"دويتشة فيلة": إجراءات السيسي التقشفية قضت على الطبقة الوسطى

نشر موقع دويتشة فيلة الألماني، تقريرًا عن التغيرات الاقتصادية التي طرأت على مصر خلال السنوات الماضية، نتيجة القرارات والإجراءات التقشفية التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، وقال التقرير إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت إصدار قرارات اقتصادية كانت الأشد ألمًا على المصريين خلال تاريخهم الحديث.
ولفت إلى أن حكومة الانقلاب لجأت إلى زيادة معاشات موظفي الدولة وصرفها بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من شهر يوليو الجاري، يضاف إلى ذلك منح علاوتين، إحداهما دورية بنسبة 15 بالمائة تشمل الموظفين، والأخرى خاصة بنسبة 10 بالمائة للعاملين خارج قطاعات الخدمة المدنية، إلا أن تلك الزيادات لا تتناسب بالمرة مع ارتفاعات الأسعار التي نجمت عن القرارات التقشفية.
وتابع التقرير أن القرارات الاقتصادية المؤلمة شملت تعويم الجنيه ورفع الدعم بشكل جزئي عن سلع وخدمات أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء، بشكل أدى إلى زيادة أسعارها بمعدل تراوح بين 50 إلى 130 بالمائة منذ عام 2016، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تآكل القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بشكل يزيد بكثير عن نسبة الزيادة الأخيرة. وشملت آخر زيادة في الأسعار أواسط يونيو الماضي 2018 البنزين بنسبة أكثر من 50 بالمائة، وسبق ذلك زيادة أسعار المياه والنقل والكهرباء بنسب عالية أيضا.
وطرح التقرير تساؤلا حول الحدود التي ينبغي الذهاب إليها بزيادات الأجور، وكيف يمكن فرضها على القطاع الخاص، وأجاب أنه فيما يتعلق بالحدود فإنه يمكن الذهاب بها إلى الحد الذي لا تهدد فيه بزيادة كبيرة في معدلات التضخم والأسعار بشكل يهدد استقرار العملة وثقة المستثمرين بها.
وطالب التقرير حكومة الانقلاب بإنقاذ الموقف برفع الأجور ودعم أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص؛ لتعزيز دور الطبقة الوسطى الذي هو ضعيف بالأصل، لافتة إلى أن ما يزيد المشكلة تعقيدا هو تدهور هذا القطاع بشكل واضح خلال السنوات السبع الماضية، ومن أبرز تبعات هذا التدهور تقليص عدد المؤسسات الإنتاجية وتراجع عدد العاملين، وهجرة الآلاف من المنتمين إليها بحثًا عن فرص عمل واستثمار أفضل.
وأضاف أن ذلك يعني حرمان مصر من أحد أبرز دعائم نموها الاقتصادي، المتمثل في القوة الشرائية للطبقة المتوسطة، التي اختفت تماما جراء تلك القرارات التي اتخذها السيسي ونظامه.