رويترز: السجن مصير كل سعودى ينتقد محمد بن سلمان

سلطت وكالة رويترز الضوء على دعوة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حكومة السعودية التي يقودها محمد بن سلمان، إلى إطلاق سراح جميع النشطاء السلميين، بمن فيهم نساء احتجزن لمطالبتهن برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.
وقال المكتب، إن ما لا يقل عن 15 منتقدًا للحكومة اعتقلوا منذ منتصف مايو الماضى، وإن أماكن بعضهم لا تزال غير معروفة في ظل افتقار شديد للشفافية في التعامل مع قضاياهم، وذلك أسوة بما يحدث في العديد من دول الشرق الأوسط.
ومن بين المحتجزين، الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة "هتون الفاسي"، التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو، بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية الحظر الذي كان مفروضًا على قيادة المرأة للسيارة، والذي ظل لفترة طويلة يعتبر رمزًا للقمع في المملكة المحافظة.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، في إفادة صحفية في جنيف: "نحث الحكومة السعودية على الإفراج غير المشروط عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحملات التي أطلقت قبل عقود لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات".
وبدأ محمد بن سلمان سلسلة من الإصلاحات الواسعة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتحديث التقاليد الاجتماعية المحافظة، إلا أن هناك شكوكًا كبيرة حول نواياه ومدى نجاحه في تحقيق ذلك، حيث قال منتقدون إن الإصلاحات لم تمتد إلى السياسة في النظام الملكي المطلق، حيث لا تزال كل أشكال المعارضة العلنية للسلطة ممنوعة.
وأكدت "شامداساني" أن إصلاحات حقيقية تحدث على ما يبدو في المملكة، لكن هذا لم يمتد إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية، وأضافت أن المعارضة لا تزال غير مقبولة.
وتابعت: "انتقاد الحكومة لا يزال غير مقبولة في البلاد. وذلك يمكن أن يفسر سبب سجن الكثير من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. كلهم انتقدوا سياسات الحكومة بطريقة أو بأخرى".