خلصت ورقة بحثية إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد ليست له ملامح محددة سوى تصريحات وزير التعليم، حول استبدال التابلت بالكتاب المدرسي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، في ظل انعدام البيئة الملائمة لذلك، فلا المدارس جاهزة، ولا المعلمون تدربوا عليهن ولا أولياء الأمور يرحبون به، في ظل الغموض وعدم وضوح الرؤية. وحذرت الورقة من أن النظام الجديد سيضاعف معاناة الأسرة المصرية، ويعزز من انتشار السناتر والدروس الخصوصية، ويكرس قبضة النظام على التنسيق والتحكم في عمليات الالتحاق بالجامعات. وقالت ورقة نشرها الشارع السياسي بعنوان "نظام الثانوية الجديد.. انعكاسات تنحاز للأغنياء وأصحاب النفوذ"، إن النظام الجديد يشدد قبضة السلطة على التنسيق الجامعي لحرمان البعض، بناء على تصنيفات سياسية من الالتحاق بالكليات والجامعات التي يرغبون فيها، باعتمادهم على المجموع، ويضاف إليه تطبيق القدرات العامة والاختبارات، كما هو مطبق في كليات التربية الرياضية والفنون التطبيقية والكليات العسكرية، ما يفتح الباب واسعا أمام المحسوبية والواسطة لأبناء أصحاب النفوذ والحظوة، على حساب أبناء الفقراء المتفوقين. محذرة من أن ذلك يعزز من سيطرة جهة سيادية على بنك الأسئلة والامتحانات. وأكدت أن نظام التعليم عندما يكون آلية لترسيخ عدم المساواة واتساع الفجوات بين المواطنين، فسيكون أداة لإعادة إنتاج الفقر والتهميش برعاية السلطة التي تكرس الطبقية والتمييز. التابلت الغامض وأشارت الورقة إلى أن عقبات تؤكد فشله، وأولها حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية، فلا توجد منظومة تُسمى منظومة التعليم الجديد التى تحدث عنها وزير التربية والتعليم، فالمنظومة يكون لها جانب علمي، ومُكون فكري، وأيدلوجية سياسية، وتخطيط زمنى، وطرق تدريس، ولكن ليس لدينا فى مصر من هذه المنظومة سُوى تصريحات الوزير. وأضافت أن الوزيرلم يكشف سوى عن التابلت في ظل ألا إحصاء رسمي صادرة من الوزارة بعدد المعلمين الذين يجيدون التعامل مع التكنولوجيا والتابلت، كما أنه لا توجد إحصائية بعدد المدارس القابلة لتطبيق النظام الجديد، من حيث النظام الكهربى. و هل تستطيع شركات الإنترنت أن تمد هذه المدارس بخدمة مميزة فى وقت واحد، بما يضمن عدم انقطاع الخدمة، مع ما نعانيه من سوء خدمة الإنترنت فى مصر؟! وهل تم تدريب المعلمين على مهارات استخدام التابلت؟ وهل لدى الطلاب القدرة على التعامل الواعي والمهني مع التابلت؟ وهل المدارس مجهّزة من ناحية البنية الأساسية للتعامل مع التابلت؟ يضاف إلى ذلك أن هناك أكثر من "3" آلاف قرية تفتقر لأي إمكانات تعليمية. غضب التربويين ونبهت الورقة إلى أن معظم خبراء التعليم رفضوا الذين يتمتعون بالاستقلالية، فالنظام الجديد أثار غضب التربويين لأنه لم يستند إلى أي دراسات علمية سليمة. كما أن الخبراء فوجئوا بهذا النظام، ولم يتم استشارتهم قبل تطبيقه، على الرغم من وجود العديد من المراكز البحثية والمؤسسات المتخصصة، التي تمتلك حلولا لجميع المشكلات التي يعاني منها التعليم في مصر. ونوهت إلى تحذيرات تربويين من خطورة استخدام الأطفال لأجهزة التابلت في التعليم، فلا توجد دولة في العالم توفر مثل هذه الأجهزة قبل المرحلة الثانوية. كما أن التدريس عبر التابلت له مخاطر يتوجب التنبه لها منها تهميش دور المعلم وقطع التواصل الإنساني بينه وبين الطالب. فئران تجارب وقالت إن لدى أولياء الأمور والطلاب تصورات عن التجارب التي تجريها وزارة التربية والتعليم في مصر على أنظمة التعليم، فهذه التجارب لا تزال تصيب أولياء الأمور والطلاب بخيبة أمل كبيرة وإحباط مزمن، والصدمة في بعض الأحيان، وبالرغم من أن العديد من هذه التجارب أثبتت فشلها لاسيما بعد خروج مصر من تقرير منتدى دافوس عام 2017 في التعليم، في الوقت الذي جاءت مصر فيه في المرتبة 129 في جودة التعليم، في تقرير مؤشر التنافسية العالمية من أصل 137 مرتبة. وأشارت إلى رفض أولياء الأمور للنظام الجديد مثلما أعلنت رابطة أولياء الأمور وحملة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وحجتهم أن الاعتماد على التابلت والأوبن بوك، دون تغيير المرحلتين الابتدائية والإعدادية تسبب في تخوفات أولياء الأمور من النظام الجديد، نظرا لانفصال النظام الجديد واختلافه عن المرحلتين السابقتين للمرحلة الثانوية. مطالبين بأن تكون البداية بالمرحلة الابتدائية ثم يتواصل الأمر وصولا بعد ذلك إلى الثانوية العامة. وأوضحت أن إحصائية صادرة عن مؤسسات تربوية أكدت أن نسبة رفض مناسبة المناهج لتطبيق التجربة بنسبة 93.7% بأنها غير مناسبة، و2.1% مناسبة و4.2% ربما تناسب. وقالت الأغلبية الرافضة، إن المناهج كارثية ولا يمكن تطبيقها على التجربة الجديدة، من حيث الكم والكيف، ويجب تغيير المناهج أولاً، ويرى البعض الآخر بتقليل الحشو الزائد أولاً ومراجعة المناهج وتنقيحها بما يتناسب مع المدة الزمنية للتدريس والمرحلة العمرية للطلاب قبل الشروع في التغيير. تهميش المعنيين ولفتت الورقة إلى أن النظام الجديد يتعارض مع قوانين التعليم الحالية حيث إن أي تغيير يتطلب تعديلا تشريعيا أولا، وموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي ينعقد في سبتمبر. ثم إرساله للبرلمان ثم مجلس الدولة، ثم البرلمان للموافقة، ثم التصديق من الرئاسة لإقراره، وكل هذه الإجراءات لابد أن تتم قبل أى تعديل فى نظام التعليم الحالى، وإلا سيصطدم بعدم القانونية ويجعل أى شخص يقاضي الوزارة يكسب القضية من أول جلسة. كما لا توجد دولة فى العالم حتى الآن توصلت لبرنامج إلكترونى يقوم بتصحيح الأسئلة المقالية، كما أن الاعتماد فقط على أسئلة الاختيار المتعدد يخالف القانون مما يجعل الامتحانات غير دستورية. الورقة البحثية نظام الثانوية الجديد.. انعكاسات تنحاز للأغنياء وأصحاب النفوذنظام الثانوية العامة الجديد الذي أعلن عنه الدكتور طارق… Gepostet von الشارع السياسي Political Street am Dienstag, 24. Juli 2018