقدِّر حصة الجيش بنحو 5 في المئة من إجمالي حجم الاقتصاد، تذهب بعض التقديرات الأخرى إلى أن هذه الحصة لا تقلُّ عن 40 في المئة، بالنظر إلى حجم الأصول الصناعية والتجارية والخدمية التابعة للجيش، بينما قدَّر تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني حصة الجيش الحالية من الاقتصاد المصري بما يتراوح بين 50 إلى 60 في المئة. وذهب آخرون كرجل الأعمال البارز، نجيب ساويرس، إلى أن هذه النسبة لا تتجاوز 20 في المئة. نواقيس الخطر ويدق البعض نواقيس الخطر، إزاء هيمنة الجيش على مفاصل الاقتصاد، فالتوسع الكبير الذي طرأ على دور الجيش في النشاط الاقتصادي والحياة المدنية عمومًا. بات يتجاوز مسألة تلبية الاحتياجات الخاصة بالقوات المسلحة، إلى السيطرة على مفاصل الاقتصاد الوطني، وإنه في ظل غياب قواعد الشفافية والرقابة الشعبية على الأنشطة الاقتصادية للجيش، فإن توسع تلك الأنشطة، ستكون له تداعياته السلبية على المستويين الاقتصادي والسياسي فضلًا عن تأثيراته السلبية على مهام المؤسسة العسكرية وصورتها ومكانتها في الشارع المصري. ومن شأن هذا أن يفضي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد وتتناقض مع قواعد المنافسة، خصوصًا في ظل الامتيازات التي تتوفر للجيش دون غيره، سواء بالنظر لاستخدامه عمالة شبه مجانية من المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية، أو لعدم تحمله أية أعباء ضريبية أو جمركية. فرغم تأكيد السيسي على أن الأنشطة الاقتصادية للجيش تُسدَّد عنها الضرائب وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن التوازنات الحالية والتشريعات والقوانين القائمة تعزِّز قدرة الجيش الاقتصادية وتجعل من الصعب على الشركات المدنية منافسته اقتصاديًّا. ففضلًا عن الإعفاءات الجمركية والضريبية والعمالة شبه المجانية(، تحصل القوات المسلحة، بوصفها مالكًا لأراضي الدولة، على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعاتها الاقتصادية، دون سداد تكلفة هذه الأراضي لخزانة الدولة. وتُظهر هذه العوامل مجتمعة أن الجيش يحظى بميزات نسبية في أنشطته التجارية لا تتوفر لباقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص. كما أن التبعات السلبية لهذه الهيمنة لا تقتصر على فرص شركات القطاع الخاص الوطني فحسب، بل تُشكِّل، في رأي عديد من خبراء الاقتصاد، عقبة في وجه أي استثمارات أجنبية جديدة تبدو مصر في مسيس الحاجة إليها؛ فغياب قواعد التنافسية يجعل أي مستثمر أجنبي يتردد كثيرًا في الدخول إلى سوق يرى أن الجيش هو اللاعب الاقتصادي الأهم فيها، ويغيب عنها تكافؤ فرص المنافسة العادلة.
